الزام خودروسازان به اجرای دستورالعمل جدید

تابناک - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: خودروسازها برای فروش محصولات خود براساس دستورالعمل جدید ملزم شدند.
به گزارش مهر، محسن صالحی نیا با بیان اینکه شورای رقابت درراستای وظیفه قانونی ، قیمت خودرو را تعیین می کند، افزود : بر این اساس، خودروسازها باید قیمتهای خود را در چارچوب این دستورالعمل ارائه کرده و با توافق با این شورا خودروها را بفروشند.
وی با بیان اینکه شورای رقابت به طور حتم شرایطی را هم مهیا خواهد کرد تا درآن قیمت تمام شده خودرو و هزینه های مرتبط با آن درنظر گرفته شود ، افزود : بدون شک با اجرای دستورالعمل جدید هم تولید کنندگان وهم مصرف کنندگان از این بلاتکلیفی خارج خواهند شد.
صالحی نیا با بیان اینکه باید برای تولیدکنندگان خودرو و قطعات آن هم شرایط مناسبی مهیا ساخت تا آنها بتوانند تولیدات خود به بهترین شکل ممکن روانه بازار کنند، افزود: این شرایط به تبع برای مصرف کنندگان هم وجود دارد و آنها هم باید خود را با قواعد و قیمت نهایی خودروها تطبیق دهند تا بتوانند براساس آن نیازخود را برآورده سازند.
وی افزود : وظیفه اصلی شورای رقابت دراین مقطع ، ابلاغ روش قیمت نهایی خودروهاست.
صالحی نیا افزود: این شورا باید در این ارتباط نقطه نظرهایی تولید و مصرف کنندگان را هم مدنظر قرارداده و بر این کار استمرار داشته باشد .
وی با اشاره به شرایط یکی دو ماه اخیر قیمت خودرو، گفت : امیدواریم تعیین نهایی قیمت خودرو بتواند شرایطی را فراهم کند که منجر به استمرار تولید مناسب بازار خودرو و به تبع آن شرایط بهتر برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شود .
معاون امورصنایع و اقتصادی وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به این که مشخص نشدن قیمت خودروها بیکاری کارگران شرکتهای خودروساز را درپی خواهد داشت ، گفت : وقتی که روش و قاعده مشخص باشد ، به طور حتم خودرو ساز و تولیدکننده قطعات و تجهیزات تکلیف خود را بهتر می دانند و با ارائه یک برنامه ریزی منسجم و مناسب ، تولیدات خود را روانه بازار می کنند .
وی ادامه داد: اما اگر تکلیف مشخص نباشد ، تولید کننده وظیفه خود را نمی داند و این امر منجربه کاهش و توقف خط تولید و آسیب به بازار خودرو و تولیدات آن خواهد شد

منابع خبر
دستور رسمی وزارت صنعت به خودروسازان جهان نیوز - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
خودروسازان ملزم به اجرای دستور شورای رقابت شدند دنیای اقتصاد - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