پیشنهاد روزنامه نگاران برای اصلاح قانون مطبوعات

کواکبیان:دغدغه اصلاح‌طلبان وحدت ملی و پایبندی به قانون اساسی است
پارلمان نیوز
پارلمان نیوز - ۲۵ مهر ۱۳۸۸

اعتماد، نوشین جعفری: «قانون مطبوعاتی که اکنون وجود دارد مربوط به مجلس پنجم است و باید اصلاحاتی صورت گیرد.» این سخن این بار نه از سوی اهالی مطبوعات و نه نمایندگان مجلس ششم شنیده نشد بلکه سخنی است که سیدمحمد حسینی وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت دهم در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد. بازخوانی پرونده قانون مطبوعات ایران نشان می دهد این قانون یکی از پرحاشیه ترین و جنجالی ترین قوانینی است که در ایران به تصویب رسیده و در طول این ۱۰۲ سالی که به عنوان یکی از متون قانونی به آن پرداخته شده، کش و قوس های فراوانی به خود دیده است. نیم نگاهی به تاریخچه آن ما را به سال ۱۲۸۶ می برد که در هجدهم بهمنش نخستین قانون مطبوعات ایران تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در روزهای پس از انقلاب مشروطه و در زمانی که اختلافات فراوانی میان انقلابیون به وجود آمده بود، با اقتباس از مقررات حقوقی ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ فرانسه و در ۵۳ ماده تهیه و تدوین شد. همین قانون بود که برای اولین بار ضرورت طی کردن مراحل مختلف برای کسب پروانه انتشار را برای متقاضیان انتشار نشریه به وجود آورد.

"نیم نگاهی به تاریخچه آن ما را به سال ۱۲۸۶ می برد که در هجدهم بهمنش نخستین قانون مطبوعات ایران تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید"پس از آن در سال ۱۳۳۱ دومین قانون مطبوعات ایران در شرایطی نوشته شد که درگیری های داخلی کشور برای نحوه پذیرش نخست وزیری از سوی دکتر محمد مصدق به اوج خود رسیده بود. پیش شرط مصدق برای قبول نخست وزیری این بود که اختیار وضع قانون را از مجلس شورای ملی بگیرد و این اتفاق افتاد. در نتیجه مصدق با استناد به همین اختیار، دومین قانون مطبوعات ایران را تدوین کرد اما در این قانون نیز دریافت مجوز برای انتشار نشریه الزامی بود. پس از سقوط دولت مصدق با روی کار آمدن دولت کودتا به سرکردگی سرلشگر زاهدی قانون قبلی نسخ و قانون موقتی برای مطبوعات وضع می شود. این قانون که سومین قانون مطبوعات بود تا پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در کشور اجرا می شد.

با پیروزی انقلاب و استمرار حکومت اسلامی تغییرات عمده یی در ساختارهای کلان کشور به وجود آمد که موجب نگارش قوانین جدید شد، در نتیجه قانون مطبوعات نیز مورد بازنگری قرار گرفت.چهارمین قانون مطبوعات تحت عنوان «لایحه قانونی مطبوعات» در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ تدوین و تصویب شد. این قانون که در شرایط انقلابی آن دوره به رشته تحریر درآمده بود ویژگی های اساسی را نیز دارا بود از جمله؛ ممنوعیت مقامات حکومت سابق از انتشار نشریه، تکمیل اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، جرم شناختن سانسور و تعیین مجازات برای آن، به رسمیت شناختن تشکل های صنفی روزنامه نگاری، توجه به هیات منصفه و نحوه انتخاب آن برای حضور در دادرسی های مطبوعاتی. دیری نپایید که این قانون نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفت و پنجمین قانون مطبوعات در اسفندماه سال ۱۳۶۴ و در دورانی که کشورمان هنوز درگیر جنگ با عراق بود توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون آخرین قانونی بوده که تاکنون به تصویب رسیده و اگرچه اصلاحیه های مختلفی بر آن وارد شده اما هنوز با همان کلیات در حال اجراست. البته در سال های پس از جنگ در دوران سازندگی و رفتن کشور به سمت توسعه ضرورت تجدید نظر در این قانون مورد توجه قرار گرفت ضمن اینکه علاوه بر چند مورد اصلاح، چند قانون الحاقی نیز به آن اضافه شد.

