احمد توکلی به مجلس هشدار دادتورم ۶۰ درصدی لایحه یارانه‌ها؟

نكات توكلي در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها
خبرگزاری فارس
دنیای اقتصاد - ۲۸ مهر ۱۳۸۸

عکس: ایسنا راه‌حل این است که هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یک سال عقب بیندازیم و تنها به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب بسنده کنیماحمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که این روزها درمجلس در حال بررسی است، دیدگاه کارشناسی خود را بیان کرد. به گزارش دنیای اقتصاد توکلی که نسخه‌ای از متن دیدگاه خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد، گفت: مجلس نشان داد که حساسیت خوبی نسبت به کاهش آثار منفی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب نشان داده است و در همه موارد زمان اجرای قانون را به پنج سال افزایش داد. پیش‌تر کمیسیون ویژه زمان حداکثر سه سال را که پیشنهاد دولت بود، به حداکثر پنج سال افزایش داده بود، که مجلس به حذف لفظ حداکثر در همه موارد مشابه‌ رای داد تا دولت تدریج و شیب ملایم اجرای قانون را مراعات نماید. وی افزود: برخلاف احتیاط درباره طول دوره اجرا، برای سال آغاز اجرای قانون، مجلس با اکثریت ضعیفی (۱۲۵ نماینده از ۲۲۴ نماینده حاضر) به پیشنهاد احتیاط‌آمیز نویسنده این سطور رای نداد. موضوع رای، ‌اصلاح تبصره ۴ ماده ۱ با حذف کلماتی بود که اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، محدود می‌ساخت.

"وی افزود: برخلاف احتیاط درباره طول دوره اجرا، برای سال آغاز اجرای قانون، مجلس با اکثریت ضعیفی (۱۲۵ نماینده از ۲۲۴ نماینده حاضر) به پیشنهاد احتیاط‌آمیز نویسنده این سطور رای نداد"این تبصره می‌گوید دولت قیمت‌ها را تا جایی بالا ببرد که به طور خالص،‌ حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان و حداکثر ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. پیشنهاد این بود که در سال اول به همان ۱۰هزار اکتفا شود که رای نیاورد. توکلی در این متن آورده است: علت اصرار من این بود که شوک ناشی از افزایش قیمت‌های فرآورده‌های نفتی در سال اول باید زیاد نباشد. تمامی گزارش‌های علمی دستگاه‌های رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به استثنای گزارش کارگروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمت‌های حامل‌های انرژی را قابل توجه گزارش کرده‌اند. بین پژوهش‌های علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش‌ کارگروه دولت وجود دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: گزارش‌های رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولی بالا نشان داده‌اند. به عنوان نمونه بانک جهانی (۲۰۰۳) این تورم اضافی را ۵/۳۰؛ پرمه (۱۳۸۴) ۶/۳۵، بانک مرکزی (۱۳۸۰)، ۶/۴۶درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را ۶/۵۹درصد محاسبه نموده است. در حالی که دولت مدعی بود که با مدل پیشرفته‌ای، ‌تورم اضافی را ۷/۱۵درصد به دست آورده است. مرکز پژوهش‌ها تورم ناشی از درآمد ۲۰هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف ۵/۲۰ و ۸/۳۹درصد به دست آورده است. به هر حال عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند که وقتی با زندگی اکثریت مصرف‌کنندگان و تمامی تولید کنندگان سر و کار داریم.

"موضوع رای، ‌اصلاح تبصره ۴ ماده ۱ با حذف کلماتی بود که اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، محدود می‌ساخت"حزم و احتیاط باید بیشتر باشد. علت اساسی این است که تورم جهشی حتمی است، ولی بازپرداخت موثر برای جبران آثار منفی بر مصرف و تولید و اشتغال حتمی نیست، زیرا اطلاعات پالایش شده و سازمان مشخص اجرا کننده نه در لایحه بود، نه در گزارش کمیسیون ویژه، متاسفانه مجلس برای سال اول حزم و احتیاط کافی به خرج نداد. حال برای تامین آن ۲۰هزار میلیارد تومان، قیمت حامل‌های انرژی بین ۴ برابر تا ۵/۹ برابر باید افزایش یابد، در حالی که اگر پیشنهاد اصلاحی رای می‌آورد افزایش‌ها ۲ تا ۳ برابر بیشتر نبود که البته این هم کم نبود. همچنین توکلی افزود: موضوع مهم دیگری که امروز باید تعیین تکلیف شود، حذف یارانه‌ کالاهای اساسی است یعنی قصد این است که با حذف چند ساله یارانه نان، برنج، شکر، دارو و... برای کسانی که متقاضی یارانه باشند، تنها یارانه نان نقدی پرداخت شود.

بدیهی است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبه‌رو است، ولی دو نکته مهم در اینجا وجود دارد که در مورد حامل‌های انرژی وجود نداشت: اول آنکه نان را بیشتر فقرا و مستضعفان مصرف می‌کنند نه اغنیا، برعکس مثلا بنزین، دوم آنکه نان حیاتی‌ترین کالای مصرفی مردم است و احتیاط درباره اصلاح قیمت و هدفمند کردن در اینجا باید بسیار بیشتر باشد. درباره دارو نیز وضع مشابهی وجود دارد. وی در ادامه تصریح کرد: آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بر آثار تورمی پیش گفته افزوده می‌شود. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت بازرگانی در مطالعه‌ای تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهی اساسی در ایران (با تاکید بر هدفمندی)» تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت‌ کالاهای اساسی را ۳/۱۹ درصد برآورده کرده است. این به معنای آن است که تورم موجود ۵/۱۸درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد ۲۰هزار میلیارد تومان که ۵/۲۰درصد بود با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که ۳/۱۹درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای ۶۰درصد را بر مردم دچار مشکلات تحمیل کند، حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه کم هم باشد شرط، عقل است که چون محتمل بسیار مهم است، ‌حداکثر احتیاط به عمل آید.

"این تبصره می‌گوید دولت قیمت‌ها را تا جایی بالا ببرد که به طور خالص،‌ حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان و حداکثر ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند"توکلی در پایان خاطرنشان کرد: راه‌حل این است که اولا هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یک سال عقب بیندازیم و تنها به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب بسنده کنیم. ثانیا دولت از اختیار کسب درآمد ۲۰هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و تولیدکنندگان در فشار، کمرشان زیر بار مشکلات طبیعی اقدام بزرگی که باید انجام شود، ‌خم نگردد. فراموش نکنیم که تولیدکنندگان در حال حاضر زیر چهار فشار رکودآور گرفتارند، فشاری ناشی از رکود جهانی، فشار ناشی از واردات بی‌رویه، فشار ناشی از سیاست‌های مالی و پولی انقباضی دولت، فشار ناشی از عوامل نامطمئن‌کننده سیاسی، همه تحقیقات علمی اثر رکودی شوک افزایشی قیمت فرآورده‌های نفتی را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره رکود است حالا رکود ناشی از افزایش عوامل تولید (انرژی) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟ به گفته وی این کار بزرگ یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاست‌های غیرقیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، ‌حتما باید عملی شود، اگر با حزم کافی همراه نباشد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجه در پی خواهد داشت و خدای ناخواسته به عقب‌نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن برای سال‌ها، منجر خواهد شد. داستان عقب‌نشینی مجلس و دولت در قیمت‌گذاری گازوئیل و مالیات بر ارزش افزوده را فراموش نکنیم. پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پیروزی در گرو قدرت تصمیم و قاطعیت و نیز حزم و دوراندیشی است.

منابع خبر