کوثری: رفع حصر سران فتنه به رییس‌جمهور مربوط نمی‌شود!

چکیده :اگر قوه قضائیه در اینباره صاحب نظر است، چرا تاکنون دادگاهی در این باره تشکیل نشده؟ اگر قوه قضائیه در این باره حکمی دارد، دیگر چه ارتباطی با شورای عالی امنیت ملی دارد؟ اگر به شورای عالی امنیت ملی مرتبط است، رئیس آن روحانی است و در این صورت درخواست رفع حصر از او موجه است. پس چرا می گویید "رفع حصر سران فتنه به رییس‌جمهور مربوط...

کلمه – گروه خبر: موضوع حصر رهبران جنبش سبز به یک گرفتاری اساسی برای اقتدارگرایان تبدیل شده، به نحوی که بعد از گذشت بیش از هزار و اندی روز از حصر، هنوز از بیان موضعی واحد درباره محمل قانونی این کار عاجزند.

یکی از آخرین اظهار نظرهای نسنجیده در اینباره را یکی از چهره های شناخته شده امنیتی این جریان، محمداسماعیل کوثری در گفتگو با فارس داشت.

وی در این باره و در اعلام موضع در برابر نامه ۹ اصلاح طلب به حسن روحانی برای پایان حصر، اظهار داشت: موضوع رفع حصر و آزاد کردن زندانیان به قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی کشور بازمی‌گردد.

این درحالی است که تاکنون هیچ رسیدگی حقوقی حتی ظاهری درباره اتهامات فرضی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد انجام نشده تا بتوان ربط آن به قوه قضائیه را متوجه شد. اگر قوه قضائیه در این باره صاحب نظر است باید مشخص شود که چرا تاکنون دادگاهی در این باره تشکیل نشده و حدود سه سال حبس در خانه با چه مجوز حقوقی صورت گرفته است. و اگر قوه قضائیه در این باره حکمی دارد، پس دیگر چه ارتباطی با شورای عالی امنیت ملی دارد؟ و اگر به شورای عالی امنیت ملی مرتبط است، رئیس آن حسن روحانی است و در این صورت درخواست رفع حصر از رئیس شورای عالی امنیت ملی اقدام درستی است و بر چه اساسی خبرگزاری امنیتی – نظامی فارس از سخنان این قبیل افراد تیتر می زند که “رفع حصر سران فتنه به رییس‌جمهور مربوط نمی‌شود”؟

کوثری در موضع قابل توجهی دیگر، گویی تا ۲۴ خرداد ۹۲ سخنگوی ستاد حسن روحانی بوده باشد، ادامه داد: این اصلاح‌طلبان با اینکه بارها اعلام کرده‌اند که آقای روحانی را قبول ندارند، اما می‌خواهند از وی استفاده کنند تا بتوانند به خواسته‌های خود برسند، اما آقای روحانی جایگاه خود را می‌داند و به وظایفش مسلط است و اگر جوابی هم بدهد در چارچوب قانون خواهد بود.

وی در خاتمه بر تنها گزاره توافقی بین سبزها و اقتدارگرایان تاکید کرد: فتنه ۸۸ یک سوء‌تفاهم نبود.

اگرجه حسن نیت کسانی که وقایع پس از انتخابات ۸۸ را سوء تفاهم می نامند تا موانع پیشبرد منافع ملی کاسته شود واضح است، اما واقعیت آن است که کشتار مردم در پی اعتراضات مدنی و آرام آنها، وقایع کهریزک، زیر پا گذاردن همه قوانین حقوقی و آیین دادرسی در قوه قضائیه و بازجویی ها و در یک کلام، کودتا در پی انتخاباتی مخدوش چیزی بسیار فراتر از سوء تفاهم بود.

خبر مرتبط / مدیر مسئول جام جم: رفع حصر دست دولت نیست