تحول نظام بودجه ریزی کشور برای تسریع روند توسعه کلید خورد

تحول نظام بودجه ریزی کشور برای تسریع روند توسعه کلید خورد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
عصر اعتبار - ۸ مهر ۱۳۹۶

با ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۷؛ تحول نظام بودجه ریزی کشور برای تسریع روند توسعه کلید خورد

عصر اعتبار- رییس دولت اواخر هفته گذشته (پنجم مهرماه) با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷، به یک دهه تردید در مورد عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی کشور پایان داد تا عزم همه دستگاه های اجرایی برای تحقق این هدف جزم شود.

نسخه قابل چاپ

شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، اصلاح سیستم بودجه ریزی کشور از افزایشی به عملیاتی که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور نیز پیش بینی شده بود، سرانجام با ابلاغ رییس جمهوری به طور رسمی از چهارشنبه گذشته کلید خورد؛ تحول مهمی که در کشوری مانند تایلند در سال ۲۰۰۲ میلادی (۸۱-۱۳۸۰) رخ داد تا به گفته پروفسور «چیسیست ترچتم» رییس کمسیون حسابرسی و ممیزی این کشور، دولت بتواند از سیستم بودجه ریزی به عنوان ابزاری برای تخصیص کارآمد منابع استفاده کند.

    وی در در هشتمین کنفرانس بین المللی «بودجه ریزی بر مبنای عملکرد» که اواخر تیرماه امسال در تهران برگزار شد، تاکید کرد سیستم بودجه ریزی باید موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور شود.
    به تعریف صاحبنظران، برخلاف بودجه افزایشی که در آن به بودجه سال پیش هر دستگاه درصدی اضافه می شود، بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، مبتنی بر قیمت یا هزینه تمام شده و گزارش عملکرد است.

    **تصویب بر پایه قیمت تمام شده، تخصیص بر پایه عملکرد
    رییس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در نشست خبری خود در مورد تحولات نظام بودجه ریزی گفت: این تحولات به گونه ای است که انضباط قوی در تصویب و تخصیص بودجه را به دنبال دارد.
    «محمدباقر نوبخت» گفت: ما شعار صرفه جویی نمی دهیم اما اصلاح سیستم بودجه ریزی که در عبارت «تصویب بر پایه قیمت تمام شده، تخصیص بر پایه عملکرد» خلاصه می شود، صرفه جویی را به همراه دارد.
    به گفته وی که سخنگوی دولت است، دولت در سه تا چهار سال گذشته هزینه تمام شده واحد فعالیت همه دستگاه های اجرایی را محاسبه کرده است و اکنون در همه بخش ها این هزینه تمام شده را در اختیار دارد.
    نوبخت ادامه داد: برای محاسبه بودجه مورد نیاز سال ۱۳۹۷ دستگاه ها از هزینه های تمام شده استفاده می شود. به عنوان مثال اگر هدف آموزش و پرورش، آموزش ۱۰ هزار دانش آموز باشد، این رقم در هزینه تمام شده، ضرب و بودجه مورد نیاز محاسبه می شود و بر این اساس، چه بسا با وجود افزایش شمار دانش آموزان، بودجه سال آینده این دستگاه در قیاس با بودجه امسال آن کاهش یابد.
    «در تخصیص های سه ماهه نیز برخلاف گذشته که سازمان برنامه و بودجه کشور به پول موجود در خزانه نگاه می کرد و اعتبار تخصیص می داد، سال آینده به عملکرد دستگاه ها نگاه می کند و میزان موفقیت آنها در دستیابی به اهداف را ملاک تخصیص اعتبار قرار می دهد».
    رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: بنابراین سال آینده، زمان برداشتن گام نخست بررسی این موضوع است که آیا فعالیتی که دستگاه ها برای خود مشخص می کنند در چارچوب ماموریت های قانونی آنهاست؟
    به گفته وی، گام دوم محاسبه بودجه دستگاه ها بر پایه هزینه تمام شده و گام آخر، تخصیص اعتبار بر پایه عملکرد است.

