ایران بر سر برنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهانی به توافق رسید

نا روز چهارشنبه ( ۱۵ ژوئیه) پارلمان یونان باید طرح هایی مبنی بر «سومین بسته ی کمک های مالی» را به تصویب برساند. اصلاحات در نظام بازنشستگی و مالیات بر ارزش افزوده از جمله اصلاحات درخواستی رهبران منطقه یورو است. به جز مخالفت شماری از نمایندگان حزب حاکم، بسیاری از مردم نیز از پیشنهادهای ارائه شده ناخشنود هستند و قرار است کارمندان دولت فردا، چهارشنبه دست به اعتصاب سراسری بزنند.
متن بیانیه ی اجلاس سران یورو پیرامون توافق بر سر بحران یونان را در زیر می خوانید. این بیانیه توسط خانم پروین اشرفی ترجمه شده است:

اجلاس سران یورو
بروکسل، ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۵
SN ۴۰۷۰/۱۵

اجلاس سران یورو بر نیاز حیاتی برای بازسازی اعتماد با مقامات یونانی به عنوان یک شرط لازم برای رسیدن یک توافق ممکن در آینده، بر روی برنامه جدید سازوکار بازسازی ثبات اروپایی (European Stability Mechanism - ESM ) ، تأکید میورزد. در این راستا مالکیت ( بر توافق ) توسط مقامات یونانی، کلیدی است و اجرای موفقیت آمیز آن باید با حفظ تعهدات سیاسی دنبال گردد.

" نا روز چهارشنبه ( ۱۵ ژوئیه) پارلمان یونان باید طرح هایی مبنی بر «سومین بسته ی کمک های مالی» را به تصویب برساند"
یک کشور عضو منطقه یورو که متقاضی کمک مالی از ESM است ، باید درصورت امکان از صندوق بین المللی پول International Monetary Fund (IMF) تقاضای مشابهی بنماید.  این یک پیش شرط برای توافق گروه یورو بر روی یک برنامه جدید ESM می باشد. به همین دلیل یونان تداوم حمایت (نظارت و تأمین مالی) IMF را از مارس ۲۰۱۶ تقاضاخواهد کرد.
با در نظر گرفتن ضرورت بازسازی اعتماد با یونان، اجلاس سران یورو از تعهدات مقامات یونان برای قانونی کردن بلادرنگ اولین مجموعه اقدامات، استقبال می نماید. این اقدامات که قبل از توافق کامل با نهادها صورت میگیرد، از این قرار می باشند:

۱۵ ژوئیه
• طرح سیستم مالیات در ارزش افزوده VAT و بسط پایه مالیاتی جهت افزایش درآمد؛
• اقدامات پیشاپیش جهت بهبود پایداری دراز مدت سیستم بازنشستگی بعنوان بخشی از برنامه جامع اصلاحات در سیستم بازنشستگی ؛
• حفاظت از استقلال کامل اداره آمار یونان - Hellenic Statistical Authority (ELSTAT)
• اجرای کامل مقررات مربوط به پیمان ثبات (Treaty on Stability) ، هماهنگی و اداره امور اتحادیه اقتصادی و پولی ( EMU- Economic and Monetary Union ) ، بویژه از طریق فعال کردن شورای مالی پیش از نهایی کردن تفاهم نامه و ارائه کاهش شبه-اتوماتیک هزینه ها. در صورت دور شدن از مازادهای تعیین شده اولیه، هر اقدامی باید پس از مشاوره با شورای مالی ، از پیش به تصویب نهادها برسد؛
۲۲ ژوئیه
• تصویب آیین دادرسی مدنی (Code of Civil Procedure ) ، که روند عمده ای از روندها و ترتیبات سیستم عدالت مدنی است و میتواند روند قضایی را بطور قابل توجهی سرعت بخشیده و از هزینه های آن بکاهد؛
• جابجایی بهبود بانک و قطعنامه مصوبه ( BRRD – (Bank Recovery and Resolutions Directive با حمایت کمیسیون اروپا.
بلافاصله و فقط متعاقب اجرای قانونی ۴ اقدام اولیه فوق الذکر ، همچنین با امضاء همه تعهدات مندرج در این سند توسط پارلمان یونان، و با تأیید نهادها و گروه اروپائی است که نهادها میتوانند در مورد مذاکره بر روی تفاهم نامه Memorandum of Understanding - MoU) ) تصمیم بگیرند.