"این قانون در روزهای پس از انقلاب مشروطه و در زمانی که اختلافات فراوانی میان انقلابیون به وجود آمده بود، با اقتباس از مقررات حقوقی ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ فرانسه و در ۵۳ ماده تهیه و تدوین شد"در نهایت در اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ پیش نویس «طرح قانون مطبوعات» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اما با مخالفت هایی از سوی روزنامه نگاران و افکار عمومی رو به رو و به کنار نهاده شد. درست چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت مجلس پنجم، بار دیگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واکنش های مخالف نسبت به طرح تهیه شده، بالاخره این طرح مشتمل بر ۲۹ ماده در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید و پس از تایید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور وقت، سیدمحمد خاتمی برای اجرا ابلاغ شد. اما ماجرای اصلاح قانون مطبوعات به اینجا ختم نشد. در همان سال حدود سه هفته پس از تکیه زدن نمایندگان اصلاح طلب بر صندلی های سرخ فام مجلس ششم در حالی که هنوز جوهر قانون قبلی خشک نشده بود، مجدداً بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد.این بار رئیس مجلس وقت، حجت الاسلام مهدی کروبی، به حکم حکومتی این طرح را از دستور کار مجلس ششم خارج کرد. ضرورت اصلاح قانون مطبوعات مساله یی است که هنوز احساس می شود و روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات بارها و بارها در مورد آن سخن گفته و قلمفرسایی کرده اند اما این بار وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی روی آن انگشت نهاده و بحث اصلاح قانون مطبوعات را مطرح می کند.

اگرچه ممکن است عده یی هنوز در علل طرح این موضوع تشکیک کنند اما به اعتقاد بسیاری از اهالی مطبوعات طرح دوباره آن، اتفاقی خوشایند است. به هر حال ما با نگاهی خوشبینانه به عنوان شدن اصلاح قانون مطبوعات از سوی وزیر جدید ارشاد، از چند تن از روزنامه نگاران خواستیم برای اصلاح قانون مطبوعات پیشنهادی ارائه دهند. در این بین تعدادی معتقد بودند این احتمال وجود دارد که مسوولان پیشنهادات ما را بخوانند و قانون را برعکس آنچه ما می خواهیم تغییر دهند. ما نیز معتقدیم هر احتمالی وجود دارد اما لازم است که گهگاه نیمه یی دیگر از لیوان را ببینیم،قانون سختگیر شود اما برای توقیف نشریاتایرج جمشیدی دبیر سرویس سیاسی روزنامه دنیای اقتصاد پیشنهادش این است که در قانون مطبوعات باید از توقیف ناگهانی نشریات جلوگیری شود. او گفت؛ «قانونگذار باید در مجلس قانونی را تصویب کند که هیچ نهادی این اجازه را نداشته باشد که به صورت ناگهانی به یک روزنامه حکم توقیف دهد حتی اگر این روزنامه در مظان جرم سنگین هم باشد باید در دادگاه بررسی شود و بعد از اینکه مراحل قانونی به صورت کامل طی شد، اگر صلاح بود در مورد آن روزنامه یا مطبوعه حکم صادر کنند ضمن اینکه قانون باید برای توقیف هر مطبوعه یی خیلی سختگیر باشد و به راحتی امکان توقیف نشریات وجود نداشته باشد در حالی که ما الان می بینیم به صورت آنی حکم توقیف رسانه یا مطبوعه یی صادر می شود.» جمشیدی معتقد است این توقیف ها وضعیت نامطمئنی را در عرصه مطبوعات به وجود آورده است.

