استثنای غیرمنتظره در آیین دادرسی کیفری: اتهامات امنیتی، فقط با حضور وکلای خودی!

نقض قانون اساسی در ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری: بازگشت به قبل از مشروطه!
کلمه
نوروز - ۲ تیر ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۴/۲

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از اول تیرماه لازم الاجرا شده، با وجود اینکه حق همراهی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده، «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و نیز «جرایم سازمان یافته» مستثنا شده اند و در اینگونه اتهامات، متهمان تنها حق دارند وکیل خود را از بین وکلایی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند، انتخاب کنند.

این یعنی تنها وکلایی که از نظر قوه قضاییه، خودی تلقی شوند و مورد تایید و عنایت خاص قرار گیرند، حق دارند متهمان امنیتی (بخوانید سیاسی) را در مرحله تحقیقات و بازجویی ها همراهی کنند.

گزارش روزنامه قانون در این باره، گویای بخشی از واقعیت ها درباره آیین دادرسی کیفری جدید است:



آیین دادرسی کیفری نوین به تصویب شورای نگهبان رسیده و در مرحله ابلاغ و اجرایی شدن قرار دارد. همان قانونی که قرار بود مترقی‌ترین قانون کیفری تاریخ  قانونگذاری ایران باشد اما قانونگذار در لحظه آخر تصمیمی دیگر گرفت. به یکباره کاخ آرمانی حقوقدانانی که در مدح این قانون توصیف‌ها گفته و معتقد بودند برای اولین بار حقوق متهم به طور جدی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته به یکباره فرو ریخت آنهم با تصویب یک تبصره؛ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شوک بزرگی برای جامعه حقوقی کشور بود. قوانینی که در حمایت از متهم هستند در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مواد بسیاری مورد توجه خاص حقوقدانان و فعالان حقوق شهروندی قرار داشت از جمله ماده ۳ این قانون که مقرر داشته است که مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل نسبت به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کرده و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. در ماده ۴ این قانون نیز به اصل برائت نگاهی ویژه شده است که  در پیرو آن  آمده است:  اصل بر برائت و بی‌گناهی است و اگر کسی آن ادعایی را علیه فردی مطرح می‌کند، باید در این خصوص دلایلی را ارائه دهد.

"همان قانونی که قرار بود مترقی‌ترین قانون کیفری تاریخ  قانونگذاری ایران باشد اما قانونگذار در لحظه آخر تصمیمی دیگر گرفت"در ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است که به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام شود. در ماده ۵۰ این قانون  نیز مقرر شده است که چنانچه شخصی تحت نظر است در مظان اتهام جرم قرار گرفته اگر در دادگاه مشخص شود که فرد مذکور مجرم نیست قرار مجرمیت در این قانون تبدیل به قرار جلب دادرسی شده و دادسرا حق ندارد فرد را مجرم خطاب کند چراکه مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است. یکی از نکات مورد توجه جامعه حقوقی  هم در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، موضوع ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده مقرر شده است، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می‌شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر می‌شود، می‌توانند خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون‌هایی در استان‌ها به ریاست رئیس‌کل دادگستری تشکیل می‌شود که به این موضوع رسیدگی می‌کند.

در حقیقت این موضوع که شخص متضرر از بازداشت، بتواند از دولت ادعای خسارت کند، گامی بسیار مثبت برای احقاق حقوق شهروندی محسوب می‌شود که در تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آن توجه شده است. ساز و کار مطالبه این خسارت از دولت و راهکارهای اجرایی آن نیز در مواد ۲۵۷ تا ۲۶۱ قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۴۸ چه می‌گوید؟ با همه این نوع آوری ها و توجهات به حقوق متهم آنچه از همه مهم تر بود ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است یعنی همان قانونی که برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حق وکیل در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۴۸ و ماده ۱۹۰  این قانون، با آغاز تحت ‌نظر قرار گرفتن، متهم می‏تواند تقاضای حضور وکیل کند. همچنین متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.