این تصمیم منوط به تکمیل روندهای کشوری است و آنهم در صورتیکه با بند ۱٣ پیمان ESM خوانایی داشته باشد.
به منظور ایجاد پایه ای جهت رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز در مورد تفاهم نامه، ضروری است اقدامات اصلاحی ارائه شده توسط یونان بطور جدی تقویت شده و وخامت شدید وضعیت اقتصادی و مالی کشور در یکسال اخیر مورد ملاحظه قرار گیرد. لازم است دولت یونان به تقویت طرح های پیشنهادی خود در تعدادی ازحوزه های شناسایی شده توسط نهادها ، رسما متعهد گردد. این امر با یک جدول زمانی مشخص رضایت بخش برای قانونی و اجرایی شدن آنها همراه است که شامل معیارهای ساختاری، مرحله ای و کمیتی می باشد تا بر روی مسیر سیاست ها در یک دوره متوسط ، شفافیت وجود داشته باشد. ضروری است آنها بویژه در تطابق با نهادها به اقدامات زیر دست یازند:
• به سرانجام رساندن اصلاحات بازنشستگی و تعیین سیاست هایی که تأثیر مالی تصمیمات قانونی دادگاه در رابطه با رفورم بازنشستگی ۲۰۱۲ را کاملا جبران نماید و تبصره کسری بودجه صفر یا اقدامات جایگزین مورد توافق دو طرفه را تا اکتبر ۲۰۱۵ به اجرا درآورد؛
• انجام رفورم های بیشتر در بازار تولید در یک جدول زمانی مشخص جهت اجرای تمام مفاد توصیه شده در بند یکم OECD ، از جمله رفورم در مورد تجارت در روز یکشنبه، دوران فروش، مالکیت بر داروسازی، شیر و نانوایی، باستثنای تولیدات دارویی در قفسه ها، همچنین بازگشایی حرفه های بسیار مهم (مانند حمل و نقل کشتی) همه در قدم بعدی اجرا خواهد شد. جهت پیگیری بند دوم OECD ، ضروری است تولید مشمول اقدامات مقدماتی گردد؛
• در رابطه با بازار انرژی، خصوصی سازی اپراتور شبکه انتقال برق (ADMIE) صورت میگیرد، مگر اینکه بنا بر توافق نهادها، اقدامات جایگزینی را بتوان پیدا کرد که تأثیر برابری بر روی رقابت داشته باشند؛
• تقبل تجدید نطر های دقیق در بازار کار و مدرنیزه کردن مذاکرات دسته جمعی، اقدامات صنعتی که در تطابق با بخش نامه های مربوطه در اتحادیه اروپا و به بهترین شیوه باشد.

"اصلاحات در نظام بازنشستگی و مالیات بر ارزش افزوده از جمله اصلاحات درخواستی رهبران منطقه یورو است"اخراج دسته جمعی به همراه جدول زمانی مشخص و رویکردی که با نهادها موافقت داشته باشد. بر پایه این تجدید نظرها، سیاست های بازار کار باید با بهترین عملکردهای بین المللی و اروپایی مطابقت داشته باشد و نباید شامل بازگشت به تنظیمات سیاست های پیشین که با اهداف ارتقاء قابل تحمل و رشد فراگیر سازگار نیست، باشد؛
• اتخاذ گام های لازم جهت تقویت بخش مالی، از جمله اقدام قاطع در مورد بدهی های غیراجرایی، و اقداماتی برای تقویت اداره کردن صندوق ثبات مالی HFSF- Hellenic Financial Stability Fundو بویژه بانک ها از طریق جلوگیری از هر گونه احتمال مداخله سیاسی بخصوص در روند انتصابات.
علاوه بر همه این اقدامات، دولت یونان باید به اقدامات زیر مبادرت ورزد:
• به منظور توسعه یک برنامه خصوصی سازی در مقیاس قابل توجهی با مدیریت بهبود یافته، دارایی های ارزشمند یونان به یک صندوق مستقلی انتقال خواهد یافت تا آنها را از طریق خصوصی سازی و سایر ابزار به پول تبدیل بنماید. به پول تبدیل کردن دارایی ها، منبعی برای بازپرداخت برنامه ریزی شده وام جدید ESM خواهد بود که به مبلغ ۵۰ میلیارد یورو خواهد رسید. ۲۵ میلیارد یورو از آن برای سرمایه گذاری مجدد بانک ها و دارایی های دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ۵۰ درصد از باقیمانده (یعنی ۵۰ درصد از ۲۵ میلیارد یورو) برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و ۵۰ درصد دیگر جهت سرمایه گذاری بکار خواهد رفت.
این صندوق در یونان توسط مقامات یونان و در تحت نظارت نهادهای اروپایی مربوطه، تأسیس خواهد شد. در توافق با نهادها و جهت ایجاد بهترین روش بین المللی، یک چارچوب قانونی باید تعیین شود تا شفافیت روند و قیمت گذاری مناسب فروش دارایی را مطابق با اصول و استانداردهای OECD در رابطه با شرکت های در مالکیت دولت - State Owned Enterprises (SOEs) ، تضمین نماید؛
• در تطابق با تمایلات دولت یونان، جهت مدرنیزه کردن و تقویت قابل توجه دولت یونان و جهت استقرار یک برنامه در سایه کمیسیون اروپا، برای ایجاد ظرفیت و غیرسیاسی ساختن دستگاه دولتی یونان، اولین طرح پیشنهادی باید در بیستم ژوئیه، پس از بحث و مذاکره با نهادها فراهم گردد.