"همین قانون بود که برای اولین بار ضرورت طی کردن مراحل مختلف برای کسب پروانه انتشار را برای متقاضیان انتشار نشریه به وجود آورد"روزنامه نگاران از ابتدای انتشار یک نشریه احساس ناپایداری و دلنگرانی دارند و همین موضوع فضای مطبوعاتی ایران را به شدت متزلزل کرده است و بر همین اساس ضرورت اصلاح قانون مطبوعات بیش از هر زمان احساس می شود.توقیف آخرین مجازات باشد نه اولینپیشنهاد مسعود ده نمکی سردبیر نشریات توقیف شده «جبهه»، «صبح دوکوهه» و... نیز نزدیک به پیشنهاد ایرج جمشیدی بود. ده نمکی معتقد است باید اصلاح قانون مطبوعات به نحوی باشد که در آن تعطیلی و توقیف یک نشریه آخرین مجازات باشد ضمن اینکه قانون باید در مواردی که منجر به تعطیلی نشریات می شوند شفاف شود. او می گوید؛ «در بسیاری از موارد، نشریات به خاطر مسائل سلیقه یی توقیف می شوند و من فکر می کنم بهتر است به جای توقیف یک نشریه جریمه هایی غیر از توقیف در نظر گرفته شود مثلاً مدیرمسوول نشریات در صورت تخلف عزل شوند چرا که با تعطیلی نشریات امنیت شغلی روزنامه نگاران از بین می رود.» خطوط قرمز تعریف شوداکبر منتجبی دبیر سرویس سیاسی روزنامه توقیف شده اعتماد ملی نیز پیشنهادش را اینچنین بیان می کند؛ «من فکر می کنم کاری که در رابطه با قانون مطبوعات می توان انجام داد این است که وزارت ارشاد نگاه های نامطمئن و تولیتی که نسبت به مطبوعات دارد را حذف کند و در قانونی که تصویب می کند اجازه دهد خبرنگاری که شناخته شده است و به واسطه کارهای درخوری که انجام داده سابقه خوبی را کسب کرده،بتواند خودش بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از وزارت ارشاد داشته باشد روزنامه یا نشریه یی را که می خواهد منتشر کند.» وی معتقد است این مهم ترین اتفاقی است که می تواند رخ دهد و وقتی روزنامه ها با این روش منتشر شوند، می توانند با ابداعات و ابتکاراتی که به خرج می دهند خودشان را در بخش خصوصی نشان دهند و از این طریق در این بازار فعالیت کنند. اگر هم نتوانند، خود به خود از صحنه حذف می شوند.

او همچنین می افزاید؛ «در حال حاضر روزنامه نگاران و روزنامه های مستقل همه در تنگنا و تحت شدیدترین فشارها هستند؛ یا به آنها مجوز نمی دهند، یا نشریات شان توقیف می شود یا اجازه انتشار نشریه ندارند. از آن طرف کسانی که وابسته به دولت و حاکمیت هستند بدون کوچک ترین مشکلی می توانند امتیاز انتشار نشریات مختلف را با تکیه بر بودجه های دولتی بگیرند و این ظلمی مضاعف بر فعالان مستقل عرصه مطبوعات است.» یکی دیگر از مسائلی که منتجبی به آن اشاره می کند وجود خطوط قرمز است که عدم تعریف چارچوب آن برای روزنامه نگاران بسیار آزاردهنده است. وی در این خصوص می گوید؛ «دومین پیشنهاد من این است که این دایره خط قرمز را حذف کنند یا حداقل یک چارچوبی برای آن مشخص کنند. وزارت ارشاد یک نگاه حرفه یی به روزنامه ها داشته باشد نه یک نگاه دولتی، و فکر نکند شورای نگهبان مطبوعات است. واقعیت این است که الان وزارت ارشاد و هیات نظارت فکر می کنند شورای نگهبان مطبوعات اند و هر کسی که کوچک ترین تخطی می کند باید با بزرگ ترین مجازات ها روبه رو شود.

"پس از آن در سال ۱۳۳۱ دومین قانون مطبوعات ایران در شرایطی نوشته شد که درگیری های داخلی کشور برای نحوه پذیرش نخست وزیری از سوی دکتر محمد مصدق به اوج خود رسیده بود"این نوع نگاه باید تصحیح شود.»به جای توقیف، جریمه کنندجواد دلیری دبیر سرویس سیاسی روزنامه فرهیختگان نیز گفت؛ «من پیشنهاد می دهم بندی به قانون مطبوعات اضافه شود که در آن تاکید شده باشد مطبوعات به راحتی توقیف نشوند و با جریمه های جانبی دیگر یک روزنامه یا نشریه را حفظ کنند تا امنیت شغلی برای روزنامه نگاران فراهم شود. مثلاً توقیف یک روزه، جریمه نقدی، تغییر مدیرمسوول و از این دست جریمه ها می تواند کمک کند تا یک نشریه که مدتی از عمرش می گذرد و مخاطب خاص خودش را دارد به صورت آنی توقیف نشود چراکه توقیف یک نشریه از یک سو باعث سردرگمی مخاطبان آن نشریه می شود که با آن خو گرفته اند و از سوی دیگر باعث بیکاری روزنامه نگارانی که آنجا کار می کنند می شود.»با مدیرمسوول برخورد شودحسین عبداللهی سردبیر روزنامه توقیف شده آرمان به یکی از بندهای قانون مطبوعات اشاره می کند که در آن مسوولیت مدیرمسوول را جدا از مسوولیت دست اندرکاران نشریه نمی داند. او در همین راستا می گوید؛ «مسوولیت دست اندرکاران یک چیز عام است و همین باعث می شود هر کسی را بتوانند با استناد به این بند بازداشت و محاکمه کنند. ضمن اینکه قانون مطبوعات فعلی آن امنیتی که باید برای خبرنگار و روزنامه نگار تامین کند، تامین نکرده مثلاً این مساله در نظر گرفته نشده که بعد از توقیف یک نشریه حقوق بیکاری، بیمه و... برای روزنامه نگار چگونه تامین شود.» عبداللهی برای رفع مشکلات فعلی قانون مطبوعات اظهار داشت؛ «در تدوین این قانون باید از نظرات روزنامه نگارانی که سابقه کار درازمدت در عرصه مدیریت مطبوعات دارند، استفاده شود.

