بیکاری؛ از نرخ ۲ د رصدی تا صعود ۸ درصدی

تلاش دولت برای فرار از بحران مالی بانک‌ها
مردمک
خبر آنلاین - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸

اقتصاد > بازارکار  - نرخ بیکاری کشور از ۷/۲ درصد در سال۳۵، به ۴/۱۰درصد در سال۸۷ رسیده است. سیدابراهیم علیزاده:  بررسی نرخ بیکاری کشور در ۵۰ سال اخیر نشان می‌دهد این نرخ از سال ۳۵ که به دلیل کشاورز و روستانشین بودن عمده مردم ۷/۲ درصد بود تا سال ۸۷ که جمعیت کشور چندین برابر شده با وجود ادعای مسئولان مبنی بر اجرای موفق سه طرح اشتغالزایی وام‌های خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و بنگاه‌های زودبازده در ۲۰ سال اخیر، با افزایش حدود هشت درصدی به ۴/۱۰درصد رسیده است. نرخ بیکاری در هر کشوری یکی از مقوله‌های اساسی سنجش پویایی اقتصاد آن کشور است که میزان آن با در نظرگرفتن تعداد شاغلان و بیکاران جمعیت فعال هرکشوری توسط مراکزی معین اعلام می‌شود. در تعیین این میزان نیز علاوه بر تعریف‌های متفاوتی که هر کشوری در هر برهه زمانی از آن وجود دارد، میزان جمعیت و اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی مهم رخ داده در آن کشور نیز بر تعیین نرخ بیکاری تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم می‌گذارد. نرخ بیکاری در کشور ما نیز در پنج دهه اخیر با توجه به اتفاقات سیاسی مانند وقوع انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ با کشور عراق و همچنین اتفاقات اقتصادی مانند اجرای طرح مارشال و اصلاحات ارضی در سال‌های قبل از انقلاب و اجرای طرح‌های اشتغالزایی و نیز تحولات جمعیتی در سال‌های بعد از انقلاب دارای نوساناتی بوده که در نیم قرن اخیر طبق گزارش‌های مرکز آمار و طرح آمارگیری از نیروی کاری که وزارت کار منتشر کرده است، از ۷/۲درصد در سال ۳۵ به ۴/۱۰ درصد تا پایان سال گذشته رسیده است.

"اقتصاد > بازارکار  - نرخ بیکاری کشور از ۷/۲ درصد در سال۳۵، به ۴/۱۰درصد در سال۸۷ رسیده است"بیکاری در سال‌های قبل از ۵۷شتاب به نسبه بالای سه نرخ بیکاری ۷/۲، ۲/۹ و ۲/۱۰ درصد به ترتیب در سال‌های ۳۵، ۴۵ و ۵۵ اولین ویژگی است که در سال‌های ۳۵ تا ۵۷ می‌توان به آن اشاره کرد که البته در سال ۵۶ این نرخ مجدد به ۹/۲ درصد کاهش یافته بود. جمعیت کشور نیز در این سال‌ها که به دلیل شیوع بیماری‌های همه‌گیر، سوءتغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود که طبق آمارهای موجود ۲۵ درصد مردم در شهرها زندگی می‌کردند و ۲۵درصد عشایری و۵۰ درصد هم روستانشین بودند. حدود۹۰ درصد نیروی کار کشور در بخش‌های کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰ درصد هم به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند که همین موضوع شاید مهمترین دلیل برای پایین بودن نرخ بیکاری در دهه۳۰ بود. عبدالله طاهری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه که در اوایل دهه ۵۰ یکی از معاونان وزارت کار نیز بود در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «در آن دهه ۳۰ بیش از ۷۰درصد مردم در بخش کشاورزی کار می‌کردند و روستانشین بودند و در روستاها هم که بحث بیکاری مطرح نبود.