    **تفویض اختیار تخصیص بودجه به سازمان های برنامه و بودجه استان
    رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در آن نشست اعلام کرد: در سال ۱۳۹۷، وظیفه تخصیص بودجه های استانی به سازمان های برنامه و بودجه استان تفویض می شود و بودجه دستگاه های استانی نیز در اختیار استان ها قرار می گیرد نه وزارتخانه متبوعشان در تهران.
    به گفته وی، هدف این است که استانداران و شورای برنامه ریزی استان بدانند چقدر بودجه سهم آنجاست و چه کارهایی باید انجام شود.
    نوبخت گفت: همچنین به آنها گفته شده هر گونه صرفه جویی در بودجه استانی قابل هزینه کرد در همان استان است.

    **دولت آماده مقابله با مقاومت ها و بدگویی ها
    رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: این سازمان حیثیت حرفه ای خود را به پای اجرای موفقیت آمیز اصلاح نظام بودجه ریزی که توسعه اقتصادی کشور در گرو آن قرار دارد، گذاشته است.
    نوبخت ادامه داد: دیگر قرار نیست به روال گذشته، آنچه از دولت قبلی می گیریم به دولت بعدی تحویل دهیم، بلکه قرار است ابتدا آن را اصلاح و بهبود بخشیم.
    سخنگوی دولت تصریح کرد: قبل از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷، یکبار از همکاران برنامه و بودجه ای تهران و بار دوم از همکاران برنامه و بودجه ای استان ها رای گیری کردم و به آنها گفتم این سند، پیامدهایی مانند تحول، دعوا، مقاومت، بدگویی و قلم زدن علیه ما را در پی دارد آیا می توانید در برابر این مقاومت ها، ایستادگی کنید و این کار را به ثمر برسانید؟
    نوبخت اضافه کرد: همه موافقت کردند و نشان دادند به ایجاد این تغییر مثبت مصممند.

    **بودجه ابزاری برای توسعه؛ نه مدیریت لحظه ای
    یک کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی چندی پیش یادآوری کرد: بودجه تاکنون ابزاری برای مدیریت لحظه ای کشور بوده است. به عنوان مثال وقتی اعتراض های گسترده ای در مورد موضوعی مطرح می شود به توصیه رییس جمهوری، اعتبار خاصی برای آن اختصاص می یابد.
    «هوشیار رستمی» فرایند بودجه ریزی حاکم بر کشور را «عجیب و غریب» دانست و گفت: در این فرایند ابتدا سازمان برنامه و بودجه کشور از دستگاه ها می خواست بودجه مورد نیاز سال بعد خود را محاسبه و اعلام کنند اما پس از دریافت پیشنهاد دستگاه ها، آن را کنار می گذاشت و خود بودجه ای می نوشت و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کرد. مجلس نیز به نوبه خود بودجه پیشنهادی دولت را کنار می گذاشت و در نهایت، چانه زنی نمایندگان مجلس مشخص می کرد هر فعالیتی چقدر بودجه لازم دارد.
    این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته تصویب بودجه فرآیند بسیار کوتاهی دارد و مجلس به طور معمول همان بودجه پیشنهادی دولت را تصویب می کند.

    "«محمدباقر نوبخت» گفت: ما شعار صرفه جویی نمی دهیم اما اصلاح سیستم بودجه ریزی که در عبارت «تصویب بر پایه قیمت تمام شده، تخصیص بر پایه عملکرد» خلاصه می شود، صرفه جویی را به همراه دارد"وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، نظارت بر حسن اجرای بودجه است که پس از تصویب بودجه آغاز می شود اما متاسفانه در ایران نمایندگان مجلس هنگام بررسی بودجه پیشنهادی، در کار تخصصی بودجه ریزی دخالت کرده و حریم دولت را می شکنند اما پس از تصویب بودجه دیگر کاری به حسن اجرای آن ندارند و از وظیفه اصلی خود غافلند.
    به گفته رستمی، در نظام بودجه ریزی افزایشی که تاکنون بر سیستم اقتصادی کشور حاکم بوده است، اختیار کمتر از پنج درصد بودجه کشور در دست استان ها قرار دارد و سازمان برنامه و بودجه کشور اختیاردار اصلی است؛ در حالی که در سیستم بودجه ریزی برمبنای عملکرد این نقص برطرف می شود و توسعه استان های کشور نیز شتاب بیشتری به خود می گیرد.

