پورمحمدی: شورای عالی امنیتی ملی درباره حصر موسوی و کروبی تصمیم می‌گیرد

پورمحمدی: شورای عالی امنیتی ملی درباره حصر موسوی و کروبی تصمیم می‌گیرد
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۲۰ مهر ۱۳۹۲

پورمحمدی: پرونده حصر از ابتدای تشکیل در شورای عالی امنیت ملی بوده

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران بار دیگر تاکید کرد که پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است.

کلیک

آقای پورمحمدی روز شنبه ۲۰ مهر در جمع خبرنگاران گفت: "یک جایی از من سوالی پرسیده شد و من هم گفتم همان مرجعی که پیش از این پرونده در اختیارش بوده است به این موضوع رسیدگی خواهد کرد."

به گفته او این پرونده از ابتدای تشکیل در شورای عالی امنیت ملی بوده و از این به بعد هم هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود، در همان جا باید بگیرند.

او گفت: "قرار به دخالت جایی یا کسی نبوده است."

محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی، پیشتر گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقت کرده است موضوع حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی به شورای‌عالی امنیت ملی ارجاع شود.

اعتراض به نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به بازداشت خانگی نامزدهای معترض منجر شد

میرحسین موسوی و مهدی کروبی نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد را مردود و ناشی از تقلب دانستند و از حدود ۱۰۰۰ روز پیش در حصر به سر می برند.

حصر خانگی این دو نفر به همراه همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از بهمن ماه سال ١٣٨٩ و پس از آن شروع شد که گروهی از مردم در پاسخ به خواست آقایان کروبی و موسوی در حمایت از حرکت اعتراضی در تونس و مصر، تظاهرات پراکنده‌ای را برگزار کردند.

خانم کروبی بعدا آزاد شد اما آقای کروبی هم اینک در یک آپارتمان به تنهایی در بازداشت است و آقای موسوی و همسرش ظاهرا در خانه مسکونی خود در بازداشت به سر می‌برند.

در مورد مبنای قانونی بازداشت خانگی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد اطلاعاتی منتشر نشده و برخی مقامات حکومتی گفته‌اند که تصمیم‌گیری در این مورد بدون مراجعه به مراجع قضایی و توسط آیت‌الله خامنه‌ای صورت گرفته است.

اخیرا به نقل از فرزند مهدی کروبی گزارش شد که قرار است موضوع بازداشت این سه نفر به شورای عالی امنیت ملی، که یک نهاد غیرقضایی است، ارجاع شود.

منابع خبر

اخبار مرتبط