دادستان تهران: دادستانی ویژه روحانیت، مانع سیدمحمدخاتمی برای مشاهده تئاتر شد

دادستان تهران: دادستانی ویژه روحانیت، مانع سیدمحمدخاتمی برای مشاهده تئاتر شد
کلمه
کلمه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

چکیده :در ماه‌های گذشته شاهد چندین مورد اعمال محدودیت‌های غیرطبیعی در مورد سیدمحمد خاتمی بوده‌ایم. تا جایی که برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران این رفتارها را به مقدمه‌ای برای حصر او تعبیر کردند. حساسیت در مورد خاتمی بعد از انتخابات مجلس و استقبال مردمی از پیام ویدیویی او، بیشتر شد. دولت یازدهم بارها به صراحت اعلام کرده که برای رفع محدودیت‌های خاتمی و رهبران محصور جنبش سبز کاری خواهد کرد. گرچه این این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.

"چکیده :در ماه‌های گذشته شاهد چندین مورد اعمال محدودیت‌های غیرطبیعی در مورد سیدمحمد خاتمی بوده‌ایم"...

کلمه- گروه خبر: تعدد نهادهای قضایی و اجرایی؛ یکی از مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون گریبانگیر مردم بوده است مساله‌ای که آسیب‌های زیادی به دنبال داشته و نتیجه مستقیم عدم تمرکز قدرت از ابتدای انقلاب اسلام تاکنون بوده است. این  معضل که در اواخر دولت اصلاحات افزایش یافت در دولت کودتا به اوج رسید. محمود احمدی‌نژاد که با کمک نهادهای حکومتی به قدرت رسیده بود، دست این نهادها را در امور اقتصادی و سیاسی باز گذاشت و نتیجه این شد که اکنون نهادی مانند سپاه به دولتی در سایه تبدیل شده است.

دادستان تهران در هشتمین نشست دادستانی تهران با موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، در مورد ممانعت از حضور سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات در تئاتر راپورت‌های شبانه دکتر مصدق، با توصیه به رسانه‌ها مبنی بر این که در انتشار اخبار قضایی و اظهارات مسؤولان دقت کنند، گفته است: رسانه‌ها هر اتفاقی که در تهران رخ می‌دهد را به دادسرای تهران مرتبط می‌کنند. این در حالی است که شهر تهران دو دادستان دیگر شامل نظامی و ویژه روحانیت نیز دارد و موضوع انعکاس خبر منع حضور فردی در تهران برای مشاهده یک تئاتر در سایت‌های خبری مرتبط با اقدام دادستانی ویژه روحانیت بوده است، نه دادستانی تهران.

دفاع دادستان تهران از دادستانی در واقع اعتراف به عدم وجود مرجعی مشخص در پیگیری مسائل و برخورد با آنها است.

سال‌هاست که در کشور عملا تعدادی از گروه‌ها و دسته‌های رادیکال خود را صاحب بخشی از حاکمیت می‌دانند و عملا تمکین به قانون اساسی در برنامه آنها نیست. بسیج مستضعفین، کمیته های انقلاب، سپاه پاسداران، سازمان زندان‌ها و … هر کدام مستقل تصمیم‌گیری و عمل می‌کنند.

اما پس از جنگ و در دولت هاشمی روندی برای کنترل این مساله آغاز شد، پس از آن در دولت اصلاحات نیز در برابر برخی از این نهادها مقاوت شد تا جایی تعدای از این نهادها مانند کمیته‌های انقلاب به کلی برچیده شدند.

به عنوان مثال کمیته‌های انقلاب اسلامی پس از تصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰، با شهربانی و ژاندارمری ادغام و سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد. برخی نیز مانند سازمان زندان ها عملا به تمکین از قوه قضائیه وادار شدند.

اما در اواخر دولت سیدمحمد خاتمی روندی برای قبضه کردن قدرت توسط نهادهای حاکمیتی آغاز شد. حاکمیت خود را از سوی نیروهای اصلاح طلب در خطر می دید چرا که اصلاح طلبان نشان داده بودند که قدرت بیشتری در جلب نظر مردم و کسب رای دارند. بنابر این روندی برای تقویت نهاد های حاکمیتی آغاز شد روندی که اتفاقاتی مانند ماجرای فرودگاه امام خمینی را در اواخر دولت سد محمد خاتمی رقم زد که عملا قدرت نمایی سیاه در برابر دولت بود.

در ماه‌های گذشته شاهد چندین مورد اعمال محدودیت‌های غیرطبیعی در مورد سیدمحمد خاتمی بوده‌ایم. تا جایی که برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران این رفتارها را به مقدمه‌ای برای حصر او تعبیر کردند.

"تا جایی که برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران این رفتارها را به مقدمه‌ای برای حصر او تعبیر کردند"حساسیت در مورد خاتمی بعد از انتخابات مجلس و استقبال مردمی از پیام ویدیویی او، بیشتر شد.

این در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در سخنرانی‌های عمومی خود از خاتمی با عنوان «حضرت آقای خاتمی» و «برادر عزیز» یاد می‌کند. دولت یازدهم بارها به صراحت اعلام کرده که برای رفع محدودیت‌های خاتمی و رهبران محصور جنبش سبز کاری خواهد کرد. گرچه این این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.

در اسفند ماه سال گذشته خبری مبنی بر جلوگیری حضور خاتمی در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد منتشر شد.

در مورد احکام ممنوعیت آقای خاتمی تاکنون خبرهای ضد و نقیض زیادی منتشر شده است مقام‌های قضایی می گویند که حکم ممنوعیت آقای خاتمی بر اساس تصمیمی از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است. اما بر سر آن که این تصمیم، مصوبه این شورا بوده یا دستور دبیرخانه آن به رسانه‌ها، ابهام وجود دارد. از سوی دیگر رئیس جمهوری تاکنون چندین بار گفته است که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره محمد خاتمی نداشته و این موضوع بیشتر به شوخی شبیه است.

حالا با توجه به خبر جدیدی که دادستان تهران جعفری دولت آبادی منتشر کرده دادستانی ویژه روحانیت هم وارد ماجرای ایجاد ممنوعیت برای خاتمی شده است.

داستان دخالت نهادهای حاکمیتی در مسائل مختلف همچنان ادامه دارد هر روز پررنگ تر می شد.

منابع خبر