یعنی نظرات روزنامه نگاران باتجربه در مورد بندهای مختلف قانون گرفته شود و توسط کارشناسان حقوقی و قانون نویسان، قانون مطبوعات اصلاح شود.» او همچنین داشتن مطبوعات منتقد سالم را مشروط به تدوین قوانینی می داند که در آنها نگاه تنگ نظرانه و محدودکننده وجود نداشته باشد و می افزاید؛ «محدودیت ها باعث می شوند ما نتوانیم آن چیزی را که خواست مردم و مطالبه مردم از دولت و مسوولان است منعکس کنیم و همین باعث می شود مردم به رسانه های غیرخودی و بیگانه روی بیاورند و این معضلی برای کشور است یعنی هر چقدر ما بخواهیم جلوی اطلاع رسانی را بگیریم شاید بتوانیم در داخل موفق باشیم اما این اطلاعات به جامعه و اجتماع خواهد رسید. حالا چه بهتر که آن اطلاعات، سالم و بدون غل و غش از طریق رسانه ها و مطبوعاتی صورت بگیرد که در داخل و مورد اعتماد و در چارچوب نظام هستند. در نتیجه من فکر می کنم تغییرات با دیدگاه تنگ و محدودکننده جواب نخواهد داد و این باعث می شود مطالبات مردم انباشته شود و مطالبات مردم هم که انباشته شد هزینه اش بالا می رود. باید از سوی قانونگذاران به این نکته توجه شود که نمی توان رسانه هایی را که در داخل ایران فعالیت می کنند جدای از دولت و مسوولان بدانیم. به هر حال همه باید زیر چتر قانون باشیم و اگر قانون را اصلاح می کنیم، اصلاح برای بهبود وضعیت باشد نه برای محدود کردن وضعیت.» سردبیر روزنامه آرمان در نهایت پیشنهادش برای اصلاح قانون مطبوعات را اینچنین بیان کرد؛ «من فکر می کنم یکی از اصلاحاتی که باید صورت بگیرد این است که قانون باید به گونه یی اصلاح شود که مسوولیت بر گردن مدیرمسوول باشد ولاغیر.»نظام تنبیهی به جای نظام پیشگیرانهعلی اصغر محکی مدیرمسوول و سردبیر روزنامه همشهری یکی دیگر از کسانی بود که با او در خصوص قانون مطبوعات و پیشنهادهایش برای اصلاح این قانون گفت وگو کردیم.وی در این گفت وگو با اشاره به ضرورت اصلاح قانون مطبوعات گفت؛ لازم است قانون به گونه یی اصلاح شود که مطبوعات بتوانند رسالت حرفه یی خود را در فضایی برخاسته از حس مسوولیت اجتماعی و تعهد حرفه یی انجام دهند.

"پیش شرط مصدق برای قبول نخست وزیری این بود که اختیار وضع قانون را از مجلس شورای ملی بگیرد و این اتفاق افتاد"محکی لازمه استقرار چنین فضایی را علاوه بر بازبینی قوانین مطبوعاتی، استقلال اقتصادی مطبوعات، رشد کیفی پیام آفرینان مطبوعات، روزآمد کردن روش های روزنامه نگاری و تجدیدنظر در نظام جذب و به کارگیری روزنامه نگاران می داند. این مدرس روزنامه نگاری با اشاره به سابقه قانونگذاری در حوزه مطبوعات گفت؛ اولین قانون مطبوعات ایران که در دوران مشروطه و براساس قانون مطبوعات فرانسه به تصویب مجلس رسید، در زمان خود قانونی مترقی قلمداد می شد. اما قانون مطبوعات بعدی که در دوران نخست وزیری مصدق تدوین و تصویب شد نوعی پسرفت در حوزه قانونگذاری مطبوعات محسوب می شد چون بر اساس آن، دریافت مجوز پیش از انتشار برای نشریات کشور الزامی شد. در سال ۱۳۳۴ یعنی دو سال پس از کودتا، قانون مطبوعات دیگری با ذکر موارد مختلفی از اعمال سانسور تصویب شد که وظایف هیات منصفه و نحوه انتخاب آنها را تعیین می کرد. این قانون تا سال ۱۳۵۸ جاری بود و سپس قانون دیگری وضع شد که چگونگی اخذ مجوز، نظارت یا مجازات های احتمالی و تشکل های صنفی را تعریف می کرد.

