چمران خطاب به فرمانداری: هر انتقادی را رسانه‌ای نکنید

فرهیختگان: پس از آنکه نرخ وسایل حمل‌ونقل دو هفته پیش در شورای شهر به تصویب رسید، فرمانداری تهران اعتراضیه‌ای به تعیین قیمت‌ها روانه شورای شهر کرد. در همین زمینه رئیس شورای شهر که به برخوردهای اینچنینی فرمانداری معترض است خطاب به مسوولان فرمانداری می‌گوید: «به استاندار و فرماندار تهران اعلام می‌کنیم جای طرح اینگونه انتقادات در رسانه‌ها نیست چرا که وقتی این دستگاه‌ها مسائلی را رسانه‌ای می‌کنند ما نیز مجبوریم برخی مسائل را رسانه‌ای کنیم و این مساله چندان شایسته نیست.» براساس مصوبه اخیر شورای شهر هزینه استفاده از اتوبوس‌های ریالی و مینی‌بوس‌ها در سال آینده ۲۵ تومان نسبت به قیمت سال ۸۸ افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر قیمت کرایه تاکسی ۱۵ درصد نسبت به سال ۸۸ بیشتر خواهد شد. تصویب این قیمت‌ها گویا اعتراض فرماندار و استاندار تهران را در پی داشته است.  مهدی چمران در همین زمینه می‌گوید: «روز دوشنبه جلسه مشترکی با فرمانداری در این ارتباط خواهیم داشت و در این جلسه تمام ساز و کارهای اجرایی و مطالعات کارشناسی را ارائه می‌دهیم و چنانچه مغایرتی با قانون داشته باشد، به ما اعلام می‌کنند. تمام کارهای تحقیقاتی و کارشناسی روی افزایش نرخ کرایه‌ها صورت گرفته و تعیین نرخ توسط شورای شهر و افزایش آن مغایرتی با قانون ندارد؛ چرا که این کار برعهده شورای اسلامی شهر تهران است.»رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه این دسته از انتقادات نیازی به رسانه‌ای شدن ندارد، می‌گوید: «به‌طور حتم از طریق تلفن به استاندار و فرماندار تهران اعلام می‌کنیم که جای طرح اینگونه انتقادات در رسانه‌ها نیست چرا که وقتی این دستگاه‌ها برخی مسائل را رسانه‌ای می‌کنند ما نیز مجبوریم برخی مسائل را رسانه‌ای کنیم و این مساله چندان شایسته نیست. قانون به فرمانداری تهران این حق را داده که در صورت مغایرت برخی مصوبات با قانون، آن را به ما اعلام کنند و قانون راهش را مشخص کرده است.»به گفته رئیس شورای شهر تهران در صورت پافشاری شورای شهر و عدم موافقت فرماندار، شورای حل اختلاف به این مساله رسیدگی می‌کند. استاندار تهران خطاب به شورای شهر اعلام کرده بود، تا زمانی که پرداخت نقدی یارانه‌ها به عنوان بخشی از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تعیین تکلیف و پرداخت نشده است، تصمیم خود را اجرایی نکنند. او در پاسخ به این سوال که چرا اعتراض‌های فرمانداری تنها در مواقعی خاص نظیر آرم طرح ترافیک یا قیمت‌های اتوبوس و تاکسی و مترو رسانه‌ای می‌شود، به ایسنا گفت: فرمانداری حق اعتراض را در صورت مغایرت قانونی دارد و اگر مغایرتی وجود داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف می‌رود.

“تمام کارهای تحقیقاتی و کارشناسی روی افزایش نرخ کرایه‌ها صورت گرفته و تعیین نرخ توسط شورای شهر و افزایش آن مغایرتی با قانون ندارد؛ چرا که این کار برعهده شورای اسلامی شهر تهران است.”

   .