برداشت بدون مجوز از حساب مردم غیرقانونی است

روز - ۱۱ خرداد ۱۳۹۴

در حالی که خاطره برداشت شبانه دولت از حساب های بانکی در دوران محمود احمدی نژاد هنوز در یادها باقی مانده، بانک ملی در روز تعطیل جمعه، ۵۰۰۰ تومان از حساب های چند میلیون مشترک خود برداشت و با ارسال پیامکی به آنها اعلام کرده این پول را بابت ارائه خدمات پیامکی که تا پیش از این رایگان بود، از حساب آنها کسر کرده است.

روزشنبه هم خبرگزاری مهر در گزارشی با اعلام تماس های مکرر شهروندان با دفتر این خبرگزاری، به شرح ماجرا پرداخت.

این خبرگزاری نوشت: "روز گذشته (جمعه) بسیاری از مشتریان بانک ملی با دریافت پیامکی مطلع شدند که مبلغ ۵ هزار تومان از حسابشان کسر شده؛ اما علت کسر پول چه بود و با چه اجازه ای این مبلغ از حساب مشتریان کسر شده است؟ تا چندی قبل پیامک های ارسالی در مورد تراکنش حساب مشتریان مشمول دریافت هزینه نبود و بانک ها هزینه ارسال را از حساب خود به اپراتورها می پرداختند. با این حال مساله دریافت کارمزد اکنون به مساله ای جدی برای مدیران نظام بانکی بدل شده است و اغلب آنها معتقدند که نظام بانکداری کشور باید به سمت کارمزد محوری حرکت کند. در فضای مجازی صحبت هایی از برداشت های بیشتر نیز وجود دارد که برخی افراد مدعی هستند به جای ۵ هزار تومان، این مبلغ دو بار، یعنی ۱۰هزار تومان، از حساب آنها کسر شده است و بانک این برداشت ها را با ارسال پیامک برداشت اعلام کرده است.

"روزشنبه هم خبرگزاری مهر در گزارشی با اعلام تماس های مکرر شهروندان با دفتر این خبرگزاری، به شرح ماجرا پرداخت"همچنین در فضای مجازی اعلام می شود که بانک ملی در اوایل فصل پاییز نیز ۵ هزار تومان دیگر کسر خواهد کرد که مجموع این دو مبلغ پیش بینی معاون بانک ملی مبنی بر هزینه ۱۰ هزار تومانی ارسال پیامک را محقق می کند".

با انتشار این خبر و بالاگرفتن اعتراض ها در فضای مجازی و تماس های مکرر دارندگان حساب با بانک ملی، روابط عمومی این بانک در همان روز نسبت به اقدام خود توضیح داد.

این بانک در اطلاعیه خود اعلام کرد: "مبلغ مزبور از حساب مشتریانی کسر گردیده است که بر اساس اطلاع رسانی قبلی که طی چندین نوبت از طریق رسانه های ارتباطی مختلف اعم از ارسال پیامک – سایت بانک و جراید کثیرالانتشار صورت گرفته بود، در بازه زمانی تعریف شده انصراف خود را از دریافت این سرویس اعلام ننموده و تمایل به دریافت پیامک برای تمامی عملیات بانکی خود را کما فی السابق داشته اند. بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۴ میلیارد تومان هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پرداخت نموده و این مبلغ برای سال ۱۳۹۴ حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد گردیده است که بدلیل هزینه بالای این خدمت جهت برقرار ماندن آن و برخورداری مشتریان بانک از این سرویس، تصمیم گرفته شد مشابه تعدادی از بانکها ، این سرویس در دو سطح عمومی و ویژه دسته بندی و سرویس عمومی بصورت رایگان به مشتریان ارائه گردیده و برای سرویس ویژه که شامل ارسال پیامک برای تمامی عملیات بانکی مشتریان می باشد، آبونمان سالانه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال در دو نوبت ( هر نوبت ۵۰۰۰۰ ریال) اخذ گردد".

