گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز کشور

"مذاکره‌ای" نبوده که نتیجه آن "خوب" باشد
فردا
خبرگزاری فارس - ۲۵ مهر ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس: برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند. * رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "بیم ها و امید های مبارزه با مفاسد اقتصادی " به قلم صالح اسکندری آورده است: فردا دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم تشکیل می شود. وصول مطالبات معوق بانکها به عنوان اولین و مهمترین دستور، روی میز کار این ستاد قرار دارد. جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل تعلل در معرفی معاون اول رئیس جمهور با چند ماه تاخیر برگزار می شود. گفتنی است جلسه هفته پیش این ستاد نیز به دلیل مسافرت رحیمی به چین لغو شد.

"خبرگزاری فارس: برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند"فردا دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم تشکیل می شود. وصول مطالبات معوق بانکها به عنوان اولین و مهمترین دستور، روی میز کار این ستاد قرار دارد. جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل تعلل در معرفی معاون اول رئیس جمهور با چند ماه تاخیر برگزار می شود. گفتنی است جلسه هفته پیش این ستاد نیز به دلیل مسافرت رحیمی به چین لغو شد. این ستاد که در پرتو فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است تا کنون نتوانسته آن گونه که شایسته و بایسته است در مسیر منویات رهبر معظم انقلاب و پاسخ به مطالبات عمومی گام جدی و اساسی بردارد.

بیش از۸ سال از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد و این موضوع در سالهای اخیر به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است. برخی آگاهان سیاسی قائل به یک سیکل ترکیبی در اجتماعی و سیاسی بودن این مطالبه هستند. یعنی این مطالبه به عنوان یک پدیده در سطح تحلیل اجتماعی بطئا شکل گرفته است و به سطح تحلیل سیاسی رسیده، سپس این پدیده سیاسی موجد یک جریان عظیم اجتماعی گشته که حتی قدرت گفتمان سازی دارد و امروز بار دیگر درسطح سیاسی، دولتی بر سر کار است که این شعار را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است. براساس تحقیقات موسسه بین المللی “شفافیت” شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است. بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی،۱۰ محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی۲/۹ است.

"وصول مطالبات معوق بانکها به عنوان اولین و مهمترین دستور، روی میز کار این ستاد قرار دارد"هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما به دلایل متعددی این امر به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است. دغدغه رهبر معظم انقلاب یک مطالبه عمومی است و ایشان از زبان جامعه با مسئولان سه قوه درباره به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی سخن می گویند. در واقع با گذشت بیش از هشت سال از شکل گیری و صورتبندی جریان مقابله با فساد، هنوز سران سه قوه در فاز اجرا پاسخ دقیق و قانع کننده ای به این مطالبه اجتماعی و سیاسی نداده اند. این موضوع در ارتباط با یک جریان سیاسی خاص در کشور نیست چرا که صدور این فرمان هم زمان با تسلط جریانات دوم خردادی در راس دو قوه مهم و به روز بودن آن در دوره حضور اصولگرایان در رئوس قوای مقننه و اجرایی کشور است. در یک عکس فوری از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب مطالبات شفاف و واقعی زیر به چشم می آید: ۱ -مخالفتها نباید در عزم راسخ سران سه قوه در مقابله با فساد تردید بیفکند وتسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.

۲-این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. ۳ -کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. ۴ - ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. ۵ - بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند . ۶ - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان را پوشش اطلاعاتی دهد.

"جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل تعلل در معرفی معاون اول رئیس جمهور با چند ماه تاخیر برگزار می شود"۷ - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. ۸ - با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. این منشور مبارزه با فساد، خط کش مدرجی به دست می دهد که می توان با آن عملکرد قوا را در نه سال گذشته اندازه گرفت و کسانی که در خارج از این مسیر گام برداشته اند توبیخ کرد. بدیهی است با قرار ندادن مردم در جریان فعالیت های این ستاد و وقفه های چند ماهه و غیر موجه چه بخواهیم و چه نخواهیم باید بپذیریم تلقی افکار عمومی این باشد که عزم جدی در برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد. در مقابل یکی از آسیب های مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاسی شدن این روند است.

