شورای نگهبان: الزام رییس‌جمهور به ارائه گزارش سالانه به مجلس مغایر قانون اساسی است

آفتاب:‌ سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به تصویب برخی مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: الزام رییس‌جمهوری به ارائه گزارش سالیانه به مجلس که در این آیین‌نامه به تصویب نمایندگان رسیده، مغایر قانون اساسی شناخته شد. 'عباسعلی کدخدایی' روز شنبه در نشست خبری گفت: در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصویب کرده اند که مدرک تحصیلی حقوقدانان شورای نگهبان باید کارشناسی ارشد به بالا باشد و هر دوره حضور در شورای نگهبان یک مدرک تحصیلی برای آنها محسوب شود اما از آنجایی که مخالف چنین لطف مجلس نیز بوده ایم، این موضوع هم مغایر با اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد. وی ادامه داد: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی احتمالا این هفته در شورای نگهبان به پایان می‌رسد و با بیان ایرادات متعدد آن به مجلس ارسال می‌شود. این حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه لایحه مجازات اسلامی در مرحله نهایی بررسی این شورا قرار دارد، تصریح کرد: برخی ایرادات شکلی در این لایحه وجود دارد که باید توسط مجلس شورای اسلامی رفع شود تا نظر شورای نگهبان تامین شود. کدخدایی از تشکیل هیات های نظارت شهرستانی شورای نگهبان خبر داد و گفت: قانون انتخابات دارای نواقصی است.

"وی ادامه داد: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی احتمالا این هفته در شورای نگهبان به پایان می‌رسد و با بیان ایرادات متعدد آن به مجلس ارسال می‌شود"سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که منظور دبیر شورای نگهبان از ریخت و پاش‌های برخی افراد برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی مجلسی‌ها چه گروه یا دسته‌ای بوده‌اند، اظهار داشت: تبلیغات نامزدها نباید خارج از مصداق قانونی و یا عرف شناخته شده در این خصوص باشد و اگر چنین بود، در بررسی صلاحیت‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد. وی در پاسخ به سوالی که گفته می‌شد آقای رسایی در اظهار نظری عنوان کرده که جبهه پایداری تحت زعامت آیت الله جنتی است و آیا این مساله درست است یا خیر؟ تصریح کرد: آیت الله جنتی به واسطه شخصیتی که دارند مورد مشورت همه گروه‌ها و جناح‌های فعال در کشور بوده و هستند اما اینکه این حرف آقای رسایی درست است یا نه عنوان می‌کنم که حتما خلاف گفته‌اند. این حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی فقط قانون و رفتار افراد مطرح است افزود: برای بررسی صلاحیت اصلاح‌طلبان به هیچ روی دسته بندی خاصی نداریم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این شورا اجازه ورود مردودین فتنه و یا ساکتین در برابر فتنه را در انتخابات می دهد و یا خیر، تصریح کرد: تعابیر خواص مردود متعلق به گروه ها و افراد سیاسی است و ما با آنها آشنایی نداریم. آنچه که در تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مورد نظر است، اجرای قانون و رفتار افراد است اما با تایید اینکه در فتنه نقش داشته اند، حتما جلوگیری می‌شود.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری که عنوان شد آقای هاشمی رفسنجانی مطالبی را در خصوص سلامت انتخابات مجلس عنوان کرده است ، اظهار داشت: کارنامه جمهوری اسلامی در برگزاری بیش از ۳۰ انتخابات در ۳۰ سال گذشته خیلی روشن و شفاف بوده و هرچه جلوتر می‌رویم، حضور مردم و مشارکت آنها را در انتخابات پرشورتر می‌بینیم. این حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه طبق قانون مدنی افراد با تابعیت دوگانه نمی توانند در مصادر سیاسی کشور نقشی داشته باشند، در پاسخ به این سوال که آیا داشتن گرین کارت از مصادیق تابعیت دوگانه است یا خیر؟، یادآور شد که این مطلب را باید از وزارت خارجه و کشور سوال کنید. وی در پاسخ به سوالات دیگری در خصوص کارگروه بازنگری قانون اساسی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، گفت: نسبت به اظهارات این نماینده مجلس بی اطلاع هستم اما تا جایی که می‌دانم چنین کارگروهی تشکیل نشده است. کدخدایی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک سخنرانی عمومی فرموده اند اگر ساختار نظام بخواهد احتمالا در آینده‌ای دور تغییراتی داشته باشد، در آینده ای دور ممکن است اما در این جهت هیچ برنامه رسمی در شورای نگهبان وجود نداشته است. وی تاکید کرد: اگر تغییراتی هم بخواهد در قانون اساسی انجام شود، باید با رعایت تشریفات مندرج در اصل ۱۷۷ قانون اساسی باشد که در آن هنگام همه نهادهای نظام وظایف خود را انجام خواهند داد.

"کدخدایی از تشکیل هیات های نظارت شهرستانی شورای نگهبان خبر داد و گفت: قانون انتخابات دارای نواقصی است"سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه آیا در کارگروه رفع اختلافات حقوقی مجلس و دولت در خصوص این مساله که مجلس نمی‌تواند در لوایح ارسالی دولت تغییراتی اعمال کند یا نه، تصمیمی گرفته شده است یا نه، گفت: براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در همه امور کشور قانون وضع کند و البته براساس تصریح قانون اساسی مجلس می‌تواند لوایح ارسالی از سوی دولت را تصویب و یا رد کند. وی ادامه داد: این اشکال گفته شده در قانون اساسی وجود دارد و در دست بررسی است چرا که براساس قانون مشخص نیست که مجلس تا چه حد می‌تواند در لوایح ارسالی دولت تغییرات ایجاد کند