برخی دستگاه ها برابر مبارزه با قاچاق مقاومت می کنند/واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد تخصصی بود

برخی دستگاه ها برابر مبارزه با قاچاق مقاومت می کنند/واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد تخصصی بود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

برخی دستگاه ها برابر مبارزه با قاچاق مقاومت می کنند/واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد تخصصی بود آبادان - ایرنا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تخصصی دانستن واگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی، گفت:این مصوبه مجلس، رونق بیشتر صادرات از مناطق آزاد را به همراه دارد.

به گزارش ایرنا محمدرضا پورابراهیمی شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی مشکلات اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر با حضور فعالان اقتصادی این دو شهر و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران در خصوص واگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی افزود: معتقدیم دولتی که می خواهد تصمیم گیری کند و مشکلات مالی و گمرکی اش با مناطق آزاد تضاد دارد به طور عملی این واگذاری به آن کمک می کند.وی اظهار کرد:مصوبه مجلس شورای اسلامی تخصصی بود و کمیسیون تطبیق نیز به آن، رای بالایی داد، در صحن علنی نیز این مصوبه رای آورد ضمن آنکه پیش از آن در کمیسیون اقتصادی نیز، ۱۰ محور و چالش بزرگ مناطق آزاد را رصد کرده بودیم.پورابراهیمی تصریح کرد: یکی از مسائل قابل طرح این بود که متولی واحدی در اقتصاد، بایستی اظهار نظر کند لذا آنچه به عنوان تغییرات در ساختار اداره مناطق آزاد وجود دارد را مثبت، رو به پیشرفت و رو به جلو می دانیم و به طور قطع این اتفاق در مناطق آزاد رخ می دهد.**** مقاومت برخی دستگاه ها مقابل مبارزه با قاچاق کالارئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص دلایلش برای آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت را در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مانع و سنگ اندایز می داند، گفت: حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعات در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و بیش از سه سال از ابلاغ این قانون می گذرد، ولی بخشهای زیادی و یا بهتر بگویم شاه بیت تصمیمات این قانون زمین مانده است.پور ابراهیمی افزود: یکی از این بندهایی که چالش اساسی نیز ایجاد کرده و ما سالانه شاهد ورود بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشوریم که به تولید داخلی نیز ضربات جبران ناپذیری را وارد کرده، مربوط به ماده ۱۳این قانون است که تکلیف آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:در ماده ۱۳ به صراحت آمده که وزارت صنعت و معدن مکلف است تا کد شناسایی و رهگیری را برای تمامی کالاهای داخلی ایجاد کند به نحوی که تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق فراهم شود، اگر شناسایی کالا از سوی وزارت صنعت و معدن به درستی انجام نشده ما این را به طور قطع به عنوان عامل مخل در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دانیم و این را نیز در کشور شاهد هستیم.پورابراهیمی تصریح کرد:لذا ما شخص وزیر و وزارت صنعت و معدن را مقصر می دانیم و خروجی آن نیز وضعیتی است که شاهد آن هستیم، به طور قطع نگاه ما آن است که وزیر در حوزه تصمیمات بایستی «مُر قانون» را اجرا کند.وی با اشاره به اینکه سه وزیر صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اقتصاد در زمان ابلاغ قانون یاد شده آن را قبول نداشتند، گفت: آنان نامه ای را به سران سه قوا نوشتند مبنی بر اینکه بندهایی از برنامه پنجم توسعه اقتصادی در کل، قانون را معطل می کند، به هرحال تا زمانی که این نگاه وجود دارد به طور مشخص در اجرای آن نیز دچار چالش هستیم پس ما موضع مان در خصوص بحث قاچاق کالا و ارز، عدم اجرای آئین نامه ماده ۱۳ ایست که شخص وزیر مکلف به اجرای آن بود.*** ساماندهی سهام عدات چه شد؟رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنانش در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص موضوع ساماندهی سهام عدالت نیز افزود: کمیته مرتبط با بررسی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی، هفته گذشته پس از حضور مسئولان وزارت اقتصاد تشکیل شد و ظرف دو هفته آینده نیز گزارشی را عملیاتی می کنند تا اگر خروجی آن منجر به تدوین لایحه ای شد تبدیل به قانون شود و در دولت نیز تعیین تکلیف می شود و گزارش آن نیز در صحن مجلس خوانده می شود.به گفته پور ابراهیمی چنانچه در این زمینه دولت تخلفاتی داشته باشد و یا در مواردی از قانون عدول کرده باشد گزارش آن را ظرف دو سه هفته آینده اعلام می کنیم.به گزارش ایرنا ۱۵ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روزهای پنجشنبه و جمعه با سفر به شهرستان های آبادان و خرمشهر به بازدید از زیرساخت های منطقه پرداخته و شامگاه پنجشنبه از بخشهای مختلف پالایشگاه آبادان و پتروشیمی آبادان دیدن کردند.در سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برنامه های مختلفی اعم از تشکیل جلسات و بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف گنجانده شده است.بر اساس برنامه، برگزاری نشست شورای اداری شهرستانهای آبادان و خرمشهر، بازدیدها از یادمان شهدای شلمچه، بارانداز گمرک شلمچه، بندر خرمشهر، محل استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در دروازه های منطقه آزاد اروند و پالایشگاه در برنامه پنجشنبه هیات اقتصادی مجلس گنجانده شده بود. جمعه ۱۸ فرودین ماه نیز این هیات از یادمان شهدای منطقه عملیاتی والفجر ۸در اروندکنار، رودخانه اروند با هدف بررسی آثار اقتصادی لایروبی نشدن آن و خشک شدن نخلستان های حاشیه رودخانه، بندر آبادان بازدید می کنند.قرار است، نشست شورای اداری استان خوزستان نیز شامگاه جمعه با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خوزستان در محل فرمانداری ویژه آبادان برگزار شود.۳۰۱۵/۶۱۲۵ خبرنگار: عدنان جواهری ** انتشار:سید بهادر حسینیکانال خبری ایرنا خوزستان:irnaahvaz@برای دریافت لحظه‌به‌لحظه اخبار استان خوزستان به کانال http://www.telegram.me/irnaahvaz بپیوندید.

منابع خبر