قطع سخنرانی مقام عالی‌رتبه چینی از سوی قانونگذاران هنگ‌کنگی

هنگ‌کنگ به صورت یک فرمانداری خودمختار از چین و منطقه ویژه اقتصادی اداره می‌شود

گروه‌های دموکرات‌طلب در هنگ‌کنگ تهدید کرده‌اند در اعتراض به قانون جدید انتخاباتی وضع شده توسط چین، منطقه تجاری این منطقه را اشغال خواهند کرد. آنها می گویند این قانون به پکن اجازه دخالت در انتخابات سال ۲۰۱۷ را می‌دهد.

انتخابات سال ۲۰۱۷ نخستین باری خواهد بود که فرماندار هنگ‌کنگ با رای مستقیم مردم این منطقه برگزیده می‌شود اما چین به تازگی قانونی وضع کرده که به موجب آن نامزدها ابتدا باید توسط بیش از نیمی از اعضای کمیته ویژه کاندیداها، تایید شوند.

این تصمیم دولت چین هواداران "جنبش اشغال مرکز" (Occupy Central) که ماه‌هاست برای تضمین برگزاری یک انتخابات مستقل تلاش می‌کند را خشمگین کرده است.

بنی‌تای‎‌یوتینگ، یکی از موسسان این جنبش گفته با تصمیمی که دولت چین اتخاذ کرده: "زمان گفتگو و مذاکره به سر آمده و در هفته‌های آتی جنبش اشغال مرکز اقداماتی سلسله‌وار و تمام عیار را ترتیب خواهد داد."

روز یکشنبه (۳۱ اوت) هواداران دموکرات این جنبش در پارکی مقابل دفتر مرکزی دولت هنگ‌کنگ تجمع کردند.

یکی از تظاهرات کنندگان امروز، به آژانس خبری فرانسه گفته: "بسیار ناراحتم. ما این همه سال صبر کردیم و آخر سر هم هیچی نصیب‌مان نشد."

رهبر حزب کارگر هنگ‌کنگ هم به یک روزنامه چینی گفته: "ما به طور تمام عیار در برابر این تصمیم دولت چین خواهیم ایستاد."

جولیانا لو، گزارشگر بی‌بی‌سی در چین می‌گوید برای آن دسته از اهالی هنگ‌کنگ که انتظار یک "حق رای کامل" را می‌کشیدند، تصویب این قانون جدید بدترین سناریوی ممکن بود.

در ماه ژوئن گذشته جنبش اشغال مرکز در ارتباط با خواست مردم برای چگونگی انتخاب فرماندار یک همه‌پرسی برگزار کرد که در آن ۸۰۰ هزار نفر شرکت کردند.

هنگ‌کنگ از دهه ۱۸۴۰ تحت حاکمیت بریتانیا قرار داشت اما در سال ۱۸۹۸، دولت‌های بریتانیا و چین معاهده‌ای را امضا کردند که براساس آن، هنگ‌کنگ به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار بریتانیا قرار گرفت.

مدت این اجاره در سال ۱۹۸۷ به سر آمد در حالی که هنگ‌کنگ به یکی از مراکز عمده تجاری و مالی منطقه تبدیل شده بود.

پس از بازگشت حاکمیت هنگ‌کنگ به جمهوری خلق چین، دولت این کشور آن را "منطقه اداری ویژه" اعلام کرد و متعهد شد ساکنان هنگ‌کنگ از امتیازاتی در مقایسه با سایر نقاط چین برخوردار باشند.

حقوق و نهادهای دموکراتیک و آزادی اقتصادی از جمله این امتیازات بوده است.

از آن زمان به بعد، برخی تصمیمات و اقدامات دولت چین باعث نگرانی اهالی هنگ‌کنگ در مورد از دست رفتن این امتیازات شده است.