تیر خلاص وزارت صنایع بر شقیقه معادن سنگ: افزایش تعرفه صادرات و بیکاری قریب الوقوع ده ها هزار نفری

تیر خلاص وزارت صنایع بر شقیقه معادن سنگ: افزایش تعرفه صادرات و بیکاری قریب الوقوع ده ها هزار نفری
عصر ایران
پیک ایران - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

عصر ایران : برخلاف وعده ها و درحالی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بالا رفتن هزینه های تولید پیش بینی می شد دولت اقدامات حمایتی را در برخی بخش های صنعتی افزایش دهد تصمیم عجیب وزارت صنایع در افزایش تعرفه صادرات سنگ های تزیینی فعالان و شاغلین بخش معدنی کشور را شوکه کرده است. به گزارش عصرایران ، بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی وزارت صنایع و معادن صادر شده ، تعرفه‌ها صادرات سنگ های تزیینی به ۷۰ درصد افزایش یافته است. به گفته کارشناسان اقتصادی با این تصمیم عملا صادرات این بخش از اقتصاد ایران به کما رفته و دها هزار فرصت شغلی به خطر افتاده است. با وجود اعتراض دست اندرکاران این بخش از معدن کشور و تعلیق سه ماهه اجرای این مصوبه در اثر اعتراضات فعالان و شاغلان این حوزه،وزیر صنایع بر اجرای این تاکید دارد ؛ این درحالی است که پیش بینی می شود با اجرای کامل این مصوبه در ماه نخست اجرای آن ۵۰ درصد از معادن این بخش تعطیل شود. درحالی که وزارت صنایع با توجیه حمایت از فرآوری سنگ های تزیینی و تامین مواد اولیه کارگاه های سنگ بری دست به این اقدام زده است بررسی ها نشان می دهد که این تصمیم جز نابودکردن دهها سال تلاش ایران برای ورود به بازارهای جهانی و بیکاری کارگران شاغل در محرومترین و دورافتاده ترین مناطق بخش های کشور نتیجه دیگری عاید اقتصاد ایران نخواهد کرد.

"به گزارش عصرایران ، بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی وزارت صنایع و معادن صادر شده ، تعرفه‌ها صادرات سنگ های تزیینی به ۷۰ درصد افزایش یافته است" از مجموع تولیدات سنگ‌های تزیینی در کشور که بالغ بر ۱۲ میلیون تن بوده؛ تنها حدود ۸۳۰ هزار تن در سال ۸۸ صادر شده است.  نسبت صادرات سنگ خام و فرآوری شده به کل تولید سنگ‌های تزیینی در کشور کمتر از ۷ درصد می‌باشد و مابقی سنگ استخراج شده از معادن تقریبا حدود ۹۳ درصد که به مصرف داخلی رسیده است. بنابراین جلوگیری از صادرات به بهانه حمایت از تامین مواد اولیه و افرایش ارزش افزوده این بخش معدنی کشور توجیهی ندارد. هم اکنون بسیاری از سنگ های تزئینی موجود در کشور، در بازار داخلی متقاضی ندارند و به صورت خام صادر می شوند، اما با وضع تعرفه ۷۰ درصدی برای این سنگ ها نه تنها از صادرات آن جلوگیری می شود بلکه در بازار داخل نیز مصرف نمی گردند. همچنین کارخانجات داخلی کشور به دلیل تکنولوژی قدیمی ، تثبیت نرخ ۱۰ ساله ارز و افزایش سالانه تورم، شناخته نبودن سنگ ایران، تحریم و نبود بسیاری از زیرساخت ها توان رقابت با همتاهای خارجی خود را ندارند به طوریکه در سایر کشورها از هر تن سنگ خام، ۱۵ متر مربع سنگ فرآوری شده به دست می آورند اما در ایران این رقم زیر هشت متر مربع است.

به باور فعالان این بخش ، این تصمیم همچنین موجب افت ۲۵ درصدی تولید سنگ بریده شده و فرآوری شده در کشور به دلیل کاهش تولید مواد اولیه در معادن می شود.همچنین با اجرای این مصوبه معادن تعطیل می شوند و سرمایه گذاری های انجام شده در آنها از بین می رود؛  چنین شرایطی عملا کشور را در آینده نه چندان دور، از حضور در عرصه صادرات سنگ باز می‌دارد و به طور حتم، سریعا کشورهای جدید ، جایگزین ما در بازارهای هدف خواهند شد

منابع خبر