وزارت نیرو، مترو را به قطع برق تهدید کرد

فردا - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

    تهران امروز: اگرچه گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی به ویژه مترو شاه کلید کاهش آلودگی هوای پایتخت است که جان پایتخت‌نشینان را در معرض خطر قرار داده است اما گویا هر روز سنگ تازه‌ای بر سر راه خطوط مترو انداخته می‌شود. خاک خوردن واگن‌های مترو در گمرک به‌دلیل عدم تامین اعتبار آن از سوی دولت کم بود حالا سنگ دیگری جلوی عبور و مرور قطارهای شهری انداخته شده است.

حرف از تاخیر یا اختلال در ساعات عبور و مرور قطارهای مترو نیست، مهندس علی محمد قلی‌ها، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در این‌باره می‌گوید: «وزارت نیرو تهدید کرده است که اگر شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه قبوض برق را پرداخت نکند نه‌تنها با دریافت انشعاب برق برای ایستگاه‌های جدید نیز موافقت نمی‌کند، بلکه برق ایستگاه‌های راه‌اندازی شده را قطع خواهد کرد و در صورت عملی شدن این اقدام، مترو رسما تعطیل می‌شود! با وجود عدم تحقق کامل یارانه‌های بلیت مترو از سوی دولت در سال جاری، در توانمان نیست که هزینه‌هایی بیش از آنچه قانون مصوب کرده است را بپردازیم.» این در حالی است که بر اساس قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه‌ که پنج سال پیش در بیست و دوم مرداد مصوب شد، باید تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه، براساس کمترین تعرفه تعیین شود اما این ماده قانونی محل اختلاف مدیران مترو و مسئولان دولتی است؛ چراکه تفسیرهای متفاوتی از این قانون انجام شده است.

اشتباه ۱۰ میلیارد تومانی

همه چیز از تفسیر نادرست وزارت نیرو از همین ماده قانونی آغاز شد. با اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه برق مترو افزایشی چند برابری داشت اما تفسیرنادرست این وزارتخانه که محاسبه میزان برق مصرفی مترو را براساس حداقل تعرفه برق صنعتی تعیین می‌کند، بر این افزایش دامن زد. اما در طرف دیگر این ماجرا، مدیران مترو معتقدند که کلمه «صنعتی» در نص صریح قانون قید نشده است و این یعنی باید تعرفه برق مترو مطابق قانون براساس ارزان‌ترین تعرفه‌ها محاسبه شود نه پایین‌ترین تعرفه برق صنعتی! اما دولت بازهم قانون را نادیده می‌گیرد.

"خاک خوردن واگن‌های مترو در گمرک به‌دلیل عدم تامین اعتبار آن از سوی دولت کم بود حالا سنگ دیگری جلوی عبور و مرور قطارهای شهری انداخته شده است"به این ترتیب افزودن همین یک کلمه در تفسیر از قانون، به قیمت میلیاردها تومان از جیب مترو تمام شده است. مبلغی که حالا مدیریت شهری خواستار عودت آن از طرف وزارت نیرو شده است.

پای کمیسیون عمران به مترو کشیده شد

بااینکه چند سالی از تصویب قانون حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه می‌گذرد، اما طی چهارسال گذشته کشمکش‌ها همچنان بر سر تعرفه برق مصرفی مترو بالا گرفته و اظهارنظرها و رایزنی‌هایی هم در این باره انجام شده است. برگزاری جلساتی با نمایندگان مجمع تهران و استانداری تهران از آن جمله است. اما سرانجام همه این پیگیری‌ها به کمیسیون عمران مجلس ختم شد. محمد قلی‌ها در این باره به تهران امروز می‌گوید: «آنقدر این موضوع را پیگیری کردیم و نامه نگاری انجام دادیم که کمیسیون عمران مجلس با حضور اعضای این کمیسیون و نمایندگان وزارت نیرو و نمایندگانی از سوی این شرکت تشکیل جلسه داد.

نتیجه این جلسه آن شده که کمیسیون عمران مجلس به صورت مستقیم به وزارت نیرو ابلاغ کرد که باید برق مصرفی مترو براساس پایین‌ترین تعرفه‌ها محاسبه شود و مبالغی را که از مترو اضافه دریافت شده است، پس بدهد. اما همچنان برق مترو براساس تعرفه صنعتی محاسبه می‌شود و دولت بازهم قانون را نادیده می‌گیرد.» او می‌گوید: «وزارت نیرو مدعی طلب ۱۰ میلیاردتومانی از مترو است اما براساس قانون آن‌ها باید یازده میلیارد تومان به ما پس بدهند.» قلی‌ها ادامه می‌دهد: «تا سال گذشته ما سالیانه حدود ۵.۵ تا ۶ میلیارد تومان بابت هزینه مصرف به وزارت نیرو پرداخت کردیم اما این بار باید ۱۵ تا ۱۶ میلیارد تومان پرداخت کنیم. برای برق مصرفی مترو قبض‌هایی با ارقام نجومی براساس تعرفه صنعتی صادر می‌شود. امروز در شرایطی هستیم که باید از حمل‌ونقل عمومی حمایت شود تا با گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی معضل ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و... را از سر راه برداریم اما متاسفانه به‌جای آنکه شاهد حمایت‌های همه جانبه باشیم، شاهد اجرایی نشدن قانون هستیم.»

دودی که به چشم شهروندان می‌رود

علی اکبر اولیا عضو فراکسیون مدیریت شهری معتقد است که مسببان چنین دعواهایی به مصالح شهری و نیازهای شهروندان بی‌توجه هستند و می‌گوید: «در صورتی که وزارت نیرو تهدید به قطع مترو را عملی کند، باید پیامدهای این اقدام را نیز بپذیرد.» او می‌افزاید: «متاسفانه احساس رقابتی که دولت با مدیریت شهری تهران دارد دلیلی شده است تا فضای تعامل به محلی برای مناقشه مبدل شود.

"به این ترتیب افزودن همین یک کلمه در تفسیر از قانون، به قیمت میلیاردها تومان از جیب مترو تمام شده است"بر اساس آنچه خود دولتی‌ها مصوب کرده‌اند، هزینه‌های حمل‌ونقل شهری باید به سه قسمت تقسیم شود و یک قسمت آن را دولت بپردازد و دوقسمت دیگر را شهرداری و مردم. این مصوبه‌ای است که متاسفانه هنوز عملی نشده است. شیوه محاسبه هزینه برق مترو نیز بی‌ارتباط به این موضوع نیست چراکه این امر تاثیر مستقیمی دارد بر پابرجایی مترو و گسترش آن. حتی اگر قرار است این تفسیر نادرست را درست تصور کنیم، دولت باید یک سوم از آن را بپردازد.»

او می‌گوید: «عملکرد دولت نشان داد که در بحث حمل‌ونقل شهری خیال تعامل داشتن با شهرداری را ندارد. در موضوع پرداخت از ذخیره ارزی برای گسترش حمل‌و نقل عمومی شاهد بودیم که قصور وجود دارد.

این قصور آنقدر بزرگ بود که یکی از محورهای سوال از رئیس‌جمهور است.»

اولیا با اشاره به اینکه در صورت درخواست و ارجاع این مسئله به فراکسیون مدیریت شهری این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد، ادامه می‌دهد: «با اینکه به آخرین روزهای مجلس هشتم نزدیک می‌شویم اما این مسئله برای پایتخت مسئله‌ای حیاتی است. امروز مترو نقش مهمی در حمل‌و نقل شهری دارد پس اهمیت این نقش، بر اهمیت مشکلات آن می‌افزاید. بنابراین اگر به موقع بررسی این موضوع به فراکسیون شهری ارجاع داده شود، همزمان با بررسی بودجه فکری نیز به حال این مشکل خواهیم کرد. هرچند عملکرد دولت در این زمینه نشان داده است که پایبند به این قوانین نیست.»

اگرچه اعضای کمیسیون عمران به صراحت اعلام کرده‌اند که این قانون است که باید عملی شود و براساس این اعلام وزارت نیرو موظف به پرداخت یازده میلیارد تومان به شرکت بهره‌برداری مترو است، با این همه خبرهای رسیده حاکی از آن است که وزارت نیرو به جای پرداخت بدهی خود، بر بدهکار بودن شرکت بهره‌برداری مترو به خود پافشاری کرده و حتی تهدید کرده است که برق مترو را قطع خواهد کرد. قطع برق مترو که منجر به تعطیلی ایستگاه‌های آن می‌شود، به معنای عدم جابه‌جایی نزدیک به سه میلیون نفر در پایتخت است.

اتفاقی که سبب معطل ماندن مسافران و حتی افزایش میزان آلودگی هوا و صوت خواهد شد

منابع خبر

اخبار مرتبط

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