۵۰ درصد خانوارها حقوق بگیر دولت هستند

الف - ۲۵ مرداد ۱۳۹۳

معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر ۴۱ درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمری بگیر دستگاه های دولتی هستند که با احتساب دو میلیون و ۲۱۵ هزار نفر بازنشتگان این عدد به ۱۰ میلیون یعنی ۵۰ درصد خانوارهای کشور می رسد.به گزارش مهر، علی صدر السادات عصر شنبه در جمع مدیران استان گلستان اظهار کرد: وضعیت عمومی ساختار اداری کشور مناسب نیست و در حال حاضر سه هزار و ۶۱ دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد که شامل موسسات و شرکت های دولتی ، وزارتخانه ها، نهادهای غیردولتی و شهرداری ها و صندوق های بازنشستگی است و اگر ادارات کل استان ها را هم به این تعداد اضافه کنیم جمع واحد های سازمانی کشور به ۲۴۷ هزار و ۶۴ عدد می رسد.۵۰ درصد کارکنان دولت مدرکی پایین تر از لیسانس دارندوی با بیان این که ۵۰ درصد کارکنان دولت مدرکی پایین تر از لیسانس دارند گفت: ارزیابی از وضعیت نظام اداری ما بر اساس شاخص های بین المللی زیاد مناسب نیست و هر چند این ارزیابی ها کاملا مورد تایید ما نیست اما ما نباید گذرا از این آمار عبور کنیم چرا که این آمار نشان دهنده ارزیابی بین المللی از وضعیت نظام اداری است.صدر السادات در ادامه افزود: بر اساس شاخص های بین المللی در قانون مندی رتبه ما در بین ۲۱۲ کشور ۱۶۹، در اثر بخشی دولت رتبه ما ۱۳۳ از ۲۱۰، در کیفیت مقررات رتبه ما ۱۹۴ از ۲۱۰، در توسعه دولت الکترونیک رتبه ما ۱۰۰ از ۱۹۰، در ادراک از فساد رتبه ما ۱۴۴ از ۱۷۷ و در کنترل فساد رتبه ما ۱۵۸ از ۲۱۰ است.وی اظهار کرد: در بهبود وضعیت کسب و کار رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۴۷، در سهولت در اخذ مجوزها رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۶۹ ودر آزادی اقتصادی رتبه ما در بین ۱۵۲ کشور ۱۲۷، در پاسخگویی از ۲۱۲ کشور رتبه ۱۹۹ و در رفاه رتبه کشور از ۱۴۲ کشور ۱۰۱ است.معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه تصریح کرد: چابک سازی و متناسب سازی، منطقی سازی، زمینه برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری، حذف و ادغام مدیریت های موازی، کاستن حجم و افزودن بر تحرک و کارایی را از جمله وظایف دولت در اصلاح ساختار وضعیت اداری عنوان کرد.وی بیان کرد: حداقل در هر سال موظف هستیم ۴ درصد از تصدی های دولتی را کم کنیم و کاهش حداقل ۲ درصد از پرسنل را در طول هر برنامه باید داشته باشیم و به ازای خارج شدن هر سه نفر از اداره موظف به استخدام یک نفر هستیم.وی با بیان این که عدالت محوری و دانش گرایی باید سرلوحه جذب و تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی باشد گفت: از سال ۸۴ تا سال جاری ۶۵۰ هزار نفر به صورت استخدامی و رسمی و پیمانی جذب دولت شده اند که ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد بدون نشر آگهی بوده است و اکثر موارد هم با مدارک غیر مرتبط استخدام شده اند.صدر السادات در ادامه بیان کرد: جمع نیروهای قراردادی و مازاد تا پایان سال ۹۱ بالغ بر ۵۴۸ هزار نفر است و از ۸۲ تا ۹۱ هم ۳۳۲ هزار نیرو در آموزش و پرورش استخدام شده اند که تعداد نیروهای آموزش و پرورش در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند و این در حالی است که با توجه به ۱۲ میلیون دانش آموز تعداد ۸۰۰ هزار نیرو کافی است.وی در ادامه در تحلیل نظام بازنشستگی کشور گفت: نسبت بازنشستگان به شاغلین در ابتدای برنامه چهارم ۳۵ درصد در انتهای برنامه چهارم به ۵۷ درصد رسید و این در حالی است که نسبت منطقی آن باید ۱۷ درصد باشد. صدر السادات در ادامه بیان کرد: در سال ۸۲ دولت به صندوق بازنشستگی کشوری ۶۴۹ میلیارد تومان کمک کرد و در سال ۹۲ این کمک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۳ به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که شامل صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری است.۸۰ درصد بودجه کشور در سال ۹۳ جاری استوی نسبت بودجه عمومی به جاری را در سال ۸۴ در حدود ۶۷ درصد عنوان کرد و گفت: بودجه جاری در سال ۹۲ به ۸۰ درصد نسبت به بودجه عمومی رسیده است و در سال جاری تنها ۲۰ درصد به جزبودجه جاری باقی مانده است که از این مقدار تنها ۱۴ درصد صرف کارهای عمرانی شده است.این مقام مسئول سه هدف اصلی نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور را دولت چابک، ارائه خدمات با کیفیت مبتنی بر رقابت و دولت متعهد به آرمان های متکی به مردم عنوان کرد و گفت: ۸ برنامه، ۹۹ اقدام و ۳۵ موضع استراتژیک در حول برنامه های اصلاح ساختار اداری کشور طرح شده است که در سال ۹۳ باید ۳۰ اقدام اساسی و ۶ برنامه اجرا شود.صدر السادات تاکید بر احصاء وظایف قابل واگذاری در دولت، ظرفیت سازی در بخش غیر دولتی، اصلاح ساختار در دولت، تمرکز زدایی، اصلاح فرآیندها، تشکیل و ارتقاء پرتال های استانی و تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمات به صورت الکترونیک، آموزش فناوری اطلاعات و استاندار سازی خدمات را بخشی از برنامه های دولت برای اصلاح ساختار اداری عنوان کرد.وی تصریح کرد: امروز نظام اداری تبدیل به مانعی بزرگ برای توسعه کشور تبدیل شده است و زنگ خطر بحران در صورت اصلاح نشدن برای آینده کشور در این راستا پیش بینی می شود.

منابع خبر

اخبار مرتبط