دکتر خاتمی نائب رئیس مجلس ششم : ارائه لایحه یا طرح سه فوریتی برای پذیرش پروتکل الحاقی در مجلس ششم دروغ است

دکتر خاتمی نائب رئیس مجلس ششم : ارائه لایحه یا طرح سه فوریتی برای پذیرش پروتکل الحاقی در مجلس ششم دروغ است
نوروز
نوروز - ۵ مرداد ۱۳۹۱

۱۳۹۱/۵/۵

درحالیکه موضوع پرونده هسته ای بدلیل سیاست خارجی تهاجمی اقتدارگرایان حاکم  به مهمترین چالش میان جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها تبدیل شده است، افراد و رسانه های وابسته به حناح حاکم با متهم کردن اصلاح طلبان به کوتاه آمدن در بحث ها و مذاکرات مرتبط با پرونده هسته ای تلاش دارند تا تندروی های خود را دراین باره توجیه نمایند، و از اینروست هراز گاهی به تکراری دروغی می پردازند که هیچ بهره ای از حقیقت ندارد و ساخته ذهن بیمار سیاسیونی است که با حمایت از سیاست خارجی تهاجمی و مدیریت پرونده هسته ای کار کشور را به اینجا رسانده اند که هم اکنون مورد شدیدترین تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی، سیاسی و انزوای بین المللی قرار گرفته است، و این در حالی که با حاکمیت سانسور متهمان هیچگونه امکان بحث و دفاعی از خود دزاین باره ندارد. تکرار این ذورغ در روزهای اخیر باعث شده است که آقای مجمد رضا خاتمی نائب ریس مجلس ششم در واکنش به آن به ارائه توضیح مختصر زیر در فضای مجازی پردازد.

متن توضیح دکتر خاتمی دبیرکل پیشین جبهه مشارکت و نائب رئیس مجلس ششم بشرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم
اخیرا افراد مختلف و در تازه ترین مورد آقای حسین شیخ الاسلام مدعی شده اند در مجلس ششم لایحه ای سه فوریتی برای پذیرش پروتکل الحاقی تقدیم مجلس شده است در حالی که قبلا عده ای گفته بودند این طرح سه فوریتی برای جلوگیری از لغو تعلیق بوده است. اینجانب به عنوان نایب رییس مجلس ششم با علم و اطلاع کامل اعلام می دارم که اینگونه ادعاها که مکرر از زبان افراد مختلف و رسانه های متعلق به جناح حاکم در این سالها بیان شده، تمام این اظهارات دروغ است و در مجلس ششم اصولا هیچ طرح و لایحه ای در موضوع هسته ای تقدیم مجلس نشده است. سوابق این موضوع در اداره کل قوانین  مجلس هم که اینک در اختیار کامل حضرات است شاهد صادقی است که آقایان دروغ می گویند.
بسیار مایه تاسف است که موضوع مهمی مانند مسئله هسته ای که اینک حیات و ممات کشور به آن بسته است دستمایه تسویه حسابهای سیاسی گروهی و شخصی قرار گرفته است . وشیرین تر اینکه متهمان اجازه هیچ دفاعی هم دراین باره ندارند.

ای کاش اجازه داده می شد تا سیاستهای جاری توسط کارشناسان و خبرگان و مطلعان و دست اندر کاران ادوار مختلف در بوته نقد گذاشته می شد تا حقیقت بر ملت ایران روشن شود.

منابع خبر