مهاجرت از روستاها به شهرها نیز به کندی صورت می‌گرفت و در شهر هم کمتر کسی بیکار بود.»وی ادامه می‌دهد: «بیکاری فصلی که کشاورزان با آن مواجه می‌شدند نیز در نرخ بیکاری محسوب نمی‌شد.»هرچند به گفته کارشناسان در آن سال‌ها در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود.اما بحث اصلاحات ارضی با وجود مخالفت‌های مالکان در اواخر دهه ۳۰، اجرای طرح مارشال در کشورمان و افزایش درآمدهای نفتی در اوایل دهه ۵۰ از جمله عوامل مهمی بودند که بر روی نرخ بیکاری کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر گذاشتند. در اصلاحات ارضی که هرچند مجلس راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی آن شود، اما به هرحال طبق این قانون هر مالک می‌توانست تنها تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد و باقی را باید واگذار می‌کرد که به این ترتیب روستاییانی که تا آن موقع شاید به دلایلی نمی‌خواستند بر سر زمین‌های این مالکان کار کنند دیگر می‌توانستند به این کار مشغول شوند و طبیعتاً این موضوع اثر خود را بر نرخ بیکاری گذاشت. اجرای طرح مارشال نیز موضوعی است که به گفته طاهری، توسط یکی از سناتورهای آمریکایی برای بازسازی اقتصادی در کشور ما اجرا شد و با اجرای پروژه‌هایی مانند راهسازی از طریق همین طرح مارشال، به نوعی اشتغالزایی در ایران صورت گرفت. طرح مارشال طرحی است که جرج مارشال وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترومن آن را مطرح کرد که طبق آن آمریکا قصد بازگرداندن ثبات اقتصادی در اروپا را داشت و ۱۲ میلیارد دلار نیز برای آن بودجه درنظر گرفته بود. در ۳۰ دی سال۱۳۲۷ ترومن اصل ۴ این طرح را به اعطای کمک‌های فنی به کشورهای عقب مانده جهان سوم از جمله ایران اختصاص داد و برای این کارش با ۳۵ میلیون دلار موافقت شد.

"نرخ بیکاری در هر کشوری یکی از مقوله‌های اساسی سنجش پویایی اقتصاد آن کشور است که میزان آن با در نظرگرفتن تعداد شاغلان و بیکاران جمعیت فعال هرکشوری توسط مراکزی معین اعلام می‌شود"پس از آن هم طبق قراردادی در ۲۷ مهر ۱۳۲۹ میان رزم‌‌آرا، نخست‌وزیر ایران و دکتر هنری گریدی، سفیر آمریکا در تهران تعدادی از آمریکایی‌ها برای کار در تولیدات صنایع و معادن، ساختمان، راه‌ها، ارتباطات، راه‌آهن، کشاورزی، برق، آبیاری و امور مالی ایران به کشورمان اعزام شدند. اما با وجود این، اجرای چنین طرحی موجب به کارگیری تعدادی از نیروهای کار ایرانی نیز شده بود. اما سومین عامل مؤثر در نرخ بیکاری سال‌های قبل از انقلاب اسلامی سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳ نسبت به سال‌های گذشته بود که ایران یک سیاست اقتصادی مبتنی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه کشور به دو برابر افزایش یافت و در نتیجه نرخ بیکاری در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲درصد کاهش یافت. بیکاری در سال‌های پس از ۵۷ویژگی مشترک سال‌های پس از سال ۵۷ تا اوایل دهه ۷۰، با سال‌های قبل از سال۵۷ در این است که هیچ طرحی به عنوان طرح اشتغالزایی مطرح و پیگیری نشد. در این دوران نرخ بیکاری در سال۶۵، ۲/۱۴ درصد و در سال۷۰، ۵/۱۲ درصد بود که قطعاً موضوع جنگ با کشور عراق مهمترین عامل تأثیرگذار بر نرخ بیکاری در این دوران بود.

در اوایل دهه ۷۰ نیز که جمعیت کشور چند برابر شده بود، اولین طرح اشتغالزایی در سال‌های بعد از انقلاب یعنی طرح وام‌های خوداشتغالی مطرح شد و بعد از اجرای آن طی ۱۰ سال نرخ بیکاری کشور از ۵/۱۲درصد در سال ۷۰ به ۲/۱۴ درصد در سال ۸۰ افزایش یافت. به عبارتی نه تنها این طرح نتوانست نرخ بیکاری این دهه را کاهش دهد بلکه حتی نتوانست آن را ثابت هم نگه دارد. البته در سال ۷۵ این نرخ بیکاری به ۱/۹ درصد کاهش یافته بود اما به هرحال مجدد افزایش یافت که با توجه به طرح وام‌های خوداشتغالی که طبق آمار تنها توانسته بود نیاز سالانه ۲۰ هزار متقاضی شغل را تأمین کند طبیعی بود. چرا که به گفته محمد خاتمی، نیاز آن دوران سالانه ۷۰۰ هزار شغل بود. البته علاوه بر این، طبق آمارها در طول دوران سازندگی به طور متوسط ۳۳۰ هزار فرصت شغلی در سال در کشور ایجاد شده بود ولی به هرحال این میزان هم کافی نبود.

