گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از تخلفات احمدی‌نژاد

تعداد بازدیدها: ۱۳

فرهیختگان آنلاین: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارشی در مورد تخلفات احمدی‌نژاد در مورد عدم ابلاغ به موقع قوانین مصوب مجلس جهت اجرا ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی امروز(سه‌شنبه) گزارش این کمیسیون درباره عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی ازقوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رییس جمهور را در اجرای ماده ۴۹ آیین‌نامه داخلی قرائت کرد.

طبق این گزارش علی‌رغم نامه نگاری‌های معاون نظارت مجلس با ریاست جمهوری در خصوص عدم ابلاغ به موقع قوانین به مجریان و دستور انتشار در روزنامه رسمی و پاسخ‌های ارائه شده باز هم چند مورد از قوانین در مهلت قانونی ابلاغ نشده است و به همین دلیل رییس مجلس این کار را انجام داده است.

طبق این گزارش از ابتدای دوره نهم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری جمعا ۴۹ قانون به رییس جمهور ابلاغ شده است که تنها پنج فقره از آنها در مهلت قانونی پنج روزه ابلاغ شده و ۲۵ قانون با تاخیر به روزنامه رسمی ابلاغ گردیده است.

ابلاغ ۱۹ قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت رییس جمهور در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی توسط رییس مجلس انجام شده است.

متن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد «عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی ازقوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رییس جمهور» به شرح زیر است:

موضوع: عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رییس جمهور وقت آقای دکتر احمدی‌نژاد

احتراما به استحضار می‌رساند:

اداره کل امور کارشناسی نظارت معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی طی چندین فقره نامه‌های مستند از جمله نامه‌های شماره ۷۰۰۳ مورخ ۱۳ /۲/ ۸۹، ۲۱۵۱۲ مورخ ۳۰ /۳/ ۸۹، ۲۹۹۹۱ مورخ ۱ /۴/ ۸۹، ۲۳۴۸۹ مورخ ۲ /۴/ ۸۹، ...و ۵۱۰۰۲ مورخ ۵ /۸/ ۸۹ موارد عدیده‌ای که ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران به کرات از ابلاغ به موقع قوانین به مجریان و دستور انتشار در روزنامه رسمی خودداری کرده است.

سوابق امر به این کمیسیون ارجاع گردیده و کمیسیون نیز طی نامه شماره ۶۲۸۳ /۳۸۴۳۵/ ۹۰ م مورخ ۱۲ /۸/ ۱۳۸۹ از جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی خواسته است که :

«... علت عدم ابلاغ قوانین موضوعه ذیل را علیرغم تصریح ماده (۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۴ /۸/ ۱۳۷۰ که مقرر می‌دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهور ابلاغ می‌شود.

رییس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و برای این کمیسیون ارسال نمایند:

۱- قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۸۸

۲- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲ /۱۲/ ۱۳۸۸

۳- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مررات کشور مصوب ۲۵ /۳/ ۱۳۸۹

۴- قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۲۶ /۳/ ۱۳۸۹

۵‌- قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب ۲۶ /۳/ ۱۳۸۹

۶- قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب ۲ /۴/ ۱۳۸۹

۷- قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۲/۴/ ۱۳۸۹

۸- قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳ /۴/ ۱۳۸۹

 

معاون امور مجلس ریاست جمهوری طی جوابیه شماره ۲۴۵۳۲ ۸۹/م مورخ ۱۸ /۸/ ۱۳۸۹ اعلام کرده که پنج مورد از هشت فقره قوانین یاد شده توسط ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ گردیده است لکن در جوابیه مزبور به علت عدم ابلاع به موقع قوانین، اشاره‌ای نکرده و تلویحا قبول کرده است که سه فقره از قوانین مورد نظر اساسا ابلاغ نشده است.

متعاقب مکاتبه دیگری از سوی این کمیسیون با اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس، مرجع مزبور طی جوابیه شماره ۸۰۴۷ مورخ ۱۲ /۲/ ۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

«... در ظرف زمانی آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین سال ۱۳۹۰، ۲۳۹ قانون به رییس جمهور ابلاغ شده است.

۳۰ قانون در مهلت قانونی توسط رییس جمهور ابلاغ شده، ابلاغ ۲۰۹ قانون با تاخیری جمعا برابر ۱۴۹۹ روزه همراه بوده و ۱۵ قانون (از ۲۰۹ قانون فوق‌الذکر) با عدم ابلاغ رییس جمهور مواجه بوده که به استناد تبصره ماده (۱) قانون مدنی توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.»

در جوابیه مزبور فهرست تفصیلی همه قوانین بحث با دقت در جداول منظم درج شده است.