رویکرد سیاسی به نحوه مبارزه یک دولت با مفاسد اقتصادی اساسا یک شگرد تبلیغاتی پیچیده است. این روزها جریانی که در مقابل هر اقدام دولت ساز مخالف کوک می کند تلاش وسیعی را برای هدف گرفتن نقطه سیاه دارت شعارها و گفتمان دولت احمدی نژاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز کرده است. به زعم این جریان پاشنه آشیل محبوبیت و پایگاه اجتماعی احمدی نژاد ناکامی و شکست وی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است لذا سعی دارد این گونه وانمود نماید که دولت از شعار مبارزه با مفاسد به عنوان یک شگرد تبلیغاتی در انتخابات بهره برده است و عزم چندانی برای تحقق اهداف اصلی این مبارزه ندارد. این در حالی است که اراده شکل گرفته در دولت به منظور عدالت گستری و مبارزه با هر گونه سوء استفاده از منافذ اقتصادی یک واقعیت غیر قابل انکار است و تنها با تصحیح و ترمیم مسیرهای اطلاع رسانی می توان ضمن شفاف سازی زمینه را برای آگاهی افکار عمومی از جدیت دولت و همکاری سایر قوا در این زمینه مهیا ساخت. به هر حال پاسخگویی سیستم سیاسی به مطالبات اجتماعی آنها را به فاکتورهای حمایتی تبدیل می کند و بر اعتماد عمومی به نظام می افزاید.

"وصول مطالبات معوق بانکها به عنوان اولین و مهمترین دستور، روی میز کار این ستاد قرار دارد"اما در صورتی که این مطالبات شکل بگیرد و بی پاسخ بماند، کاهنده سرمایه های اجتماعی است و موجی از بی اعتمادی را در کشور به راه می اندازد. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وکارآمد است لذا باید منافذ فساد را اندود. مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه مانع از سرمایه گذاری سالم اقتصادی در جامعه می شود، زمینه ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی نیز خواهد بود. * کیهان روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "مذاکره بی سقف و کف ! " به قلم حسین شریعتمداری آورده است: دیدار «صحنه سازی شده» ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در گروه ۱+۵ با دکتر جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی که در حاشیه اجلاس ژنو صورت پذیرفت، «گمانه»های برخاسته از ابهام و «تفسیر»های بی پایه و اساسی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت. مقامات آمریکایی و متحدان اروپایی آنها، از این دیدار به عنوان اولین گام ایران برای «مذاکره مستقیم با آمریکا» یاد کردند و آن را «بزرگترین دستاورد» اجلاس ژنو نامیدند که به گفته آنان، اگرچه «غیرهسته ای» بود ولی اهمیتی بارها فراتر از پیروزی هسته ای بر ایران داشت! در داخل کشور اما، این دیدار با دو نگاه متفاوت- بخوانید متضاد- روبرو شد.

جریان موسوم به اصلاحات که این روزها هویت آمریکایی مهره های اصلی آن برملا شده است و طی چند سال گذشته نیز «مذاکره ایران و آمریکا» را به عنوان یکی از محورهای استراتژیک خود دنبال می کردند، اگرچه می دانستند آنچه در ژنو اتفاق افتاده است فقط یک «صحنه سازی تحمیلی» است ولی با آمریکایی ها در تفسیر این رخداد همصدا بودند و تنها اعتراضشان این بود که چرا این امتیاز!! از دولت اصلاحات دریغ شده و به دولت دهم داده شده است! اصولگرایان به معنای واقعی کلمه که توده های عظیم وفاداران به نظام را شامل می شود- و در اطلاق آن به برخی از مدعیان جای تردید است- از دیدار ژنو نگران بودند چرا که می دانستند و می دانند «مذاکره با آمریکا» دام خطرناکی است که برخلاف ظاهر «دوستانه»! و «آشتی جویانه»! آن، برای مقابله با اقتدار نظام اسلامی طراحی شده است و از این روی همواره با مخالفت جدی امام راحل(ره) و خلف حاضر او روبرو بوده و هست. برخی از این طیف نیز دولت را به سرپیچی از نظر صریح رهبر معظم انقلاب متهم می کردند و.... در این باره اشاره به چند نکته ضروری است. ۱- «مذاکره» در عرف سیاسی، تعریف شناخته شده ای دارد که آنچه در حاشیه اجلاس ژنو اتفاق افتاد نمی تواند مصداق آن باشد. برای انجام مذاکره، ابتدا طرفین مذاکره روی موضوع آن با یکدیگر توافق می کنند، سپس یک یا چند محور از موضوع مورد مذاکره که طرفین درباره آن اشتراک نظر دارند به عنوان «کف مذاکرات» تعیین می شود و پس از آن، نماینده یا نمایندگانی از دو کشور طرف مذاکره که رسما از سوی کشورهای متبوع خود به همین منظور انتخاب و معرفی شده اند، گرد هم آمده و برای رسیدن به یک «سقف مشترک» با یکدیگر مذاکره می کنند.

"جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل تعلل در معرفی معاون اول رئیس جمهور با چند ماه تاخیر برگزار می شود"این چارچوب تعریف شده و حداقل غیرقابل تغییر در همه «مذاکرات» است. بدیهی است که با این تعریف پذیرفته شده، دیدار ویلیام برنز با دکتر جلیلی در حاشیه اجلاس ژنو را نمی توان «مذاکره» نامید، مذاکره دو کشور، آنهم ایران و آمریکا از نوع بازی «قایم باشک» کودکان نیست که یک طرف خود را از نگاه دیگری پنهان کند و طرف دیگر به محض دیدن او فریاد «سک سک» برآورد و چند کودک تماشاچی هم با ذوق زدگی کف بزنند و بازی را تمام شده تلقی کنند! ۲-آنچه در حاشیه اجلاس ژنو اتفاق افتاد را فقط می توان یک ملاقات با انگیزه یک جانبه نامید که براساس شواهد و قرائن موجود به دقت و پیشاپیش از سوی حریف آمریکایی طراحی و صحنه سازی شده بود. بعد از پایان دور اول مذاکرات ایران و ۱+۵ و در حالی که دکتر جلیلی آماده خروج از سالن مذاکرات بود، نماینده یکی از کشورهای اروپایی نزد ایشان آمده و درخواست ویلیام برنز برای دیدار با وی را به اطلاع او می رساند و پاسخ دکتر جلیلی را می شنود که «حرفی برای در میان گذاشتن با نماینده آمریکا ندارم». اصرار نماینده کشور اروپایی بی نتیجه می ماند و لحظاتی بعد خاویر سولانا برای وساطت مراجعه می کند که او نیز با پاسخ منفی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی روبرو می شود. در این هنگام و در حالی که دکتر جلیلی آماده ترک محل اجلاس بود، ویلیام برنز وارد شده و ضمن تعارفات اولیه اعلام می کند باید نکات بااهمیتی را به اطلاع دکتر جلیلی برساند و دکتر جلیلی با بیان این که گفت وگوی جداگانه ای با نماینده آمریکا ندارد، از وی می خواهد نظرات خود را در دور بعدی اجلاس و در بستر گفت وگوی ایران و کشورهای ۱+۵ مطرح کند.

این گفت وگو و تعارفات میانی آن به گفته آمریکایی ها ۴ دقیقه به طول می انجامد و ویلیام برنز که با برخورد سرد جلیلی و خودداری وی از گفت وگو روبرو شده بود، محل را ترک می کند. دیدار یاد شده بلافاصله با عنوان «مذاکره رو در روی نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس ژنو» روی سایت خبرگزاری های آمریکایی و اروپایی و شبکه های رادیو تلویزیونی آنها می رود و... ۳- بدیهی است که این رخداد نه فقط مذاکره- به مفهوم تعریف شده آن- نیست، بلکه برخورد دکتر جلیلی را می توان حرکتی «ضد مذاکره» تلقی کرد، اگرچه با توجه به شرایط حساس کنونی این گفت وگوی چند دقیقه ای نیز می توانست به حداقل یک دقیقه آنهم برای اعلام مخالفت کاهش یابد. در این صورت، صحنه سازی آمریکایی ها درهم می ریخت و خبر گفت وگوی ۴ دقیقه ای نماینده آمریکا با نماینده ایران به خبر «خودداری صریح نماینده ایران از گفت وگو با نماینده آمریکا» تبدیل شده و ضمن آن که قابلیت سوءاستفاده تبلیغاتی آمریکا و متحدانش از این صحنه سازی به صفر می رسید، هرگونه گزارش از رخداد یاد شده نیز به سود خط قرمز استراتژیک ایران که ممنوعیت مذاکره با آمریکاست رقم می خورد. ۴- و اما، ممنوعیت مذاکره با آمریکا، برخلاف آنچه برخی از طرفداران مذاکره تبلیغ و ترویج می کنند، یک «سلیقه سیاسی» نیست که با حفظ اصول قابل تغییر باشد، این ممنوعیت از برداشتی کارشناسانه، منطقی و استدلالی محکم و خالی از ابهام ریشه می گیرد و به منافع ملی و حفظ اقتدار نظام و سربلندی مردم ایران نظر دارد.

