بازتاب های یک انتصاب جنجالی در دولت!

آفتاب - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

 آفتاب: در حالی که پرونده انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی هنوز بسته نشده است، انتصاب جنجالی محمد شریف ملک زاده به عنوان مشاور رئیس‌جمهور، بار دیگر انتقادات زیادی را متوجه احمدی‌نژاد ساخت. منتقدین می‌گویند که انتصاب فردی که سابقه قضایی داشته و بنا به گفته دادستان کل کشور برای وی قرار صادر شده است، هیچ گونه توجیهی نداشته و به مصلحت دولت نیست! البته سابقه انتصاب‌های جنجالی دولت احمدی‌نژاد تنها محدود به این موارد نبوده و مسبوق به سابقه نیز هست.

انتصاب کردان در کابینه اول نمونه بارزی از این امر بوده که به مسئله چالش زایی بین دولت و مجلس بدل شده بود. در دولت دهم نیز انتصاب رحیم مشایی در آغازین روزهای شروع به کار کابینه و عزل چند عضو کابینه به علت اعتراض به این انتصاب،‌واکنش‌های زیادی را از سوی سیاسیون و حتی افکار عمومی بر انگیخت. برکناری‌های جنجالی وزیر اطلاعات،‌وزیر خارجه و چند مسئول بلند پایه اجرایی نیز کاملا در این خط سیر حرکت کرده است.‌ انتصاب عباس امیری فر به عنوان مشاور فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری توسط حمید بقایی‌که در آخرین روز فروردین ماه جاری صورت گرفته بود، خط دامنه دار این انتصاب‌های جنجالی را پر رنگ‌تر نمود.

"انتصاب کردان در کابینه اول نمونه بارزی از این امر بوده که به مسئله چالش زایی بین دولت و مجلس بدل شده بود"در ادامه این انتصابات چند روز قبل نیز تهمینه دانیالی معاون سابق صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی با حکم سید حسن موسوی به عنوان مشاور سازمان میراث فرهنگی‌منصوب‌شد.

وی تیرماه سال ۹۰ همراه با آزاده اردکانی، مدیر سابق موزه ملی ایران بازداشت شده بود.

ملک زاده و شورای عالی ایرانیان

ماجرای بازداشت ملک زاده به«شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور» برمی گردد. بعد از آنکه قضیه هزینه های میلیاردی و حضور جریان انحرافی د ر این شورا رسانه ای شد،مجلس تحقیق و تفحص از این شورا را آغاز کرد. سوال اصلی رسانه‌ها اما این بود که چگونه برگزاری یک نشست با حضور ایرانیان خارج از کشور «80‌میلیارد تومان» هزینه برده؟ مگر چند نفر مهمان بودند که برگزاری یک نشست اینقدر هزینه بر بوده است؟ نتیجه این اعتراضات این بود که ملک زاده شورای عالی ایرانیان را رها کرد.



ملک زاده، این‌بار در دستگاه دیپلماسی

این استعفا اما پایان کار محمد شریف ملک زاده در دولت نبود و وی بلافاصله به سمت معاونت امور مالی وزارت خارجه منصوب شد.۲۹ خرداد روز معارفه شریف زاده برای سمت جدید بود؛ آن هم در میان اعتراض نمایندگان و اعلام استیضاح وزیر امور خارجه به دلیل این انتصاب. در همان روزها علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، به نمایندگان گفته بود نقشی در این انتصاب نداشته و این حکم، خواست رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و خود رئیس‌جمهوری بوده است. در هر حال مطابق روال معمول، در میان اعتراض مجلس مراسم معارفه ملک‌زاده در سمت معاونت اداری، مالی وزارت خارجه برگزار شداما این معارفه دو روز بیشتر دوام نیاوردچرا که ۳۱خرداد روز استعفا بود. سرانجام ملک زاده ۲ روز بعد از مراسم معارفه استعفا داد اما این تازه شروع ماجرا بود.

