فرشاد مومنی: در اقتصاد سیاسی رانتی، تغییر غیردستوری قابل تصور نیست

فرشاد مومنی: در اقتصاد سیاسی رانتی، تغییر غیردستوری قابل تصور نیست
کلمه
کلمه - ۸ آذر ۱۳۹۴

چکیده :مؤمنی ضمن بیان اینکه در یک اقتصاد سیاسی رانتی تغییر اقتصادی غیر دستوری اصلا قابل تصور نیست، تأکید کرد: هرگاه که این دستورها و این سمت گیری هایی که مبتنی بر اراده سیاسی است به نفع عامه مردم و به نفع تولیدکنندگان باشد موج بسیار شدیدی با عنوان برخورد دستوری با مسائل اقتصادی علیه آن راه می افتد، اما اگر همین برخورد دستوری با مسائل اقتصادی منافع رانت جوها، رباخوارها و فاسدها و غیر مولدها را تأمین کند از سوی آن محافل خاص هیچ واکنشی دیده نمی شود....

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان اینکه در یک اقتصاد سیاسی رانتی تغییر اقتصادی غیر دستوری اصلا قابل تصور نیست، تأکید کرد: هرگاه که این دستورها و این سمت گیری هایی که مبتنی بر اراده سیاسی است به نفع عامه مردم و به نفع تولیدکنندگان باشد، موج بسیار شدیدی با عنوان برخورد دستوری با مسائل اقتصادی علیه آن راه می افتد، اما اگر همین برخورد دستوری با مسائل اقتصادی منافع رانت جوها، رباخوارها، فاسدها و غیر مولدها را تأمین کند از سوی آن محافل خاص هیچ واکنشی دیده نمی شود.

فرشاد مؤمنی در گفت و گو با جماران، در مورد علت به نتیجه نرسیدن تصمیم شورای پول و اعتبار برای کم کردن نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در ارتباط با این موضوع ۳ نکته وجود دارد که به نظر می رسد باید هر کدام از آنها در جایگاه خودش توجه کنیم. نکته اول این است که متأسفانه در شرایط کنونی نهادهای مشوق رانت، ربا و فساد در اقتصاد ایران نسبت به نهادهای مشوق تولید و بهره وری دست بالا را دارند و این به معنای آن است که مفت خوارگی در اقتصاد ایران در مقایسه با کار، تلاش و متناسب بودن صلاحیت ها و برخورداری ها خیلی پشتیبان های بیشتری دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بنابر این در شرایطی که ساختار نهادی به صورت نظام وار بر علیه تولید و بهره وری آرایش پیدا کرده، دستکاری جزئی و موضعی برخی متغیرها در برخی از بازارها – گرچه لازم است – اما به هیچ وجه کافی نیست؛ یعنی اگر ما در بازار پول مداخله ای کنیم، اما به صورت سیستمی مداخله های مناسب در بازارهای دیگر از این اقدام پشتیبانی نکند، این مسأله به نتیجه نخواهد رسید. یعنی در حالی که سیاست های مالی، سیاست های تجاری، سیاست های نرخ ارز و از این قبیل همگی همچنان علیه تولید و کیفیت زندگی مردم و به نفع گروه های زیاده خواه و غیر مولد سامان پیدا کرده، دستکاری یا تغییر سیاست های یک قسمت ثمربخشی و پایداری نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: نکته دوم این است که وقتی نهادهای مشوق رانت، ربا و فساد دست بالاتر را در اقتصاد، سیاست و اجتماع داشته باشند، فرهنگ عمومی را هم مخدوش و دستکاری می کنند. به عنوان نمونه شما روی طرز واژه سازی هایی که صورت می گیرد و توسط برخی از روزنامه ها و برخی محافل به آن دامن زده می شود، دقت کنید.

مؤمنی ضمن بیان اینکه در یک اقتصاد سیاسی رانتی تغییر اقتصادی غیر دستوری اصلا قابل تصور نیست، تأکید کرد: هرگاه که این دستورها و این سمت گیری هایی که مبتنی بر اراده سیاسی است به نفع عامه مردم و به نفع تولیدکنندگان باشد موج بسیار شدیدی با عنوان برخورد دستوری با مسائل اقتصادی علیه آن راه می افتد، اما اگر همین برخورد دستوری با مسائل اقتصادی منافع رانت جوها، رباخوارها و فاسدها و غیر مولدها را تأمین کند از سوی آن محافل خاص هیچ واکنشی دیده نمی شود.

وی تصریح کرد: برای نمونه وقتی که از طریق خصوصی سازی در یک فضای غیر شفاف و غیر رقابتی رانت توزیع می شود ،آن محافل خاص که من از آنها به عنوان نوکلاسیک های وطنی یاد می کنم، هرگز به این توزیع رانت اعتراض نمی کنند و حتی از آن استقبال می کنند، اما اگر دولت در بازار مداخله کرده و نرخ ارز را کاهش دهد، تا سرمایه گذاری در تولید امکان پذیر شود، آنها به سرعت واکنش نشان می دهند و این پدیده را به عنوان برخورد دستوری با نرخ ارز محکوم می کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نرخ بهره را نیز مشابه این امر دانست و گفت: در سال ۱۳۹۱ ناگهان شورای پول و اعتبار و دولت وقت چیزی نزدیک به ۱۰ درصد به نرخ بهره اضافه کرد که این دقیقا در راستای منافع رانت خوارها، رباخواران و غیر مولدها بود. در آن شرایط آن محافل خاص و نوکلاسیک های وطنی به طور ویژه هرگز به این برخورد دستوری با نرخ بهره اعتراض نکردند.