پس از این اطلاعیه، برخی از نمایندگان مجلس نیز به جمع معترضین پیوستند و خواستار ورود این نهاد به ماجرای تکرار برداشت های غیرقانونی از حساب ها شدند.



ناصرموسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره گفت: "برداشت از حساب افراد بدون اطلاع آنان جرم است. باید مشخص شود بانک ملی با چه مجوز و اجازه ای نسبت به برداشت از حساب مردم اقدام کرده است. بانک مرکزی قبل ازانجام اقدام مذکور باید مراتب برداشت از حساب مردم را به اطلاع آنان می رساند. این نوع برداشت از حساب شخصی مردم بدون مجوز آنان تخلف محرز است. بانک باید با اعلام مراتب برداشت به مردم مجوزهای لازم برای کسر ازحساب آنان جهت هزینه پیامک را دریافت می کرد.

"با این حال مساله دریافت کارمزد اکنون به مساله ای جدی برای مدیران نظام بانکی بدل شده است و اغلب آنها معتقدند که نظام بانکداری کشور باید به سمت کارمزد محوری حرکت کند"شاید اگر اطلاع رسانی درستی از قبل انجام می شد،بسیاری از مشتریان انصراف خود را از دریافت پیامک اعلام می کردند".

او افزود: "عدم رضایت مردم از برداشت ۵ هزارتومانی ازحسابشان توسط بانک ملی ورود کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی موضوع را به همراه خواهد داشت".

محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس نیز از این اقدام بانک ملی انتقاد کرد و گفت: "باید مسئولان امر در خصوص سرنوشت ۵۰ میلیارد تومان بدست آمده ناشی از برداشت بی اجازه از حساب مشتریان خود پاسخگو باشند. اینکه یک مجموعه اقتصادی آنهم بانک ملی به یکباره و بدون اطلاع قبلی اقدام به برداشت از حساب مشتریان خود نماید، غیرقانونی و غیرشرعی و غیرقابل قبول است. باید هزینه خدمات ارائه شده از سوی بانک مورد نظر در طول سال بررسی شده و مشخص شود آیا ۵۰ میلیارد تومان درآمد بدست آمده با هزینه های صورت گرفته همخوانی دارد یا نه.

این اقدام بدون اطلاع قبلی به مشتریان و نیز بصورت مبهم صورت گرفته که در هردو حالت، غیر قابل قبول است.دیوان عدالت اداری می تواند به شکایات صورت گرفته در این خصوص رسیدگی نماید".

بانک ملی اما ادعا کرده به دارندگان حساب پیامک زده و پول آن دسته از مشترکینی را که تمایلی به دریافت پیامک های اطلاع رسانی این بانک نداشته اند ،به آنها عودت داده است.

این بانک که ۵۰ میلیارد تومان پول برداشت کرده، می گوید ۹۵ درصد از دارندگان حساب با پولی شدن خدمات پیامکی بانک ها مشکلی ندارند و پول خود را پس نخواهند گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: "بلافاصله بعد از برداشت مبلغ یاد شده از حساب ها و اطلاع مسئولین بانک ملی طی روز گذشته مجدداً به تمام دارندگان حساب های بانک ملی که از سرویس پیامک استفاده می کنند در دو مرحله پیامک زده شد و در مورد کسانی که جواب منفی برای استفاده از سرویس ویژه پیامک داده بودند به تدریج مبالغ برداشتی به حساب آن ها عودت داده شد که خوشبختانه نتیجه تاکنون نشان می دهد که بیش از ۹۵ درصد مشتریان بانک از پیشنهاد همراهی با بانک برای تامین هزینه اپراتورها استقبال کرده اند البته مشتریانی که سرویس ویژه را نخواسته اند نیز از طریق سرویس عمومی و پایه پیامک برداشت از حساب همچنان پشتیبانی خواهند شد".

این بانک در پایان اطلاعیه خود بابت برداشت این پول ها از مردم عذرخواهی کرده است.



منابع خبر