"یکی از نکات مورد توجه جامعه حقوقی  هم در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، موضوع ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است"این حق باید پیش از آغاز تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود. سلب حق همراه داشتن وکیل یا تفهیم نکردن این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام نکند، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. طبق تبصره های ماده ۱۹۰این قانون سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.همچنین در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است. شوک قانونی آیین دادرسی در قانون جدید خبری از تبصره که ذیل ماده ۴۸ قرار دارد وجود نداشت. در این تبصره غیر منتظره امده است که «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین  سازمان یافته که مجازات آنها  مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است،در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد».

"در این زمینه کمیسیون‌هایی در استان‌ها به ریاست رئیس‌کل دادگستری تشکیل می‌شود که به این موضوع رسیدگی می‌کند"قانونی برای جلوگیری از خود سری‌ها دکتر عیسی کشوری در گفت و گو با «قانون» توضیح داد : با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری اول تیرماه و در هفته قوه‌قضاییه گام بسیار بزرگی در جهت حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از خود سری ها برداشته شد . این قانون که با همکاری حقوقدانان برجسته کشور و معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه بالاخص قاضی ارجمند و مدیرکل تدوین قوانین قوه آقای دکتر طهماسبی تصویب شد که دارای نکات برجسته و حرکت ستودنی قوه قضاییه به سوی پاسداشت حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه است. اما متاسفانه برخی مواد آن آشکارا حاصل فکر کسانی است که نسبت به حقوق شهروندی و عدالت که فلسفه اصلی تدوین این قانون است حساسیت زیادی ندارند. این نویسنده کتب حقوقی تصریح کرد:علاوه بر مواد ناقض حقوق شهروندی که در متن این قانون وجود دارد در جریان اصلاح شتاب آلود و عجولانه اخیر تغییری در یکی از مواد آن ایجاد کردند که به تنهایی تمام قوت قانون را به چالش کشیده و شیرینی تصویب آن را به تلخی زهر آلودی در کام عدالتخواهان نشانده و تیر خلاص را به نشان عدالت بر شانه آن رهاند. رویه دادگاه ویژه روحانیت قبلا در دادگاه های اختصاصی مانند ویژه روحانیت که مقررات خاصی دارد شاهد بودیم که تمام وکلای کشور الا عده‌ای انگشت شمار ممنوع از ورود به آن مرجع بودند و از وکلای مورد نظر مقامات آن مرجع که مجاز به اعمال وکالت بودند حق ورود به پرونده و وکالت دعاوی را داشتند و در توجیه این امتیاز گفته می‌شد که دعاوی ویژه روحانیت خاص است متاسفانه این استثنا وکالت در مراجع خاص مانند ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیروهای مسلح تبدیل به یک قاعده شد و در قانون آیین دادرسی که از فوانین مادر و اصلی کشور و مهم ترین قانون ضامن عدالت و حقوق شهر وندی است ماده ای تصویب شد که حضور وکیل در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته را ممنوع کرده و صرفا به عده ای منتخب و طبعا نور چشمی و خاص آنهم به انتخاب رئیس دستگاه عدلیه اختیار وکالت داده است.

دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع وی ادامه داد: این بدعت صرف‌نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سوْال می‌برد و عدلیه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده‌های مهم و خبر ساز می‌کندو حق دفاع متهمان بی دفاع را ضایع می‌کند. موضوع وقتی اهمیت خود را آشکار می‌کند که به طرف اصلی این پرونده ها که غالبا دولت است توجه کنیم جایی که به عکس ضرورت دادرسی عادلانه و حضور وکلای بی‌طرف بیشتر از پرونده‌های دیگر احساس می شود این ماده اعتراف دستگاه بی طرف داد گستری به جانبداری آشکار به خواست دولت و داوری قبل از دادرسی از یکسو و فقدان توانمندی قضایی و کمبود اعتماد به نفس دادرسان در مقابل وکلای توانمند و مستقل از سوی دیگر است وکیلی شجاع و مستقل که با ارائه دلایل و دفاع قانونی و موثر ضعف دلایل و ادعاهای نهادهای دولتی را روشن و به قاضی در کشف حقیقت کمک می‌کند و مانع تحقق پیش داوری حکومت می‌شود. کشور خاطر نشان کرد:اگر هدف از دادرسی عدالت قضایی است نباید یک طرف آن را مبسوط الید و یکه تاز میدان و طرف دیگر را دهان دوخته و دست بسته محاکمه کرد و چنان رفتار کرد که تلقی سازماندهی قبلی پرونده به اذهان متبادر شود و عدالت قضایی را زیر سوْال برد .متهم بی دفاعی که ممکن است بر خلاف حق و واقعیت و در اثر غرض ورزی شخصی افراد قدرتمند در مظان اتهام قرار گیرد تنها دلگرم به بی‌طرف بودن قاضی و عادلانه بودن دادرسی خواهد داشت و چنین امری بدون امکان دفاع موثری ممکن نخواهد بود. وکیل تشریفاتی نظر متهم را تامین نخواهد کرد وانگهی دفاع با تمام امکان و قدرت در محیط آزاد و عادلانه حق مسلم متهم است و معمولا در جهان پیشرفته چنین محاکماتی با حضور هیات منصفه بر گزار می‌شود حال که در این قانون هیات منصفه از متهم دریغ شده دست کم دسترسی او به وکیل دلخواه نباید از او سلب می‌شد و او باید بتواند از هر وکیلی که برای دفاع مناسب‌تر می‌داند استفاده کند و حضور وکیل فرمایشی و تشریفاتی و منصوب مسلما نه عدالت و نه نظر متهم را تامین نخواهد کرد.  این نوع دفاع به منزله ورود پرت کردن کسی با دستان بسته در دریای طوفانی و توقع شنا کردن از او و نجات او هستیم در حالی‌که میدانیم به این ترتیب سرنوشتی جز غرق شدن در ان طوفان شب تار نخواهد داشت.

"در حقیقت این موضوع که شخص متضرر از بازداشت، بتواند از دولت ادعای خسارت کند، گامی بسیار مثبت برای احقاق حقوق شهروندی محسوب می‌شود که در تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آن توجه شده است"وی اشکال بعدی را در ماده ۶۲۵ دانسته که در آن قانون هم در جرایم علیه امنیت ملی در سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح نیز حق انتخاب وکیل با  نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح انتخاب خواهد شد.این دو ماده عدالت قضایی را زیر سوال خواهد بود. این حقوقدان در پایان گفت: نکته مهم بعدی معیار انتخاب وکلا از نظر دستگاه قضاست مگر نه اینکه تمامی وکلا قسم خورده و درراه تحقق عدالت تلاش می کنند معیار انتخاب چه خواهد بود. براساس این گزارش نباید فراموش کرد که بسیاری از این رفتارها که عنوان امنیتی دارند برابر شرع مقدس، فریضه امر به معروف و نهی از منکر و قائده مسلم «النصیحه لامام المسلمین» محسوب می شود  و نه تنها جرم نیست بلکه جزو اوجب واجبات برای تک تک مسلمانان در قبال عملکرد حاکمان است. همه این مراحل جزو دفاعیات یک وکیل مدافع مستقل و بدون وابستگی به نهاد قضایی است. با این تبصره خارج از بحث دایره شمول جرایم امنیتی و دادگاه‌های صالح به رسیدگی به این جرایم، حق دفاع از متهم به نوعی گرفته خواهد شد.

اینکه متهم بتواند وکیل خود را انتخاب کند حق طبیعی هر متهم در یک رسیدگی عادلانه خواهد بود که نباید نادیده گرفته شود.

منابع خبر