اظهارات نمایندگان موافق و مخالف طرح انتخاب شهرداران توسط وزیر کشور

مخالفت نمايندگان فراكسيون شهري مجلس با انتخاب شهردار توسط وزارت كشور
خبرگزاری فارس
ایلنا - ۳ مرداد ۱۳۸۸

دلخوش: بسیاری از طراحان، امضاهای خود را از این طرح پس گرفته‌اند/برای ارائه طرح جامع‌تر، نمایندگان با چمران مشورت کنند. قاضی‌پور: تعیین شهرداران از سوی دولت و وزارت کشور، سبب پاسخگویی وزیر کشور در مقابل مجلس خواهد شد. طرح انتخاب شهردار توسط وزیر کشور که صبح امروز با قید یک فوریت به مجلس آمده بود رای نیاورد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمد کاظم دلخوش به عنوان مخالف یک فوریت طرح انتصاب شهرداران توسط وزارت کشور با بیان اینکه خود او جزو امضاکنندگان این طرح است، گفت: در تطبیق این طرح با وظایف شوراها و شهرداری‌ها متوجه تناقضات قانونی آن شدم که به واسطه آن نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکلات دیگری را هم می‌افزاییم. وی شوراهای شهر و روستا را از جمله ارکان تصمیم‌گیر در نظام دانست و گفت: ارائه رای به این طرح، منجر به کاهش جایگاه شوراها خواهد شد و گامی در راستای رفع مشکلات موجود نیست؛ چراکه به واسطه این طرح شوراها مصلوب‌‌الاختیار می‌شوند.

"دلخوش: بسیاری از طراحان، امضاهای خود را از این طرح پس گرفته‌اند/برای ارائه طرح جامع‌تر، نمایندگان با چمران مشورت کنند"به گفته وی، وقتی مجلس حق ارائه رای اعتماد به وزرا دارد، شوراها هم حق انتخاب شهرداران را دارند. دلخوش با بیان اینکه بسیاری از طراحان امضاهای خود را از این طرح پس گرفته‌اند، خواستار مشورت بیشتر نمایندگان با چمران رئیس شورای شهر تهران شد تا طرح جامع‌تر،پخته‌تر و کامل‌تری ارائه شود. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به عنوان موافق یک فوریت طرح انتصاب شهرداران با ابراز تعجب از تغییر موضع دلخوش، اظهارداشت: عمر مفید شهرداران در چند سال گذشته یکسال و سه ماه بود و اغلب اعضای شورای شهر در انتخاب شهرداران متفق‌القول نبوده‌اند. به همین دلیل شهرداران نمی‌توانند به درستی به وظایف خود عمل کنند. به گفته وی، تعیین شهرداران از سوی دولت و وزارت کشور، سبب پاسخگویی وزیر کشور در مقابل مجلس خواهد شد اما در حال حاضر شهرداران به مجلس پاسخگو نیستند.

در پایان این مذاکرات برای یک فوریت طرح انتخاب شهرداران توسط دولت رای‌گیری شد که از میان ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه، ۹۳ رای موافق و ۱۳۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به یک فوریت این طرح داده شد. به این ترتیب یک فوریت این طرح تصویب نشد و این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت. پایان پیام

منابع خبر