هشدار توکلی: تورم بالای ۶۰ درصد در کمین ایرانی ها

توکلی: هدفمند کردن یارانه‌ها، تورمی بالای 60درصد به مردم تحمیل می‌کند
خبر آنلاین
نواندیش - ۲۸ مهر ۱۳۸۸

ورود لایحه هدفمند کردن یارانه ها به صحن علنی مجلس و بررسی جزئیات آن که پیش از این با ابراز نگرانی کارشناسان حوزه اقتصاد روبه رو شد، احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس را بر آن داشت تا با اعلام آژیر قرمز درخصوص احتمال تحمیل تورم بالای ۶۰ درصد پیشنهاد دهد هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، برای یک سال به تعویق افتد. توکلی با توزیع نامه ای در این خصوص در بین نمایندگان مجلس تاکید کرده است: «مجلس نشان داد حساسیت خوبی نسبت به کاهش آثار منفی اصلاح قیمت حامل های انرژی و آب بروز داده است و در همه موارد زمان اجرای قانون را به پنج سال افزایش داد. پیشتر کمیسیون ویژه زمان حداکثر سه سال را که پیشنهاد دولت بود، به حداکثر پنج سال افزایش داده بود که مجلس به حذف لفظ حداکثر در همه موارد مشابه رای داد تا دولت تدریجی بودن و شیب ملایم اجرای قانون را مراعات کند.»این نامه می افزاید: «بر خلاف احتیاط درباره طول دوره اجرا، برای سال آغاز اجرای قانون، مجلس با اکثریت ضعیفی (۱۲۵ از ۲۲۴ نماینده حاضر) به پیشنهاد احتیاط آمیز نویسنده این سطور رای نداد. موضوع رای، اصلاح تبصره ۴ ماده ۱ با حذف کلماتی بود که اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل های انرژی، محدود می ساخت. این تبصره می گوید دولت قیمت ها را تا جایی بالا ببرد که  به طور خالص، حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

"موضوع رای، اصلاح تبصره ۴ ماده ۱ با حذف کلماتی بود که اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل های انرژی، محدود می ساخت"پیشنهاد این بود که در سال اول به همان ۱۰ هزار میلیارد اکتفا شود که رای نیاورد.» توکلی در ادامه نامه خود آورده است: «علت اصرار من این بود که شوک ناشی از افزایش قیمت های فرآورده های نفتی در سال اول باید زیاد نباشد. تمامی گزارش های علمی دستگاه های رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارش های نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به استثنای گزارش کار گروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمت های حامل های انرژی را قابل توجه گزارش کرده اند.»وی با بیان اینکه بین پژوهش های علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد، تصریح کرده است: «گزارش های رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولی بالا نشان داده اند. به عنوان نمونه بانک جهانی (۲۰۰۳) این تورم اضافی را ۵/۳۰؛ پرمه (۱۳۸۴) ۶/۳۵؛ بانک مرکزی (۱۳۸۰) ۶/۴۶ درصد و مرکز پژوهش های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را ۶/۵۹ درصد محاسبه کرده است.»در نامه رئیس مرکز پژوهش های مجلس همچنین آمده است: «در حالی که دولت مدعی بود با مدل پیشرفته ای، تورم اضافی را ۷/۱۵ درصد به دست آورده است، مرکز پژوهش ها تورم ناشی از درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف ۵/۲۰ و ۸/۳۹ درصد به دست آورده است. به هر حال عده ای از نمایندگان معتقد بودند وقتی با زندگی اکثریت مصرف کنندگان و تمامی تولید کنندگان سرو کار داریم، حزم و احتیاط باید بیشتر باشد. علت اساسی این است که تورم جهشی حتمی است ولی بازپرداخت موثر برای جبران آثار منفی بر مصرف و تولید و اشتغال حتمی نیست زیرا اطلاعات پالایش شده و سازمان مشخص اجرا کننده نه در لایحه بود، نه در گزارش کمیسیون ویژه.

متاسفانه مجلس برای سال اول حزم و احتیاط کافی به خرج نداد. حال برای تامین آن ۲۰ هزار میلیارد تومان، قیمت حامل های انرژی بین چهار برابر تا ۵/۹ برابر باید افزایش یابد. در حالی که اگر پیشنهاد اصلاحی رای می آورد افزایش ها دو تا سه برابر بیشتر نبود که البته این هم کم نبود.»توکلی می افزاید: «موضوع مهم دیگری که باید تعیین تکلیف شود، حذف یارانه کالاهای اساسی است یعنی قصد این است که با حذف چند ساله یارانه نان، برنج، شکر، دارو و... برای کسانی که متقاضی یارانه باشند، تنها یارانه نان نقدی پرداخت شود. بدیهی است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبه رو است ولی دو نکته مهم در اینجا وجود دارد که در مورد حامل های انرژی وجود نداشت: اول آنکه نان را بیشتر فقرا و مستضعفان مصرف می کنند نه اغنیا برعکس بنزین.

"این تبصره می گوید دولت قیمت ها را تا جایی بالا ببرد که  به طور خالص، حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند"دوم آنکه نان حیاتی ترین کالای مصرفی مردم است و احتیاط درباره اصلاح قیمت و هدفمند کردن در اینجا باید بسیار بیشتر باشد. درباره دارو نیز وضع مشابهی وجود دارد.»نماینده مردم تهران در ادامه این نامه آورده است: «آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بر آثار تورمی پیش گفته افزوده می شود. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وابسته به وزارت بازرگانی در مطالعه ای تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ایران (با تاکید بر هدفمندی)»، تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را ۳/۱۹ درصد برآورد کرده است.» وی یادآور می شود: «این به معنای آن است که تورم موجود ۵/۱۸ درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان که ۵/۲۰ درصد بود با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که ۳/۱۹ درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای ۶۰ درصد را بر مردم دچار مشکلات تحمیل کند.حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه کم هم باشد شرط عقل است که چون محتمل بسیار مهم است، حداکثر احتیاط به عمل آید. »رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد: «راه حل این است که اولاً هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یک سال عقب بیندازیم و تنها به اصلاح قیمت حامل های انرژی و آب بسنده کنیم، ثانیاً دولت از اختیار کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و تولید کنندگان در فشار کمر شان زیر بار مشکلات طبیعی اقدام بزرگی که باید انجام شود، خم نگردد.» وی می افزاید:«فراموش نکنیم تولید کنندگان در حال حاضر زیر چهار فشار رکود آور گرفتارند: فشار ناشی از رکود جهانی، فشار ناشی از واردات بی رویه، فشار ناشی از سیاست های مالی و پولی انقباضی دولت، فشار ناشی از عوامل نامطمئن کننده سیاسی. همه تحقیقات علمی اثر رکودی شوک افزایشی قیمت فرآورده های نفتی را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره رکود است.

حالا رکود ناشی از افزایش عوامل تولید (انرژی) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟»احمد توکلی در پایان نامه خویش آورده است: «به زعم بنده این کار بزرگ یعنی هدفمند سازی یارانه ها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاست های غیرقیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، حتماً باید عملی شود، اگر با حزم کافی همراه نباشد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در پی خواهد داشت و خدای ناخواسته به عقب نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن برای سال ها، منجر خواهد شد. داستان عقب نشینی مجلس و دولت در قیمت گذاری گازوئیل و مالیات بر ارزش افزوده را فراموش نکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پیروزی در گرو قدرت تصمیم و قاطعیت و نیز حزم و دوراندیشی است.»

منابع خبر