آقای قاضی القضات این نامه خطاب به شماست

آقای قاضی القضات این نامه خطاب به شماست
جنبش راه سبز
کلمه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

چکیده :به نظر می رسد مسوولان دستگاه قضایی با این توجیه اشتباه که صدای این نامه ها به دلیل بسته بودن فضا و محدودیت های رسانه ای به گوش افکار عمومی جامعه نخواهد رسید آنها را نادیده می گیرند، اما این تذکر ضروری است که در حقیقت اینها گوشه های از واقعیت های تکان دهنده ای است که بر دستگاه قضایی این روزهای ام القرای اسلام حاکم است. و اگر دستگاه قضایی برای رفع و رسیدگی به آن تلاش نکند در آینده ای نه چندان دور نه تنها باید در محکمه ی الهی پاسخگو باشد که بنا بر سنت الهی به زودی در افکار عمومی و در محضر مردم ناچار از جواب گویی خواهند بود. ...

محمد امین هادوی فرزند اولین دادستان پس از انقلاب و زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای دیگر به رییس قوه قضاییه با شرح گوشه ای از ظلم هایی که به زندانیان سیاسی وخانواده های آنان می رود نکاتی را برای رسیدگی و تذکر خطاب به آملی لاریجانی نوشت.

به گزارش کلمه دستگاه قضایی و سخنگوی آن تاکنون در جلسات و نشستها و کنفرانس های خود در صدد پاسخگویی به مسائل مختلف مربوط یا نامربوط به این قوه برآمده اند اما همواره پاسخ دادن یا رسیدگی به مسایلی که در نامه ها و دادخواهی های زندانیان سیاسی و خانواده های آنان طرح شده است را نادیده گرفته اند.

به نظر می رسد مسوولان دستگاه قضایی با این توجیه اشتباه که صدای این نامه ها به دلیل بسته بودن فضا و محدودیت های رسانه ای به گوش افکار عمومی جامعه نخواهد رسید آنها را نادیده می گیرند، اما این تذکر ضروری است که در حقیقت اینها گوشه های از واقعیت های تکان دهنده ای است که بر دستگاه قضایی این روزهای ام القرای اسلام حاکم است. و اگر دستگاه قضایی برای رفع و رسیدگی به آن تلاش نکند در آینده ای نه چندان دور نه تنها باید در محکمه ی الهی پاسخگو باشد که بنا بر سنت الهی به زودی در افکار عمومی و در محضر مردم ناچار از جواب گویی خواهند بود.

متن نامه جدید محمدامین هادوی خطاب به صادق لاریجانی به شرح زیر است:

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ‌ﺭﯾﺠﺎﻧﯽ

ﺳﻼ‌ﻡ ﻋﻠﯿﮑﻢ

ﭘﯿﺮﻭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼ‌ﺻﻪ ﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺳﺎﻝ ۹۰ ﻭ ﭘﺲ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ۲۰۹ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺷﺮﺡ ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۲۰۹ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺷﺮﺡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ۲۷ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۱ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻣﻬﺪﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺭﺍ ﻗﻠﻤﯽ ﻧﻤﻮﺩﻡ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻟﺴﻮﺯﺍﻥ، ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻣﻨﺼﻒ ﻭ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﺎﺑﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﺀ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺒﺴﻮﻁ ﺍﻟﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﯿﻨﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻼ‌ﻑ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺼﺮﺡ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧ ﻬﺎ هم ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ۲۰۹ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﻣﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧ ﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻡ.

ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺎ پیش ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺣﻀﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۲۰۹ ﺩﺭﮐﯽ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ، ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟ ﻬﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﮐﻬﺮﯾﺰﮎ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭ ﺳﺘﺎﺭ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﺡ ﻭﺿﻊ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻣﻘﺎﻣ ﻬﺎﯼ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻼ‌ﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ، ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻃﻼ‌ﻋﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎ، ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻭ ﭘﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﻭﻋﺪﻩ ﻗﻄﻌﯽ ﺩﺍﺩ.

ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﭙﺮﺳﺪ، ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻭ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺪ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺭﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﻣﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻦ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﯼ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪ ۲ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﻼ‌ﻑ ﺑﺎﺯﺟﻮﯼ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ – ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ۶ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﻭﮐﯿﻠﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﯽ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ. ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻼ‌ﺻﻪ ﺧﻼ‌ﻓﻬﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ.

ﻭﺭﻭﺩ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺑﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺿﺒﻂ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺧﻼ‌ﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ۲۰۹، ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼ‌ﺡ ﻣﺪﺍﺭﮐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎم هاﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺘﺒﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺁﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﮑﺮﺍﺕ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﺎﺕ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ، ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﺮﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﺩﺷﮑﺎﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۱۴۷ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻮﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺣ ﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭﺑﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ.

ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﻡ ﺩﺭ ﻣﺪت۱۴ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۳۵۰ ﺍﻭﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩر اﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ – ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﺩﺁﻭﺭ ﻭ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﭘﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎﻥ ﻻ‌ﺯﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻨﻢ ﺁﯾﺎ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ (ﻣﻬﺪﻭﯼ) ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻋﻀﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﭼﻮﻥ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎﻃﺎﻏﻮﺕ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺮﮐﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﯿﻬﻦ ﻭ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﮔﺬﺭﺍﻧﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﺘﺎﮐﯽ، ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻭ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺟﺰﺀ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻣﻬﺪﻭﯼ (ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ سید حمید ﻃﯿﺒﯽ) ﺍﺳﺖ. ﺁﯾﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺧﻼ‌ﻕ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ، ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟

ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﺧﺎﻃﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﺪﯼ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ، ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮔﺰﺍﻑ ﻭ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎﺭﻓﯽ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺠﺮﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻀﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻓﺎﻋﯿﺎﺕ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺁﻧﻬﺎ ، ﺑﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ؟

ﺁﯾﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﻣﺪﺭﮎ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺪﺭﮎ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﯼ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﻨﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﮐﻨﺪﻭﮐﺎﻭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻏﯿﺮﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ ﺑﺴﺎﺯﺩ؟

ﺁﯾﺎ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺷﻨﻮﺩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻭ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻏﯿﺮﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻻ‌ﯾﺰﺍﻝ ﺑﺎﺯﺟﻮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺷﻮﺩ؟ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻬﻤﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ، ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﻧﻬﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﺁﯾﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﺣﺮﻑ ﺷﻨﻮﯼ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺭﺳﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻣﻮﺭﯼ ﺟﺮﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﺧﻼ‌ﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آیا این رفتار و اعمال بازجویان وهن نظام و عملی مجرمانه نیست ؟ وکجاست مدعی العموم تا آنها را تعقیب کند.

ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺳﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﻃﺎﻟﻪ ﮐﻼ‌ﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻼ‌ﺕ ﻟﺠﺎﻡ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﯽ ﭘﻨاهی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﮔﺮﯼ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ:

- ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ

- ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﮑﻢ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺗﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻭ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺩﯾﮕﺮ

- ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﻁ ﻋﻔﻮ ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ

- ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻫﺎ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ‌ﺭﯾﺠﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﻧﺠﺪﯾﺪﻩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻡ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻏﯿﺮﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﯿﻦ ﻫﺎﺩﻭﯼ

ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﺑﻨﺪ ۳۵۰

۲۲/۲/۱۳۹۲

اشتراک‌گذاری:
.

منابع خبر
آقای قاضی القضات این نامه خطاب به شماست جنبش راه سبز - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