نامه‌نگاری وزیر کار با شرکا/ دور جدید اصلاح قانون کار آغاز شد

نامه‌نگاری وزیر کار با شرکا/ دور جدید اصلاح قانون کار آغاز شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۶ خرداد ۱۳۹۰

به گزارش خبرنگار مهر، پس از طی ۶ سال از زمان مطرح شدن اصلاح موادی از قانون کار در راستای بروز رسانی برخی مسائل جامعه کارگری و کارفرمایی کشور و همچنین پاسخ به نیازهای روز کارگران، به تازگی قرار شده است تا با جمع آوری نظرات کارگران و کارفرمایان به عنوان دو شریک اجتماعی دولت، نظرات شرکا در اصلاحات نهایی قانون کار لحاظ و بزودی نیز این کار نهایی شود. تحرک جدید در اصلاح قانون کار هرچند این مسئله با کندی و توقف های فراوانی همراه بوده است اما حرکت به سمت جلب نظر کارگران و کارفرمایان بر سر اصلاح مواد قانون کار می تواند یک دستاورد تلقی شده و قانون کار را به یک قانون کاربردی تبدیل کند. بر پایه این گزارش، به دنبال تدوین ۴ پیش نویس مختلف در مورد اصلاح قانون کار در وزارت کار و امور اجتماعی بدون اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان، برخی نگرانی ها از سوی گروه های یاد شده ایجاد شده بود که با دستور جدید وزیر کار و امور اجتماعی و پس از آن نامه نگاری این وزارتخانه با تشکل های کارگری و کارفرمایی می توان گفت ابهامات تا حدودی رفع شده است. البته در حال حاضر نیز چند نکته مبهم و بدون پاسخ در مورد اقدام جدید وزارت کار و امور اجتماعی در ارسال نامه به مقامات کارگری و کارفرمایی وجود دارد که مهم ترین آن به عدم ارائه ۴ پیش نویس دولت در این زمینه بر می گردد. کارگران و کارفرمایان معتقدند بدون دانستن نحوه پیش بینی و نظر وزارت کار در اصلاح قانون کار و روش تدوین پیش نویس، نمی توان به درستی در این خصوص اظهار نظر کرد.

"کارگران و کارفرمایان معتقدند بدون دانستن نحوه پیش بینی و نظر وزارت کار در اصلاح قانون کار و روش تدوین پیش نویس، نمی توان به درستی در این خصوص اظهار نظر کرد"ابهامات باقیمانده همچنین مطرح شده است که اگر جمع آوری نظرات کارگران و کارفرمایان به صورت تصنعی و فقط برای نمایش باشد شائبه تک محوری و اصلاح یکطرفه قانون کار به وجود می آید چرا که نمایندگان کارگران و کارفرمایان معتقدند که اگر حتی نظرات آنها اخذ ولی در پیش نویس نهایی لحاظ نشود، مانند آن است که نظری نداده اند. داود جوانی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر که به تازگی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی با مقامات و نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری مذاکره و نامه نگاری صورت گرفته است، گفت: در نامه وزارت کار از نمایندگان دو گروه خواسته شد که نظرات خود را در مورد اصلاحات قانون کار ارائه کنند. دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، اظهار داشت: این نامه که به امضای وزیر کار و امور اجتماعی به دست ما رسیده است تاکید دارد که هرچه سریعتر نظرات اصلاحی خود را برای مواد قانون کار اعلام کنیم. کارفرمایان نظر می دهند جوانی با بیان اینکه متاسفانه در مورد این موضوع زمان زیادی در نظر گرفته نشده و تا پایان خرداد ماه جاری قرار است موضوع اصلاح قانون کار نهایی شود، افزود: شورای عالی اشتغال در مورد تعیین تکلیف اصلاح قانون کار اظهار نظرهایی داشته است. اولیاء علی بیگی نیز در گفتگو با مهر با تایید ارسال نامه وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور، گفت: بزودی نشستی با وزیر کار و امور اجتماعی خواهیم داشت که در آن جلسه در زمینه نحوه اصلاح قانون کار و ارائه نظرات کارگران گفتگو خواهیم کرد.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: لازم است تا در این زمینه گفتگوهای ۳ جانبه ای برگزار شود تا هر گروه از کارگران، کارفرمایان و دولت بتواند نظرات خود را برای انجام اصلاحات واقعی در قانون کار با توجه به نیازها و شرایط جامعه کار و تولید ارائه نماید. اصلاح قانون در شورای عالی کار علی بیگی ادامه داد: کارگران با اصلاح قانون کار مشکلی ندارند و اتفاقا در این زمینه می توانم بگویم که علاقمند نیز هستند اما در نامه نگاری وزارت کار و امور اجتماعی چند ابهام هنوز باقی مانده است. این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه اصل حرکت و درخواست از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در زمینه اعلام نظرات در اصلاح قانون کار، اقدام مثبتی قلمداد می شود اما اینکه چند پیش نویس قبلی صورت گرفته در وزارت کار ارائه نشده است کمی جای ابهام دارد. به گفته وی، زمانی می توان گفت قانون کار اصلاح شده است که برآیندی از نیازها و مسائل واقعی جامعه کار و تولید باشد. البته در گذشته یک اصلاح بسیار قابل قبولی در زمینه تغییر وضعیت پرداخت سنوات نیروی کار صورت گرفته است به نحوی که کارگر با هر میزان کار در سال و حتی یکماه بتواند سنوات خود را دریافت کند.

"دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، اظهار داشت: این نامه که به امضای وزیر کار و امور اجتماعی به دست ما رسیده است تاکید دارد که هرچه سریعتر نظرات اصلاحی خود را برای مواد قانون کار اعلام کنیم"نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با مثبت ارزیابی کردن این اقدام و اینکه در گذشته حق سنوات به شرط حداقل یکسال کار قابل پرداخت بوده است، گفت: این موضوع باعث شده بود تا برخی با سوء استفاده از نیروی کار و برای نپرداختن سنوات، نیروی خود را در ماه پایانی سال اخراج کنند تا از این طریق حق سنوات وی را نپردازند. از گفتگوی ۳ جانبه نهراسیم علی بیگی تاکید کرد: بهتر است اصلاحات قانون کار به صورت ۳ جانبه و با استفاده از نظرات شرکای اجتماعی باشد به نحوی که در یک کرسی ۳ جانبه بتوانیم به معنای واقعی شراکت خود را در مسئله اصلاح قانون کار دنبال کنیم. وی با اشاره به اینکه لازم نیست تا از گفتگوهای ۳ جانبه هراسی داشته باشیم، افزود: موضوع نگران کننده این است که فقط نظرات کارگران و کارفرمایان گرفته شود ولی در کارشناسی نهایی و تدوین پیش نویس لحاظ نشود. این مقام مسئول کارگری کشور با اعلام اینکه پیشنهاد روشن ما مطرح کردن اصلاحات قانون کار در شورای عالی کار به عنوان نهادی که در قالب آن نمایندگان و کارشناسان دولت، کارگر و کارفرما حضور دارد، افزود: در قالب جلسات مستمر می توان به اصلاحی از قانون کار رسید که جنبه اجرایی داشته باشد

منابع خبر