"جمعیت کشور نیز در این سال‌ها که به دلیل شیوع بیماری‌های همه‌گیر، سوءتغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و.."در طرح وام‌های خوداشتغالی نیز هر فرد متقاضی می‌توانست تا سقف ۳ میلیون تومان وام کم‌بهره دریافت کند و حداکثر بودجه اختصاص‌یافته به این طرح هرگز از ۵۰ میلیارد تومان در سال بیشتر نشد و در نهایت با شکست این طرح، طرح ضربتی اشتغال در سال۸۰ که طبق آمارها ۴۹۵ هزار فرصت شغلی جدید نیز در آن سال ایجاد شده بود شروع شد. شکست‌های مکرر برای طرح‌های اشتغالزایی کشوردر این طرح ضربتی اشتغال نیز کارفرمایان می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف ۳ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد دریافت کنند و از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما هم معاف شوند. این طرح با بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی و هدف ایجاد ۳۰۰ هزار شغل ضربتی در سال ۸۱ اجرا شد. هرچند شاید این طرح هم آن چنان موفق عمل نکرد و برخلاف ادعای موفقیت ۶۰درصدی طرح توسط وزیر کار آن زمان، گزارش‌های مجلس حاکی از تحقق ۲۵ تا ۳۰ درصدی این طرح بود اما با اجرای این طرح نرخ بیکاری کشور در سال ۸۱ به ۸/۱۲ درصد کاهش یافت. روند کاهندگی این نرخ در سال‌های ۸۲ و ۸۳ نیز حفظ شد و این نرخ در این دو سال به ترتیب به ۸/۱۱ و ۳/۱۰ درصد کاهش یافت ولی در سال۸۴، نرخ بیکاری مجدد افزایش و به ۵/۱۱درصد رسید.

در سال ۸۴ سومین طرح اشتغالزایی کشور در سال‌های بعد از انقلاب یعنی طرح بنگاه‌های زودبازده مطرح شد که هرچند اعتبار اولیه آن ۳۵ هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد یک میلیون و۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید بود اما بعد از چهار سال اجرا، حدود یک میلیون شغل جدید با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومان ایجاد شد که در مقابل نیاز سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل جدید برای رسیدن به نرخ بیکاری مدنظر برنامه چهارم (۴/۸درصد) بسیار ناچیز بود. اما با وجود این، آمارهای مرکز آمار کاهش نرخ بیکاری به ۲/۱۱ درصد در سال ۸۵، ۵/۱۰ درصد در سال ۸۶ و ۴/۱۰ درصد در سال ۸۷ را نشان می‌دهد که به اعتقاد کارشناسان این کاهش برخلاف تأمین نیازهای بازار کار، به دلیل تغییر در تعریف از فرد شاغل در کشور بوده است. در تعریف جدید هرفردی که هفته‌ای یک ساعت هم کار کند شاغل محسوب می‌شود که البته وزیر کار دولت نهم معتقد است این گونه افراد سهم کمتر از یک درصدی در محاسبه نرخ بیکاری کشور را دارند. جدیدترین نرخ بیکاری کشور نیز مجدد روند صعودی را نشان می‌دهد و نرخ بیکاری فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش ۵/۱ درصدی داشته است. توسعه اشتغال روستایی مؤثرتر از هزینه کردن میلیاردها تومان پول به هر حال آن چه که بررسی ۵۰ ساله نرخ بیکاری کشور نشان می‌دهد این است که بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی مهمی که تأثیر مستقیم در زندگی مردم می‌گذارد، آن دورانی که جمعیت در شهرها و مهاجرت از روستا به شهرکمتر و اشتغال روستایی بیشتر بود وضعیت نرخ بیکاری کشور نیز شکل کاهنده‌ای داشت.

"به کندی افزایش می‌یافت، به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود که طبق آمارهای موجود ۲۵ درصد مردم در شهرها زندگی می‌کردند و ۲۵درصد عشایری و۵۰ درصد هم روستانشین بودند"از سوی دیگر اجرای طرح‌های اشتغالزایی در شهرها نیز هرچند میلیاردها تومان اعتبار داشته اما آن چنان نتیجه نمی‌دهد و نمی‌تواند به اندازه توسعه اشتغال روستایی تأثیرگذار باشد. موضوع توسعه اشتغال روستایی همان موضوعی است که سازمان بین‌المللی کار نیز در اجلاس سال گذشته‌اش به عنوان یکی از راهبردی‌ترین مسائل برای حل معضل بیکاری در کشورهای مختلف عنوان کرده بود ولی با وجود این، در کشور ما هنوز به عنوان راهبرد اصلی برای رفع بیکاری مطرح نشده است.    

منابع خبر
بیکاری؛ از نرخ ۲ د رصدی تا صعود ۸ درصدی خبر آنلاین - ۲۱ شهریور ۱۳۸۸