سرنوشت حقوقی این قانون نامعلوم است

سرنوشت حقوقی این قانون نامعلوم است
دیپلماسی ایرانی
دیپلماسی ایرانی - ۷ مهر ۱۳۹۶

 مت فورد

دیپلماسی ایرانی: روز یکشنبه دولت ترامپ نسخه ای جدید از ممنوعیت سفر صادر کرد که طی آن، ورود اتباع هشت کشور مختلف به ایالات متحده برای همیشه ممنوع شده است. این امر در حالی بود که تنها چند ساعت تا انقضای ۹۰ روز نسخه قبلی ممنوعیت ها باقی مانده بود.

پنج کشور از میان هشت کشور اعلام شده در دور قبلی ممنوعیت ها نیز ذکر شده بودند و شامل ایران، لیبی، سومالی، سوریه و یمن بودند. این برنامه محدودیت های جدیدی در ورود افراد با ملیت کشورهای چاد، ونزوئلا و کره شمالی ایجاد می کند. از بین کشورهای تازه اعلام شده تنها کشور چاد دارای اکثریت مسلمان است. نام کشور سودان نیز از این فهرست حذف شده است.

رئیس جمهور ترامپ مدت کوتاهی پس از اعلام محدودیت های جدید در توییتر خود نوشت: "ایجاد امنیت در آمریکا اولویت من است.

" مت فورددیپلماسی ایرانی: روز یکشنبه دولت ترامپ نسخه ای جدید از ممنوعیت سفر صادر کرد که طی آن، ورود اتباع هشت کشور مختلف به ایالات متحده برای همیشه ممنوع شده است"ما افرادی را که نتوانیم سابقه آنها را به درستی بررسی کنیم به کشور نخواهیم پذیرفت."

از این به بعد پناهجویان این کشورها و اغلب ویزاهای دیگر آنها رد خواهد شد. البته محدودیت های وضع شده در خصوص کشور ونزوئلا اندک خواهد بود.

منتقدان قانون ممنوعیت سفر گفته اند که این فرمان نسخه سوم ممنوعیت ورود مسلمانان است که ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی اش پیشنهاد آن را داده بود. به گفته آنتونی رومرو، مدیر اجرایی اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا "شش کشور از مجموع هشت کشور مورد هدف مسلمان هستند. این واقعیت که ترامپ دو کشور ونزوئلا و کره شمالی را با کمترین تعداد بازدید کننده به لیست جدید اضافه کرده است، این فهرست را از فرمان ممنوعیت مسلمانان مستثنی نمی کند."

این دستور بر ساکنین دائمی قانونی یا هر خارجی که در حال حاضر در ایالات متحده اقامت می کند، اعمال نمی شود. علاوه بر آن معافیت هایی برای مسافران با ملیت دوگانه و پناهندگانی که قبلا در ایالات متحده قبول شده اند در نظر گرفته شده است.

مقامات دولت در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران روز جمعه اظهار داشتند که استانداردهای جدید را به عنوان بخشی از بررسی و طی هماهنگی نزدیک با کشورهای سراسر جهان گسترش داده اند.

به گفته این مقامات برخی از این ممنوعیت ها برای جلوگیری از تهدیدات بالقوه تروریستی از سوی کشورهایی است که توانایی یا تمایل کنترل دقیق مسافران خود را ندارند.

طبق این فرمان، کشورها باید برای برداشته شدن این محدودیت ها حداقل میزان اشتراک گذاری اطلاعات با ایالات متحده را رعایت کنند: تأیید هویت مسافران احتمالی، دسترسی به پرونده های جنایی و ارزیابی خطر بالقوه مسافران برای امنیت عمومی.

ممنوعیت های جدید تقریبا نه ماه پس از اولین تلاش دولت ترامپ در راستای محدود ساختن ورود افراد خارجی به کشورصادر شد. اولین فرمان اجرایی در ماه ژانویه منتشر شد که ورود پناهجویان سرتاسر جهان و تقریبا تمام اتباع خارجی هفت کشور عمدتا مسلمان از جمله افراد با ویزای دانشجویی و کار را به تعلیق درآورد. برخی از دارندگان کارت سبز نیز تا حدودی از ورود دوباره به ایالات متحده منع شده بودند. تا اینکه جان کلی، دبیر امنیت ملی در آن زمان شخصا در این امر مداخله کرد.

در پی انتشار ناگهانی این فرمان هرج و مرج ناگهانی در تمام فرودگاه های بزرگ سرتاسر کشور رخ داد. بسیاری از مسافران در میانه راه متوجه شدند اجازه ورود به کشور را ندارند.

"این برنامه محدودیت های جدیدی در ورود افراد با ملیت کشورهای چاد، ونزوئلا و کره شمالی ایجاد می کند"معترضین و وکلا به سرعت برای کمک به افرادی که گیر کرده بودند، وارد عمل شدند. طی چند روز چند تن از قضات فدرال این فرمان را به تعلیق در آوردند.

پس از آنکه دادگاه نهم، علیه قانونی شدن فرمان اولیه رای داد، دولت ترامپ اعلام کرد آن را بازنویسی خواهد کرد. ترامپ نیز شخصا در توئیتر به مخالفت با این قضات برخواست و نوشت اگر حمله ی تروریستی دیگری رخ بدهد، دستگاه قضائی مسئول آن خواهد بود. نسخه دوم این فرمان نیز با وجود حذف نام عراق از فهرست کشورهای ممنوعه و ایجاد استثناهایی در آن در دادگاه های چهارم و نهم آمریکا رد شد. دولت این دستور را به دادگاه عالی کشور فرستاد.

دادگاه موافقت کرد که در آخرین روز ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ میلادی این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد و برگزاری دادگاه های بعدی را به ماه بعد موکول کرد. تا آن زمان دادگاه با اعمال محدودیت علیه ویزا موافقت کرد و پذیرش پناهجویان تعلیق شد.

با آنکه ۹۰ روز به پایان رسیده است هنوز معلوم نیست در پرونده تعلیق شده دیوان عالی کشور چه پیش خواهد آمد. قرار دادگاه بعدی برای ۱۰ اکتبر گذاشته شده است.

منبع : آتلانتیک / تحریریه دیپلماسی ایرانی / ۳۳

منابع خبر
سرنوشت حقوقی این قانون نامعلوم است دیپلماسی ایرانی - ۷ مهر ۱۳۹۶