"بیش از۸ سال از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد و این موضوع در سالهای اخیر به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است"پیش از این با ارائه شواهد فراوان -و اسنادی به نقل از دشمنان- آورده بودیم؛ «مقاومت ۳ ساله جمهوری اسلامی ایران در برابر باج خواهی و زورگویی آمریکا و متحدانش، ایران اسلامی را به پرچمدار مبارزه با سلطه جهانی و یک الگوی موفق برای حرکت های آزادیخواهانه و استقلال طلبانه تبدیل کرده است به گونه ای که امروزه، نهضت های اسلامی در جهان اسلام با الهام گرفتن از ایستادگی و مقاومت ایران اسلامی به حرکت خود ادامه می دهند و جمهوری اسلامی ایران را عقبه استراتژیک و نمونه موفق و پیشتاز برای جنبش های مقاومت می دانند، انتفاضه فلسطین از مقاومت ایران در مقابل آمریکا و متحدانش ریشه گرفته، حزب الله لبنان، حرکت اسلامی در بحرین، پیروزی اسلامگرایان در ترکیه و الجزایر، مقاومت اسلامی در افغانستان، رویکرد به مبانی اسلام انقلابی در عراق و... که امروزه عرصه را بر آمریکا و متحدانش تنگ کرده اند، همگی با نگاه به الگوی ایران اسلامی شکل گرفته و به حرکت خود ادامه می دهند... هدف آمریکا از مذاکره با ایران، ابلاغ این پیام- بخوانید توهم- به حرکت های اسلامی در تمامی جهان است که ایران نیز بعد از سال ها مقاومت چاره ای جز تسلیم در برابر آمریکا نداشته است!» به بیان دیگر مذاکره با آمریکا «نیاز» آمریکاست که سعی دارد آن را با عنوان «امتیاز» بفروشد! مقصود نهایی از این مذاکره، تضعیف اقتدار ایران اسلامی و نهایتاً باج خواهی پس از تضعیف است. به قول رهبر معظم انقلاب: «ما با ملاحظه همه جوانب، با مطالعه همه تجربه های کشور خود و کشورهای همسایه و با مشورت با صاحب نظران عمده و دارای رأی، به این نتیجه می رسیم که نه فقط رابطه با آمریکا، بلکه مذاکره با دولت آمریکا امروز برخلاف مصالح ملی و منافع ملت است، این یک نظر متعصبانه نیست؛ این یک اندیشه و فکر است، بررسی شده و با ملاحظه همه جوانب است. مذاکره با آمریکا به معنای باز کردن باب توقعات و طلبکاری های آمریکاست.» ۵- روز چهارشنبه ۵۱ مهرماه جاری و بعد از جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور محترم در پاسخ به خبرنگاری که از ایشان درباره ملاقات دکتر جلیلی و برنز در حاشیه اجلاس ژنو سؤال کرده بود، گفت: «نماینده آمریکا خواسته که مذاکره ای بشود.

آقای جلیلی هم استقبال کرد و اتفاقاً مذاکراتشان هم مذاکرات خوبی بوده است»! این در حالی است که دکتر جلیلی- مطابق خبر پیش گفته- به درخواست با واسطه و سپس بی واسطه ویلیام برنز برای گفت وگو- به مفهوم رایج و نه به عنوان مذاکره با تعریف سیاسی آن- پاسخ منفی داده و نهایتاً دیدار و گفت وگوی مورد اشاره با صحنه سازی و طرح قبلی به ایشان تحمیل شده بود بنابراین نه استقبالی در میان بوده و نه مذاکره ای که نتیجه آن نیز «خوب»! ارزیابی شود. مضافاً آن که رئیس جمهور محترم و محبوب می دانند مذاکره با آمریکا، از جمله سیاست های کلان نظام است و مطابق بند یک از اصل ۹ قانون اساسی، تصمیم درباره آن برعهده رهبر معظم انقلاب است از این روی تردیدی نیست که اظهارنظر آقای دکتر احمدی نژاد، نوعی «سهواللسان» بوده است، اگرچه بعید نیست، این سهواللسان مورد سوءاستفاده دشمنان نیز قرار گیرد که دقت نظر بیشتر رئیس جمهور محترم می تواند مانع از آن باشد. * جمهوری اسلامی روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "گزارش گلدستون مفید اما ناکافی " آورده است: علیرغم اعتراض رژیم صهیونیستی مانع تراشی های حامیان آمریکایی و اروپایی این رژیم و رفتار خائنانه جناح سازشکار عرب گزارش « ریچارد گلدستون » درباره جنایات صهیونیستها در غزه روز جمعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید. این گزارش با ۲۵ رای موافق ۶ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع درحالی به تصویب رسید که طبق گزارشات منتشر شده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تلاش شدیدی را برای ممانعت از تصویب این گزارش و یا حداقل به تعویق انداختن آن به عمل آوردند. با اینکه چندان امیدی به رسیدن این گزارش به نتیجه عملی و کشانده شدن جنایتکاران صهیونیست به پای میز محاکمه وجود ندارد ولی همین را نیز باید اعتراف جامعه جهانی به حقانیت و مظلومیت فلسطینی ها دانست و شکست دیگری برای صهیونیستها در کنار شکست خفت بار آنها در بعد نظامی تهاجم به غزه به حساب آورد.

