تداوم حضور دولت در مدیریت شرکتهای سبد سهام عدالت تا زمان آزادسازی

تداوم حضور دولت در مدیریت شرکتهای سبد سهام عدالت تا زمان آزادسازی
عصر اعتبار
عصر اعتبار - ۷ آذر ۱۳۹۶

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد : تداوم حضور دولت در مدیریت شرکتهای سبد سهام عدالت تا زمان آزادسازی

عصر اعتبار- سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: «دستگاه‌های اجرائی ‌که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته‌اند، صرفا تا زمان آزاد‌سازی این سهام به عنوان نماینده دولت در این شرکتها تعیین شده‌اند».

نسخه قابل چاپ

چهارشنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم ، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ ۲۹/۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (۲) جزء احکام دائمی قانون الحاق (۲) می باشد، «سازمان خصوصی سازی از سال ۱۳۸۸ تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است. همچنین شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت مکلف گردیده‌اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالیانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند».

    علاوه بر این بر اساس تصویب نامه جلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران، «دستگاه های اجرائی مربوط که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد‌سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین شده اند».

    افزون بر این به موجب تصویب‌نامه جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «سازمان خصوصی سازی مکلف شده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام نماید». ضمن این که به موجب تصویب نامه جلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۶ شورای مذکور، «مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت از طریق اجرای حکم بند "ب" ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه»، به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.

    بنابراین از سال ۱۳۸۸ مسئولیت دریافت سود شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکتها، بر عهده سازمان خصوصی سازی؛ و از سال ۱۳۸۹ تا کنون اداره شرکتهای مذکور و حضور در مجامع آنها بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه می‌باشد. بنابراین از سال ۱۳۸۸ تا کنون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکتها، بر عهده نداشته اند.

    همچنین به موجب مواد ۳۴ الی ۳۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و براساس آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه مورخ ۲۹/۱/ ۱۳۸۸شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه های بعدی این آئین‌نامه در جلسات مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۵ و ۳/۷/۱۳۹۶ این شورا، یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، به شرح زیر است:

    به هر فرد مشمول سهام عدالت ۱.۰.۰ تومان و به هر خانوار تا سقف ۵.۰.000  تومان سهم اختصاص می یابد لیکن ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد.

    در صورتی که در پایان دوره تقسیط ( دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۳۹۶، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت صرفا به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.

    همچنین یادآوری می شود، کلیه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتا ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.

    علاوه بر موارد اشاره شده باید گفت کلیه مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و هیات وزیران عینا در راستای مفاد قانون ابلاغ شده است و تا کنون مورد ایراد نهاد نظارتی قانونگذار قرار نگرفته است. بنابراین کلیه این مصوبات برای سازمان خصوصی سازی لازم الاجراء می باشند.

    منابع خبر