دبیر سابق شورای ایرانیان در زندان

محمد شریف ملک‌زاده دوم تیر ماه سال ۹۰ پس از احضار و تفهیم اتهام، با حکم مرجع قضایی راهی زندان شد و حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهریور عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی استان تهران در جمع خبرنگاران از آزادی او با « قرار وثیقه» خبر داد و در عین حال یادآور شد که «رسیدگی به پرونده ملک‌زاده همچنان ادامه دارد.»

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در بیست و هشتمین نشست خبری خود که در فرودین ماه سال جاری برگزار شد، در مورد آخرین وضعیت پرونده ملک زاده گفت: در این پرونده قرار صادر شد ولی مورد اختلاف بازپرس و دادستان قرار گرفت و پرونده وارد دادگاه شد و دادگاه قرار را به نفع دادستان صادر کرد و هم اکنون پرونده در مرحله ارسال به دادگاه است.

"در دولت دهم نیز انتصاب رحیم مشایی در آغازین روزهای شروع به کار کابینه و عزل چند عضو کابینه به علت اعتراض به این انتصاب،‌واکنش‌های زیادی را از سوی سیاسیون و حتی افکار عمومی بر انگیخت"

دولت وقت شناس و مجلس بازنده

سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چرا ماجرای انتصاب‌های جنجالی در چند وقت اخیر شدت یافته است؟ واقعیت این است که مجلس هشتم آخرین روزهای عمر خود را سپری می‌کند و به علت مشغله زیاد نمایندگان در بررسی و تصویب طرح بودجه سال جدید و همچنین درگیری نمایندگان برای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، دولت فرصت را مناسب تشخیص داد که با استفاده از مشغولیت بهارستانی‌ها، با کمترین هزینه به انتصاب افراد حاشیه دار در مناصب مهم اجرایی و مشورتی کشور بپردازد. انتصاب سعید مرتضوی در آخرین روزهای سال ۹۰ و در حالی که مجلس به تعطیلات بهاره رفته بود و همین‌طور انتصاب ملک زاده در فاصله چند روز مانده به انتخابات دور دوم مجلس و همچنین پایان کار مجلس هشتم، نمونه بارزی از این وقت شناسی محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رود!

هدف از انتصاب‌های جنجالی چیست؟

انتصاب‌های جنجالی که در کابینه‌های اول و دوم محمود احمدی‌نژاد به مسائلی چالش زا برای دولت تبدیل شده بود و در چند وقت اخیر وارد فاز جدیدی شده و شدت بیشتری گرفته است، تقریبا انتقاد بیشتر اقشار مردم و همچنین علما و سیاسیون را به دنبال داشته است. در پاسخ به اینکه چنین انتصاباتی با چه اهدافی صورت می‌گیرد، به چند مولفه باید توجه کنیم.

ابتدا باید گفت که انتصاب این افراد که اغلب سابقه کیفری داشته‌اند به منزله ایجاد حاشیه‌ای امن برای آنان می‌باشد. تلاش محمود احمدی‌نژاد بر این است که با گماردن آنان در حلقه‌های مهم مدیریتی و مشورتی، امنیت قضایی بیشتری برای آنان فراهم کرده و ادامه حیات سیاسی آنان را مقدور سازد.

چنانچه وی در بحبوحه دستگیری وابستگان جریان انحرافی عنوان کرده بود که کابینه دولت خط قرمز وی محسوب می‌شود!

از سوی دیگر برخی مجلسیان معتقدند که هدف از این انتصابات انحراف افکار عمومی از مسائل و مشکلات اقتصادی است و با هدف مشغول‌سازی مردم به مسائل حاشیه‌ای و در نتیجه عدم توجه به مشکلاتی نظیر گرانی، بیکاری و تورم ایجاد می‌شود.

به گزارش تهران‌ امروز ،همچنین برخی دیگر معتقدند که پشت پرده این انتصابات لج بازی سیاسی رئیس‌جمهور با مجلس و نهاد‌های نظارتی می‌باشد. در هر حال باید منتظر ماند و دید که ماجراهای انتصاب‌های جنجالی احمدی‌نژاد به کجا می‌انجامد و مجلسیان و همچنین نهاد‌های ناظر قضایی چه واکنش‌هایی نشان خواهند داد.

منابع خبر
بازتاب های یک انتصاب جنجالی فردا - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازتاب های یک انتصاب جنجالی تابناک - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