در تطابق با جدول زمانی توافق شده با نهادها، دولت یونان متعهد میگردد تا هزینه های دولت یونان را بیشتر کاهش دهد؛
• برای اینکه روش های کاری کاملا تحت قاعده نهادها درآید، از جمله کارهای ضروری در آتن و برای بهبود اجرای برنامه و نظارت بر آن، دولت ضروری است در رابطه با همه طرح های قانونی مربوطه ، در زمان مناسب و پیش از مشورت با مردم یا با پارلمان، آنها را با نهادها مشورت نموده و توافق آنها را بگیرد. اجلاس یورو باردیگر تأکید مینماید که اجرای این امور کلیدی می باشد و در همین راستا، از قصد مقامات یونان برای درخواست حمایت از نهادها و کمک های تکنیکی از کشورهای عضو تا ۲۰ ژوئیه استقبال می کند و از کمیسیون اروپا میخواهد تا این حمایت از اروپا را هماهنگ نماید.
• به استثنای لایحه بحران انسانی، دولت یونان با توجه به اصلاحات قانونی که ما در توافق ۲۰ فوریه ارائه دادیم، قوانین را بازبینی خواهد نمود. این امر با پیگیری تعهدات برنامه پیشین یا شناسایی روشن معادلهای جبرانی در قبال حقوق مقرره ای که متعاقبا ایجاد شده بود، همراه می باشد.
تعهدات ذکر شده در بالا، ضروریات حداقل برای شروع مذاکرات با مقامات دولت یونان می باشند. با این وجود، اجلاس یورو روشن میسازد که شروع مذاکرات، برای هیچ توافق نهایی احتمالی بر روی برنامه جدید ESM ،که باید مبتنی بر یک تصمیم بر روی کل بسته باشد (از جمله نیازهای مالی، قابل تحمل بودن بدهی و پل احتمالی تأمین مالی) ، مانعی ایجاد نخواهد کرد.

اجلاس سران یورو، به برنامه احتمالی تأمین نیازهای مالی با میلغی بین ٨۲ و ٨۶ میلیارد یورو توجه دارد، مبلغی که توسط نهادها برآورد شده است.

"به جز مخالفت شماری از نمایندگان حزب حاکم، بسیاری از مردم نیز از پیشنهادهای ارائه شده ناخشنود هستند و قرار است کارمندان دولت فردا، چهارشنبه دست به اعتصاب سراسری بزنند"اجلاس، نهادها را به بررسی امکانات کاهش پاکت مالی، از طریق یک راه جایگزین مالی یا از طریق درآمد حاصل از خصوصی سازی های بیشتر، دعوت مینماید. احیای دسترسی به بازار، که هدف هر برنامه کمک مالی می باشد، نیاز به برداشت از کل پاکت مالی را کاهش میدهد. اجلاس یورو ، به نیازهای اضطراری مالی یونان، که بر ضرورت به پیشرفت بسیار سریع در رسیدن به یک تصمیم در تفاهم نامه جدید تأکید دارد، توجه مینماید: برآورد شده است که این نیاز مالی به ۷ میلیارد یورو در ۲۰ ژوئیه و به ۵ میلیارد افزوده دیگر در اواسط ماه آگوست خواهد رسید.
اجلاس سران یورو تصدیق مینماید که اهمیت تأمین حاکمیت یونان، میتواند عقب افتادگی بازپرداخت بدهی های یونان را به صندوق بین المللی پول و بانک یونان روشن سازد تا یونان به تعهدات بدهی خود در هفته های آینده احترام بگذارد و شرایطی ایجاد شود که اجازه یک نتیجه گیری منظم از مذاکرات را بدهد. خطر عدم نتیجه گیری سریع مذاکرات، کاملا بر عهده یونان باقی میماند.

