براساس ماده ‌٤٣٣ قطع تمام نخاع دیه کامل دارد

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: مطابق ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی قطع تمام نخاع، دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن نسبت به مساحت خواهد بود.

بهزاد اکبرآبادی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)ـ منطقه کرمانشاه، درخصوص فصل سیزدهم باب چهارم قانون مجازات اسلامی (دیه نخاع) اظهارکرد: درخصوص علت پرداخت دیه کامل برای نخاع، نص خاصی وجود ندارد بلکه حکم آن مشمول روایتی است که برای اعضای واحد بدن دیه کامل پیش بینی کرده است چون نخاع هم جز اعضایی است که فقط یک مورد آن در بدن وجود دارد.

وی افزود: اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون دیه قطع نخاع نمونه‌هایی ارائه داده است از جمله اینکه طبق ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی دیه قطع جزیی از نخاع به نسبت مقدار است که از نخاع قطع شده و برای فرج جزیی ارش تعیین می‌شود.

 

اکبرآبادی ادامه داد: از دیگر نظریات قوه قضاییه در خصوص مورد استعلام، قطع نخاع از عرض مستلزم دیه کامل است و مشمول ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی است و نیز اگر نخاع قطع شده موجب فلج شدن باشد به استناد ماده ۴۳۴ قانون مذکور و مساله دو صفحه ۵۸۱ جلد دو تحریر الوسیله برای قطع نخاع دیه کامل و برای فلج شدن دو سوم دیه تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۳۴ ق.م.ا هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده نخواهد شد.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران اظهارکرد: تعدد دیه برای اعضای مختلف در این ماده به صورت یک قاعده کلی بیان شده است و این شیوه پسندیده ای است که قاضی را از سر در گمی نجات می دهد.

اکبرآبادی خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی موارد، قانونگذار مصادیقی را که در روایات آمده است وارد قانون کرده و این موجب انجام می شود مثلا در ماده ۴۳۲ فلج شدن دو پا که ناشی از شکستن ستون فقرات است بیان شده و سبب می شود که قاضی از خود سئوال کند که آیا تنها در ضایعه فلج شدن دو پا باید این حکم را جاری کرد و این ضایعه خصوصیتی داشته است که بیان شده یا می توان آن را به موارد مشابه تسری داد.

وی در ادامه یادآور شد: هنگام مراجعه به منابع اصلی این احکام که روایات شرعی است ملاحظه می شود که این موارد از باب مثال نمونه ذکر شده اند نه اینکه خصوصی برای آنها باشد بنابراین نباید عینا وارد قانون شوند تا ایجاد شبهه کنند بلکه حکم را باید به صورت کلی بیان کرد تا دادگاه، خود مصادیق آن را پیدا کند.

اکبرآبادی در پایان افزود: فلج اندام های تحتانی اگر به صورت کامل باشد ۱۰۰ درصد و گرنه ۱۰ تا ۸۰ درصد نقص عضو دارد، فلج کردن چهار اندام حرکتی ۱۰۰ درصد و فلج غیر کامل از ۱۰ تا ۸۰ درصد نقص عضو دارد، فلج کالم بدن ۱۰۰ درصد و فلج ناقص طرف راست بدن ۱۰ تا ۸۰ درصد و طرف چپ بدن از ۱۰ تا ۷۰ درصد نقص عضو دارد و از بین رفتن نعوظ یا ضعف شدید آن ۱۰ تا ۲۰ درصد نقص عضو محسوب می شود.