حذف بابک زنجانی و دانشگاه صنعتی شریف از فهرست تحریم‌های بریتانیا

وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده است که دانشگاه صنعتی شریف، بابک زنجانی و شماری از شرکت ها و موسسات ایرانی را از فهرست تحریم های خود خارج کرده است.وزارت دارایی بریتانیا روز جمعه سوم اکتبر (۱۱ مهرماه) اعلام کرده است که دانشگاه صنعتی شریف، بابک زنجانی و شماری از شرکت ها و موسسات ایرانی را از فهرست تحریم های خود خارج کرده است. در بیانیه وزارت دارایی بریتانیا آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا بین ۴ ژوئن(۱۴ خرداد) تا ۳ ژوئیه (۱۲ تیر) سال  مبنی بر آزادی اموال این افراد و موسسات، گرفته شده است. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده است که علاوه بر بابک زنجانی، شرکت بازرگانی سورینت متعلق به او، همچنین شرکت ملی نفکتش ایران ، شرکت بیمه معلم و بانک سینا نیز از فهرست تحریم ها خارج شده اند. درحالی اسم بابک زنجانی از فهرست تحریم های بریتانیا خارج شده است که وی در ایران در زندان به سر می برد و قوه قضاییه اتهام های متعددی علیه او وارد کرده است. بابک زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت .

"در بیانیه وزارت دارایی بریتانیا آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا بین ۴ ژوئن(۱۴ خرداد) تا ۳ ژوئیه (۱۲ تیر) سال  مبنی بر آزادی اموال این افراد و موسسات، گرفته شده است"اتحادیه اروپا از او به عنوان چهره‌ای «کلیدی» در معاملات نفتی ایران نام برده بود. پس از تحریم های اتحادیه اروپا، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز  بابک زنجانی و شبکه شرکت‌های تجاری او را به اتهام انتقال میلیاردها دلار از طرف حکومت ایران و نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمی تهران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد. بنا بر این گزارش که در خبرگزاری‌های مختلف ایران نیز بازتاب داشته، امیرعباس سلطانی،‌یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس هفته گذشته با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفته بود: «سه یا چهار وزیر و مسئول دولت احمدی‌نژاد از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در این مسئله درگیر بوده و باید پاسخگو باشند.» بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز ۲۱ مرداد، گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود واریز کرده‌است. براساس مصوبات دولت پیشین، معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.