    **بودجه در خدمت شایسته سالاری
    این کارشناس اقتصادی گفت: پاسخگو کردن دستگاه های اجرایی از پیامدهای مثبت بودجه عملیاتی است، زیرا مسوولان برای گرفتن تخصیص اعتبار باید به صورت ملموس با ارایه آمار دقیق و مستند عملکرد خود را به تصویر بکشند و بر این اساس، تغییر مسوولان نه یک موضوع سیاسی، بلکه یک موضوع عملکردی می شود.
    رستمی ادامه داد: این پیامد مثبت، خلاف رویه کنونی است که در آن انتصاب ها نه بر اساس عملکرد بلکه مبتنی بر چانه زنی و روابط است.
    «هر گونه مقاومت در برابر شایسته سالاری، تهدیدی برای اجرای صحیح بودجه عملیاتی است و موفقیت آن را به خطر می اندازد. بنابراین اگر عزم عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی جدی است، باید اجازه داده شود انتصاب ها بر مبنای عملکردهای موفق و شایسته سالاری باشد».

    **پیش فرض ها آماده است
    به گفته رستمی، بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر حسابداری تعهدی و نظام بودجه ریزی افزایشی مبتنی بر حسابداری نقدی است.
    «در سیستم حسابداری نقدی، اگر تعهدی برای آینده ایجاد شود، چون هنوز پولی پرداخت نشده است، چیزی وارد حساب بدهی ها نمی شود و تراز تغییر نمی کند؛ در حالی که در واقعیت، بدهی افزایش پیدا کرده است».
    این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: این اتفاقی بود که برای دولت یازدهم در سطح گسترده افتاد و دولت پیشین بدهی های سنگینی را برای آن به ارث گذاشت اما حسابداری تعهدی این نقص را برطرف می کند.
    وی اضافه کرد: دولت زمینه اجرای حسابداری تعهدی را که پیش فرض بودجه ریزی عملیاتی است ایجاد کرده و بنابراین، پیش نیاز آماده است اما اجرای این سیاست به فهم مشترک دولت و مجلس بستگی دارد و مجلس نیز باید نقش نظارتی خود را بخوبی ایفا کند و از چانه زنی ها بپرهیزد.

    ** فرجام سخن
    چندی پیش پایگاه آموزشی- تحقیقاتی کرون* آمریکا نوشت: تجربه جهانی ثابت کرده است بودجه عملیاتی، راه حل مناسبی برای مدیریت هزینه های جاری، پیش بینی هزینه های آینده، ایجاد منابع مالی برای سرمایه گذاری های آینده و وادارسازی سیستم به پاسخگویی است.
    مطابق ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ نیز به نظر می رسد دولت عزم خود را برای تحول نظام بودجه ریزی کشور جزم کرده است.
    با این همه، آینده مشخص می کند دستگاه های اجرایی که بدنه دولت را تشکیل می دهند، تا چه اندازه دولت را در اجرای این مهم یاری می کنند.
    بزودی روشن می شود سرانجام شایسته سالاری و تخصیص اعتبار در قبال عملکرد موفق، راه خود را به اقتصاد ایران باز می کند یا مقاومت در برابر تغییر، این گام اصلاحی بزرگ را به بیراهه می کشد.
    بر اساس برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت باید تا دوازدهم آذرماه امسال، لایحه یاد شده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

    منابع خبر