"در آن شرایط آن محافل خاص و نوکلاسیک های وطنی به طور ویژه هرگز به این برخورد دستوری با نرخ بهره اعتراض نکردند"این در حالی است که اگر شما بخواهید نرخ بهره را پایین بیاورید تا فشار تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و همچنین معیشت مردم اندکی کاهش پیدا کند، آنها بانگ و فریاد بر می آورند که واویلا که دارند با نرخ بهره دستوری برخورد می کنند.

وی ادامه داد: بنابر این باید گوشزد کنیم که اثر تخریبی فرهنگ رانتی اگر بیش از اقتصاد رانتی نباشد، کمتر از آن هم نیست. پس باید در مقابل این فرهنگ سازی هایی که رانت خوارها، رباخوارها و غیر مولدها می کنند، یک برخورد بسیار هوشمندانه داشته باشیم.

مؤمنی با انتقاد از اینکه بانک مرکزی متأسفانه به طرز غیر متعارفی از مسئولیت های نظارتی خود چه در ارتباط با مصوبات شورای پول و اعتبار و چه در ارتباط با مسئولیت های قانونی خود طفره می رود، این امر را نکته حیاتی سوم در این مورد دانست و گفت: بنابر این بانک مرکزی هم به سهم خود میدان را برای ترک تازی رانت خواران و غیر مولدها از طریق این مسئولیت گریزی در حیطه نظارتی فراهم می کند. پس در چنین شرایطی اینکه یک قاعده گذاری جدید می شود، یک بحث است و اینکه چگونه اجرا می شود یک بحث دیگر است.

وی افزود: برای مثال چند سال پیش بانک مرکزی کاهش ۲ درصدی نرخ سود را تصویب کرد، اما واکنش بانک های پشتیبان غیر مولدها و رباخواران به گونه ای بود که از طریق دستکاری های جزئی و قاعده گذاری های اجرایی که هدف آن دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار بود، در اجرا نرخ بهره تحمیل شده به تولیدکنندگان را بیش از ۱۰ درصد افزایش دادند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: اگر در حیطه اجرایی یک تمهید اصولی برای متعهد کردن بانک مرکزی به انجام وظایف قانونی آن اندیشیده نشود، هر تمهیدی در چارچوب این ساختار نهادی در عمل به نفع غیر مولدها و به ضرر عامه مردم و تولیدکنندگان تمام خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد نهادهایی که می توانند در این زمینه بانک مرکزی را یاری دهند، نیز گفت: مسئولان بانک مرکزی ادعا می کنند که انحصارهای مالی موجود در ایران که عمدتا در شکل و شمایل بانک های خصوصی فعالیت می کنند به کانون های به شدت قطبی ثروت و قدرت متصل هستند. از این رو ادعا می کنند که ما توان اعمال وظایف نظارتی خود را نداریم. به نظر من اگر بانک مرکزی در این ادعای خود صادق باشد، شفاف ترین و کارآمدترین ساز و کار این است که در این زمینه شفاف سازی کند؛ یعنی اگر زورش به آنها نمی رسد حداقل وقوع این اقدامات غیر قانونی و ضد توسعه ای را به اطلاع رسانی کرده و از فشار افکار عمومی استفاده کند.

مؤمنی افزود: نکته بعدی این است که بانک مرکزی در صورتی که در این ادعای خود صادق باشد باید گزارش های کارشناسی شفاف و صریح تهیه و از ارکان ساختار قدرت از سران قوا گرفته تا بقیه ارکان استمداد کرده و به آنها در قالب گزارش های کارشناسی نشان دهد تا زمانی که این وضعیت نا به هنجار و مشوق ربا در اقتصاد ایران فعال است، امکان نجات اقتصاد ایران وجود ندارد.

وی نقش رئیس جمهور را در این زمنیه تعیین کننده عنوان و تصریح کرد: ایشان باید از مقامات بانک مرکزی تهیه این گزارش ها را مطالبه کند.

چون رئیس جمهور قطعا می داند، با همان منطقی که در دوره مسئولیت احمدی نژاد یک پشتیبانی سیستمی از کارهای مخرب و ضد توسعه ای صورت گرفت و قوه مجریه در آن زمان به تنهایی نمی توانست این همه تخریب را انجام دهد، برای اصلاح شرایط نیز قوه مجریه به تنهایی توان چنین کاری را ندارد؛ بنابر این بانک مرکزی هم می تواند از طریق استمداد از کانون های اصلی ساختار صداقت خود را نشان دهد و هم از توانایی فراقوه ای ارکان اصلی ساختار قدرت در جهت به مهمیز کشیدن اقدامات فراقانونی کانون های قدرت و ثروت اقدام کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد ایران، تأکید کرد: به شرحی که اشاره کردیم پیچیدگی مسائل کنونی اقتصاد سیاسی رانتی در ایران به گونه ای است که به هیچ وجه با یک عامل نمی شود این فضای ضد توسعه ای را توضیح داد.

وی خاطر نشان کرد: راه نجات ایران برخورد برنامه ای و به صورت سیستمی طراحی شده با شرایط کنونی است. گرچه این توافقنامه به شکل اصولی کاملا در جهت منافع ملی و در جهت توسعه است، اما تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی فقط فرصتی در اختیار ما قرار می دهد. اگر از این فرصت به صورت برنامه ریزی شده و سیستمی استفاده کنیم می توانیم شاهد دستاوردهایی باشیم. در غیر این صورت این فرصت هم مانند بسیاری از فرصت های دیگری که داشته ایم و از دست داده ایم از بین خواهد رفت.

منابع خبر

اخبار مرتبط