نوبخت: غیردولتی‌ها هم حق افزایش خودسرانه قیمتها را ندارد!

غیردولتی‌ها هم حق افزایش خودسرانه قیمتها را ندارند!
خدمت
تابناک - ۲۵ فروردین ۱۳۹۴


به گزارش خدمت به نقل از تابناک؛ محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نخستین نشست با خبرنگاران در سال ۹۴ با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی دولت در سال ۹۳ در مقایسه با سال قبل آن یک و نیم برابر افزایش داشت، گفت:‌ پیش بینی شده بود بودجه طرح های عمرانی ۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تحقق یابد که این رقم در سال ۹۳ به حدود ۳۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: علت توجه دولت به گسترش طرح های عمرانی حرکت در چارچوب سیاست خروج از رکود و کاهش تورم بود و با این سیاست نرخ تورم ۱۲ماهه در اسفند ۹۳ چهارده ممیز هشت دهم درصد شد که ۱۰ واحد درصد کمتر از پیش بینی سال ۹۳ بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه عملکرد دولت در مهار تورم و کاهش آن رضایت بوده است، گفت: رشد اقتصادی نیز در نه ماهه سال گذشته ۳.۸ درصد شد و برای امسال نیز افزایش رشد اقتصادی را در برنامه داریم و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد را دنبال می کنیم.

نوبخت افزود: در نرخ تورم نیز برنامه داریم تا این نرخ در سال جاری از متوسط نرخ تورم سال گذشته که ۱۴.۸ درصد بود به زیر ۱۴ درصد کاهش یابد و برای تحقق آن توجه به اجرای طرح های عمرانی و توسعه سرمایه گذاری به ویژه در بخش های غیر دولتی دنبال می شود.

سخنگوی دولت با اشاره به پیش بینی های قانون بودجه و پیش بینی دو سقف بودجه ای با توجه به نوسانات قیمت نفت گفت: یک مورد سقف ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی برای شش ماهه نخست و سقف دوم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان متناسب با درآمد نفت تعیین شده است تا هم برای ارقام بالای ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اگر درآمدهایی با لغو تحریم ها در پی مذاکرات هسته ای داشته باشیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه سایه ای را در کنار بودجه فعلی تهیه کرده است که اگر با لغو تحریم ها منابع مالی بیشتری آزاد شد از این منابع بهتر استفاده شود.
سخنگوی دولت ادامه داد:‌ همچنین بودجه اضطراری دیگری هم داریم که اگر سقف از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان کمتر باشد با محدود کردن هزینه های جاری بر روی اعتبارات دارایی های سرمایه ای متمرکز خواهیم شد و عمده رشد اعتبارات را طرح های عمرانی به دوش می کشد.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به بخشنامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی در خودداری از افزایش قیمت ها خارج از چارچوب قانون گفت: اجرای این بخشنامه که انضباط کاری و مالی را از ابتدای سال به همه دستگاهها داد، قابل پیگیری و نظارت است و هیچ دستگاه حتی غیر دولتی بدون توجیه قانونی و منطقی نمی تواند بهای کالا و خدمات را افزایش دهد

منابع خبر

اخبار مرتبط