رئیس دیوان عدالت: بخشنامه جهانگیری در توقف طرح مهرآفرین مغایر قانون است

کلمه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

چکیده :سخنگوی سابق دولت که همواره در برابر اقدامات غیرقانونی احمدی نژاد یا سکوت می کرد تا توجیه ای برای آن پیدا می کرد، در نقد حقوقی بخشنامه‌های اخیر معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: بخشنامه معاون اول در واقع بدعتی حقوقی وضع کرده و بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است. ...

پس از آنکه اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای خواستار توقف یکی از مصوبات دولت دهم شد، رییس دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر قانون دانست.

محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین اظهار داشت: آنطور که شنیدم این بخشنامه به نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف کرده و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود.

وی ادامه داد: مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس ملجس مغایرت آان با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.

منتظری با بیان اینکه این اقدام روش صحیحی نیست خاطرنشان کرد: اگر دولت جدید احیانا به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس و یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.

در همین حال، سخنگوی سابق دولت که همواره در برابر اقدامات غیرقانونی احمدی نژاد یا سکوت می کرد تا توجیه ای برای آن پیدا می کرد، در نقد حقوقی بخشنامه‌های اخیر معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: بخشنامه معاون اول در واقع بدعتی حقوقی وضع کرده و بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، غلامحسین الهام در یادداشتی که در سایت شخصی خود منتشر کرده،آورده است: کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟

معاون سابق رئیس جمهور با اشاره به تصریح بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به اجرا نشدن مصوبات دولت گفت: مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، نسخ و یا توقف مصوبه را ندارد، تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء را دارد.

خشت اول را کج نگذارید

از سوی دیگر، عصر ایران در یادداشتی نوشت: با این حال ، نقد جدی و اشکال بزرگی که بر بخشنامه معاون اول جدید رئیس جمهور وارد است این که او ، در مواجهه با مصوبات دولت قبل ، قانون را رعایت نکرده است.
مصوبات دولت دهم – و هر دولت دیگر – مادام که به یکی از طرق قانونی ملغی نشده باشند ، دارای اعتبار هستند و هیچ مقامی ، حتی رئیس جمهور هم نمی تواند با یک بخشنامه ، آنها را باطل یا معلق کند چه رسد به معاون وی.

طرق قانونی لغو مصوبات دولت نیز کاملاً مشخص است:
- با رأی دیوان عدالت اداری
- از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی در حدود قانون اساسی
- با تصویب خود هیات دولت

همان طور که ملاحظه می شود در هیچ کجا چنین حقی برای معاون اول رئیس جمهور دیده نشده که بتواند رأساً مصوبه دولت – ولو دولت قبلی – را بی اعتبار سازد.

ضمن این که لغو یا تعلیق فله ای همه مصوبات یک دولت در یک بازه زمانی ، بدعتی است که اگر جا بیفتد، می تواند در دوره های بعد ، دامنگیر همین دولت و بعدی ها هم بشود.

منابع خبر