مجلس بخش‌های دیگری از لایحه امور گمرکی را بررسی و تصویب کرد

خبرگزاری فارس: مجلس در لایحه امور گمرکی مصوب کرد در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق شود صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه امور گمرکی، مواد دیگری از این لایحه را بررسی کردند. بر اساس مصوبه مجلس در ماده ۴۴ این لایحه،در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیئت وزیران تعیین می شود. مجلس مقرر کرد که اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فله وارد می شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می شود.

"خبرگزاری فارس: مجلس در لایحه امور گمرکی مصوب کرد در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق شود صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد"خانه ملتی ها در ماده ۴۵ لایحه امور گمرکی مصوب کردند در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است شود، اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود نقدی به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند. خانه ملتی ها مصوب کردند در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به نا حق مانع از ترخیص کالا می شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسئول تحویل گیرنده کالا اعلام می شود. بهارستان نشینان تعیین کردند هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی می شود تأمین و توسط گمرک به مرجع تحویل گیرنده پرداخت می شود. نمایندگان ملت مصوب کردند اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آنکه کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می شود.

مجلس مقرر کرد تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (۱۲۳) این قانون موکول به موافقت گمرک است. به موجب مصوبه مجلس، در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق شود صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد. وکلای ملت تعیین کردند که کالای وارده به قلمرو گمرکی که می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد: الف- ورود قطعی ب- ورود موقت پ- ورود موقت برای پردازش ت- مرجوعی(اعاده به خارج از کشور) ث- عبور خارجی ج- عبور داخلی بر اساس مصوبه مجلس، عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای(الف) تا (ث) این ماده می شود تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند(ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می شود. مجلس در بررسی ماده ۴۸ لایحه امور گمرکی مقرر کرد که ورود قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می شود. بهارستان نشینان در ماده ۴۹ این لایحه مصوب کردند در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرفنظر نماید.

"در این موارد وزن خالص کالا براساس روش های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می شود"در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیبدیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورت مجلسی که به تأیید گمرک ایران می رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می شود. نمایندگان در مصوبه دیگری تعیین کردند که در صورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می شود. مجلس در ماده ۵۰ لایحه امور گمرکی مقرر کرد که ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می شود بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود خارج شود.

تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است. مجلس در تبصره ماده ۵۰ این لایحه مصوب کرد که فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین های مربوطه و سایر شرایط در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. انتهای پیام/