آخرین قانون مطبوعات کشور مصوب ۱۳۶۴ است که بعدها الحاقیه ها و متمم هایی نیز به آن افزوده شد و در سال ۱۳۷۹ اصلاحاتی در آن انجام شده است. به گفته محکی، در تمام قوانین مطبوعاتی یادشده، «نظام پیشگیری» مبنای عمل بوده است که در آنها حداکثر سختگیری اولیه برای راه اندازی نشریه اعمال می شود. در حالی که امروزه در بیشتر کشورهای دنیا، به جای نظام پیشگیری، «نظام تنبیهی» اساس قانون مطبوعات است. در نظام تنبیهی با ثبت نام اولیه و ارسال نخستین شماره، می توان آغاز به انتشار نشریه کرد و انتشار آن تا زمانی که تخلفی صورت نگرفته است، ادامه دارد، اما اگر بر اساس آنچه در قانون تصریح شده، خلافی مشاهده شود، از طریق دادگاه و قوه قضائیه برخورد لازم با آن صورت می گیرد. این در حالی است که در نظام پیشگیرانه دریافت مجوز قبل از انتشار الزامی است.

"در نتیجه مصدق با استناد به همین اختیار، دومین قانون مطبوعات ایران را تدوین کرد اما در این قانون نیز دریافت مجوز برای انتشار نشریه الزامی بود"وی ادامه داد؛ اگر امروزه می بینیم نظام پیشگیرانه پس از یک قرن هنوز بر قوانین مطبوعاتی ما حاکم است باید مجموعه یی از متغیرهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی را ردیابی کنیم. یکی از دلایل تداوم این وضعیت این است که مطبوعات ما نتوانستند از فضای آزاد پس از انقلاب بهره لازم و درست را ببرند و برخی بداخلاقی ها و تخریب ها در آن فضا وجود داشت که البته بعد از آن هم، شرایط جنگ و تهدیدهای خارجی مانع شد فضای مطبوعات به سمت و سوی مناسبی پیش رود. محکی اضافه کرد؛ حتی پایان شرایط دوران جنگ هم باعث نشد فضای حرفه یی توام با احترام متقابل، آن طور که لازم است نهادینه شود و در نتیجه همچنان فعالیت های مطبوعاتی بر مدار قبل ادامه یافت. سردبیر روزنامه همشهری، پایدار ماندن نظام پیشگیرانه در قانون مطبوعات کشور را ناشی از تداوم نگاه بدبینانه و بی اعتمادی به مطبوعات می داند و تاکید می کند این نظام امروزه فقط در چند کشور مانند سنگاپور، ویتنام، مالزی، چین و تعدادی از کشورهای عربی مرسوم است. حال آنکه در نظام فرهنگی و ارزش مدار ایران اسلامی، باید سطحی بالا از اعتماد متقابل میان مسوولان قوای سه گانه و پیام آفرینان رسانه یی کشور وجود داشته باشد.

محکی تاکید کرد؛ خوب است با اصلاح قانون مطبوعات، نظام تنبیهی را جایگزین نظام پیشگیرانه کنیم تا در عمل نشان دهیم به رسانه های مکتوب درون نظام اعتماد داریم و با عمل و رفتار خود مدیران مطبوعات را به سمت درک مسوولیت اجتماعی در قبال نظام اجتماعی پیش ببریم چرا که در همین چند ماه اخیر، بیشتر مطبوعات کشور نشان داده اند شرایط حساس سیاسی را درک می کنند و چه در حوزه مسائل داخلی و چه بین المللی با ملاک قرار دادن منافع ملی و مصالح اجتماعی، دولتمردان کشور را در مدیریت اوضاع همراهی می کنند

منابع خبر