کمیسیون با ارسال تصویر جوابیه مورخ ۱۲ /۲/ ۱۳۹۰ اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به رییس جمهور طی نامه شماره ۶۲۸۳ /۴۱۵۳۴/ ۹۰م مورخ ۳۱ /۳/ ۱۳۹۰ اعلام نموده است که:

«... متاسفانه در جوابیه مورخ ۱۲/۸/۸۹ معاون امور مجلس ریاست جمهوری بدون ذکر علت عدم ابلاغ به موقع قوانین، صرفا به ارسال تصاویر ابلاغ برخی قوانین بعضا با تاخیر زمانی اکتفا شد. ذکر این نکته ضروری است که مکاتبه این کمیسیون با دولت محترم با هدف تعامل بین دو قوه و به منظور تذکر به دولت در راستای اجرای بهینه وظایف می‌باشد، لکن گزارشات ماهخانه معاونت نظارت مجلس حاکی از تکرار تخلفات در این خصصو است.

"متاسفانه در جوابیه مورخ ۱۲/۸/۸۹ معاون امور مجلس ریاست جمهوری بدون ذکر علت عدم ابلاغ به موقع قوانین، صرفا به ارسال تصاویر ابلاغ برخی قوانین بعضا با تاخیر زمانی اکتفا شد"حضرتعالی بر اساس اصل یکصد و سیزدهم (۱۱۳) قانون اساسی، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری مد ظله العالی بوده و مسئولین اجرای قانون اساسی را بر عهده دارید و مستحضرید طبق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی، رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس را برای اجراء در اختیار مسئولان قرار دهد و مسلمان تبعات ناشی از عدم اجرای آن، تخلف از قانون اساسی و نقض سوگند موضوع اصل یکصد و بیست و یکم (۱۲۱) قانون اساسی محسوب می‌گردد.

به نامه اخیرالذکر کمیسیون از سوی رئیس جمهور پاسخ داده نشد و به ناچار نامه دیگری به شماره ۶۲۸۳/ ۴۹۰۲۱/ ۹۰ م مورخ ۲۶ /۱۲/ ۱۳۹۱ برای ایشان تهیه و ارسال شد.

کمیسیون در نامه مزبور یاد آور شده است که:

" ... گزارش جدید واصله از مراجع ذی‌ربط حاکی است که از ابتدای دوره نهم مجلس تا پایان دی ۱۳۹۱ از ۲۷ قانون ابلاغی به جنابعالی، هشت قانون در مهلت قانونی، ۱۴ قانون با تاخیر ۲۳۲ روزه و ۱۱ قانون نیز توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده است. در سوگند ریاست جمهوری آمده است که ( رئیس چمهور پاسدار ... قانون اساسی است) همین قانون اساسی در اصل نود و ششم (۹۶) مقرر داشته : تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و در این رابطه قطعا رئیس جمهور، مواجه با تکلیفی نیست. لذا دقیقا سوگند شغلی ایجاب می‌کند که قوای سه گانه بدون " اما و اگر" صرفا مجری قوانین موضوعه باشند و در صورت هرگونه انتقادی و برای اصلاح هر قانونی و به هر علت، از طریق " طرح یا لایحه" موجبات رفع نقایص احتمالی را برای تدوین و یا اصلاح قوانین لازم‌الاجرا فراهم نمایند.

به نظر می‌رسد توضیح بدیهیات موجب اطاله کلام و تصدیع اوقات شریف حضرتعالی می‌شود.

استدعا دار مقرر فرمایید با عنایت به نامه سابق‌الذکر ، ضمن بیان دلایل عدم ابلاغ به موقع قوانین موضوعه چنانچه دلایلی که کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی مستند به آنها بتواند در اصلاح رویه‌ای که به نظر جنابعالی موجب این نگرش و عمل می‌باشد گام بردارد، اعلام دارید که انشاء‌الله در اجرای بهتر قانون مفید خواهد بود.

آقای رئیس جمهور هنوز به این نامه هم پاسخی نداده است. النهایه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز حاکی است که از ابتدای دوره نهم و پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، جمعا ۴۹ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.

رئیس جمهور تنها پنج فقره از آنها را در مهلت قانونی پنج روزه ابلاغ نموده و ۲۵ قانون را با تاخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است. ابلاغ ۱۹ قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت رئیس جمهور، در اجرای تبصره ماده (۱) قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده است.

کمیسیون با توجه به شرح پیش گفته (که مستندات آن تماما در پرونده شماره ۶۲۸۳ م کمیسیون موجود است) مراتب را در اجرای اصل نودهم (۹۰) قانون اساسی به استحضار نمایندگان شریف مجلس شورای سالامی و ملت بزرگوار ایران می‌رساند.