"براساس تحقیقات موسسه بین المللی “شفافیت” شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است"همچنین این رویداد را بایستی رسوایی تازه ای برای حامیان غربی این رژیم شرور محسوب کرد. پس از آنکه در زمستان سال گذشته رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسید که تلاش سه ساله اش برای به تسلیم کشاندن فلسطینی های ساکن غزه به شکست و ناکامی منجر شده با تمام توان نظامی و با بهره گیری از حمایت های سیاسی آمریکا و دیگر قدرتهای غربی حامی خود ساکنان نوار غزه را از زمین هوا و دریا مورد بیرحمانه ترین حملات قرار داد و در جریان ۲۲ روز یورش وحشیانه صدها غیرنظامی فلسطینی را به خاک و خون کشید و این منطقه را به ویرانه ای بزرگ تبدیل کرد. صهیونیستهای وحشی در طول حملات خود به غزه صحنه هایی از قساوت و ددمنشی را آفریدند که باید در تاریخ ثبت شود. این جنایتکاران مردمی را که به مدت سه سال در محاصره کامل اقتصادی و معیشتی قرار داشتند بطور ناگهانی و بدون اینکه کمترین وسیله دفاعی در اختیار داشته باشند به طور جنون آمیز با انواع سلاح های متعارف و غیرمتعارف خود مورد حمله قرار دادند و برگ قطوری بر پرونده پر از جنایت و نکبت خود در فلسطین اشغالی افزودند. با اینحال سردمداران خونخوار رژیم صهیونیستی نتوانستند به هیچ یک از اهداف خود در نوار غزه دست یابند و پس از ۲۲ روز با بدنامی بیشتر و رسوایی تمام مجبور به عقب نشینی از غزه شدند .

اصلی ترین هدف صهیونیستها از تهاجم به غزه آن بود که بتوانند دولت « اسماعیل هنیه » وابسته به جنبش حماس را ساقط کنند و یا اینکه این دولت را به پای میز مذاکره و سازش بکشانند که استقامت دولت هنیه و مقاومت و پایداری حماسی مردم غزه این توطئه شوم صهیونیستها را نقش برآب کرد . شکست نظامی صهیونیستها در غزه در واقع دومین ناکامی بزرگ آنها پس از شکست در جنگ ۳۳ روزه لبنان بود و این واقعیت تلخ را بار دیگر در مقابل دیدگان صهیونیستها عیان ساخت که دورانی که این رژیم با تکیه بر ماشین نظامی خود مواضع و خواسته هایش را به اعراب و ملت های منطقه دیکته می کرد سپری شده است و اگر آنها نتوانستند درگذشته در چهار جنگ بزرگ باهمین شیوه بر اعراب چیره شوند اکنون با سدی بسیار مقاوم و قدرتمند یعنی مقاومت برآمده از ایمان اسلامی مواجه هستند که طعم تلخ شکست را به صهیونیستهای مغرور می چشاند. تصویب گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل اگرچه رخدادی مثبت در کارنامه سازمان ملل تلقی می شود ولی این اقدام هرگز کافی نیست و نمی تواند عملکرد بسیار ضعیف ننگین و مایوس کننده این سازمان عریض و طویل و بازوی اجرای آن شورای امنیت را جبران نماید. قطعا یکی از عواملی که باعث شده است رژیم های شروری چون رژیم صهیونیستی به هر آنچه می خواهند دست یازند و هر جنایتی را مرتکب شوند بی تفاوتی و انفعال این مجمع بین المللی است که عملکرد آن در برخی مقاطع تا همسویی با رژیم صهیونیستی و حمایت از این رژیم در جنایت افروزی علیه فلسطینی ها پیش رفته است . بزرگترین دلیل بی کفایتی و بی اعتباری سازمان ملل این است که پس از گذشت ۶۰ سال و صدور چندین قطعنامه رژیم صهیونیستی همچنان بی اعتنا به این سازمان و قطعنامه های آن به اقدامات خود ادامه می دهد و برای مقررات و دستورالعمل های این سازمان کمترین ارزشی قائل نیست .

"بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی،۱۰ محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی۲/۹ است"برای اثبات ضعف و اشکال در ساختار و کارنامه این سازمان همین بس که تصویب گزارشی در تایید اینکه اسرائیل در غزه جنایت مرتکب شده است ۱۰ ماه به طول می انجامد آنهم گزارشی که همچنان دارای ابهامات فراوان است . قطعا با وجود چنین مناسبات ناسالمی که بر سازمان ملل شورای امنیت و دیگر مجامع مرتبط بین المللی حاکم است بسیار بعید است که این رژیم در ارتباط با جنایات آشکارش در غزه مورد مواخذه قرار بگیرد. چنانکه از همین ابتدا نیز آمریکا تهدید کرده است درصورت ارجاع پرونده این قضیه به شورای امنیت آنرا وتو خواهد کرد. مهمتر اینکه نماینده آمریکا و دبیرکل سازمان ملل نیز در اقدامی عجیب مشترکا از رژیم صهیونیستی درخواست کرده اند. یک گزارش از عملکرد ارتش اسرائیل در جنگ غزه تهیه و به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه دهد.

به عبارت دیگر سازمان ملل که باید این رژیم را به عنوان متهم مواخذه کند از متهم می خواهد گزارشی از عملکرد خود ارائه دهد! کاری که در واقع به تمسخر گرفتن شعور جامعه جهانی است . این گونه رفتار موید عدم صداقت متولیان مجامع جهانی است و نشان می دهد نهادهای بین المللی تا چه حد در پیگیری حقوق ملت ها دچار معضل و مشکل هستند. اراده ای بین المللی و اجماعی جهانی برای تصحیح این روند غلط لازم است که متاسفانه درحال حاضر چنین چیزی در میان دولتهای جهان مشاهده نمی شود. با اینحال این دلیلی موجه برای ساکت نشستن نمی باشد و در چارچوب شرایط موجود نیز باید دولتها و سازمان های بین المللی بخصوص کشورهای اسلامی و مجامع وابسته به جهان اسلام برای پیشبرد اهداف قانونی و خواسته های خود دست به کار شوند و از جمله به اقداماتی در حوزه دیپلماتیک و حقوقی همانند تهدید به خروج از نهادهای حقوقی سازمان ملل و یا عدم پرداخت حق عضویت خود به سازمان ملل متوسل شوند. اگرچه گزارش اخیر حقوق بشر سازمان ملل یک پیروزی برای ملت فلسطین و شکست برای صهیونیستها تلقی می شود ولی نباید این موضوع موجب انحراف از اهداف اساسی شود و باید همواره در این گونه تحرکات سیاسی به ترفندها و فریبکاری های صهیونیستها و حامیان آنها توجه داشت .

"هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما به دلایل متعددی این امر به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است"اگر این اصل پذیرفته شود که هرگونه عقب نشینی صهیونیستها زمانی صورت می گیرد که تحت فشار قرار بگیرند پس این اصل را در صحنه بین المللی نیز باید به کار گرفت . وجود این نکته در گزارش گلدستون که جنبش حماس نیز در جنگ غزه مقصر بوده است لوث نمودن قضیه و ایجاد راه گریزی برای جنایتکاران صهیونیست است که باید مورد توجه قرار گیرد. آنچه در غزه رخ داده یک تجاوز بیشرمانه و جنایتی آشکار است که بر هیچ کس پوشیده نیست و مقامات رژیم صهیونیستی باید تاوان این جنایات خود را پس بدهند. هرگونه جهت دهی به جز این به

منابع خبر