اجلاس یورو از گروه یورو دعوت مینماید تا این مقولات را به مثابه مسائل ضروری فوری به بحث بگذارد.

با توجه به چالش های حاد بخش مالی یونان، کل یک برنامه جدید ESM باید از جمله شامل ایجاد سپری ۱۰ الی ۲۵ میلیارد یورویی برای بخش بانکی باشد، تا به نیازهای بالقوه و هزینه های مصوبات کمک بانکی بپردازد، ۱۰ میلیارد یورو از این مبلغ فورا از طریق یک حساب جداگانه در ESM قابل دسترس خواهد بود.

اجلاس سران یورو بر این امر آگاه است که یک تصمیم سریع بر روی یک برنامه جدید، شرطی است که به بانک ها اجازه بازگشایی را میدهد، بنابراین، از افزایش کل پاکت مالی جلوگیری خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا - ECB و سازوکار نظارت بر آن - SSM پس از تابستان به ارزیابی جامعی دست خواهند زد. سپر کمکی، به طور کلی کمبود احتمالی سرمایه را، به دنبال برآورد جامع پس از اعمال چارچوب های قانونی، تهیه خواهد کرد.
دغدغه های جدی ای در رابطه با پایداری بدهی های یونان وجود دارد. این امر بخاطر دست کم گرفتن سیاست های ۱۲ ماه اخیر می باشد که منجر به وخامت اخیر در فضای اقتصاد کلان و فضای مالی گردید.

"در این راستا مالکیت ( بر توافق ) توسط مقامات یونانی، کلیدی است و اجرای موفقیت آمیز آن باید با حفظ تعهدات سیاسی دنبال گردد"اجلاس سران یورو بخاطر دارد که کشورهای عضو منطقه یورو در طول چندین سال گذشته، مجموعه ای از اقدامات حمایتی قابل توجه را برای قابل تحمل کردن بدهی یونان انجام دادند که راه خدمات اعتباری یونان را تسهیل کرده و هزینه های آن را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد.
در مقابل این پیشینه، و بر بستر یک برنامه احتمالی ESM در آینده و در تطابق با روح بیانیه گروه یورو در نوامبر ۲۰۱۲، گروه یورو آماده است در صورت نیاز اقدامات احتمالی افزوده ای را در نظر بگیرد، با هدف تضمین اینکه نیازهای مالی کلان در یک سطح قابل تحملی باقی بمانند. این اقدامات مشروط است به اجرای کامل اقداماتی که بر روی آن در یک برنامه احتمالی جدید توافق حاصل خواهد شد و بعداز پایان مثبت اولین بازبینی ، مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.
اجلاس سران یورو تأکید دارد که کاهش بدهی ها (haircuts) نمیتواند صورت بپذیرد.
مقامات یونان بر تعهدات روشن خود جهت احترام به وظایف کامل و به موقع مالی در قبال همه طلبکاران خود، تأکید مینمایند.
در صورتیکه شرایط ضرروی مندرج در این سند کاملا به جا آورده شود، گروه یورو و ESM میتوانند در تطابق با ماده ۱٣.۲ پیمان ESM ، اختیار مذاکره بر روی یک برنامه جدید ESM را به نهادها بدهند، آنهم در صورتیکه پیش شرط های ماده ۱٣ پیمان ESM بر پایه ارزیابی ای که در ماده ۱٣.۱ به آن ارجاع داده شده است، فراهم گردد.

 
 
به منظور حمایت از رشد و ایجاد کار در یونان (در ٣ الی ۵ سال آینده)، کمیسیون اروپا با مقامات یونان همکاری بسیاری خواهد کرد که مبلغی تا ٣۵ میلیارد یورو تهیه گردد (در تحت برنامه های مختلف اتحادیه اروپا) تا سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی، از جمله در برنامه های SME، تأمین مالی شود. کمیسیون اروپا، استثنائا و با توجه به منحصر بودن موقعیت یونان، پیشنهاد خواهد کرد که سطح تأمین مالی مقدماتی با ۱ میلیارد یورو افزایش یابد تا به سرمایه گذاری ای که قرار است توسط همکاران قانونگزار یورو به آن پرداخته شود، فورا کمک نماید. طرح سرمایه گذاری برای اروپا همچنین برای یونان فرصت های مالی فراهم خواهد ساخت.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: