محکومیت حمله تروریستی به شارلی ابدو، اعدام برای سهیل عربی

"اسلام کشتن بی گناهان را اجازه نمی دهد. چه در پاریس، سوریه، عراق و یمن باشد یا در پاکستان و افغانستان". این واکنش احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران نسبت به حمله تروریستی به نشریه شارلی ابدو در پاریس و ترور کاریکاتوریست های این نشریه بود که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را کشیده بودند. امام جمعه موقت تهران در حالی کاریکاتوریست های شارلی ابدو را بی گناه خوانده و ترور آنها را محکوم کرده که در قبال حکم اعدام سهیل عربی، جوان ۳۰ ساله‌ای که به اتهام توهین به پیامبر به اعدام محکوم شده سکوت در پیش گرفته است. از همین رو است که وکیل سهیل عربی در مصاحبه با "روز" می گوید: احمد خاتمی وجهه سیاسی دارد و در مقام سخنگویی وزارت خارجه در نماز جمعه حاضر شده در حالی که در داخل کشور در قبال چنین موضوعاتی رفتاری کاملا متفاوت و متناقضی دارد.

"این واکنش احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران نسبت به حمله تروریستی به نشریه شارلی ابدو در پاریس و ترور کاریکاتوریست های این نشریه بود که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را کشیده بودند"

امیرسالار داوودی می افزاید: حالا که اقای خاتمی، کاریکاتوریست های نشریه شارلی ابدو را بی گناه می خواند من جهت اطلاع ایشان عرض می کنم که در همین کشور ما یک نفر به اتهام توهین به پیامبر حکم اعدام گرفته. موکل من در ایران به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده در حالی که او صرفا به دلیل فعالیت در فیسبوک بازداشت شده، مطالبی که به عنوان توهین به پیامبر مورد استناد در صدور حکم قرار گرفته کپی از صفحات یا جاهای دیگر بوده و او هیچ مطلبی علیه پیامبر ننوشته است.

وکیل سهیل عربی درباره وضعیت پرونده موکلش توضیح می دهد: تاکنون دو بار شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور به دادستانی نامه نوشته و تقاضای ارجاع پرونده به این شعبه را کرده اما پرونده همچنان در دادستانی است و به دیوان عالی کشور ارجاع نشده.

او درباره احتمال اجرای حکم می گوید: وقتی حکم می رود برای اجرا، به دادستانی فرستاده می شود به عنوان تعقیب کننده جرم و.. برای همین پرونده سهیل عربی هم برای اجرای حکم به دادستانی رفته.

اعاده دادرسی طریقه فوق العاده دادرسی است نه طریقه عادی و مانع اجرای حکم نمی شود. مگر اینکه تقاضای توقف اجرای حکم داده شود که ما این تقاضا را داده ایم اما تا پرونده به دیوان ارجاع و بازبینی نشود، دستور توقف حکم هم صادر نمی شود.

آقای داوودی می افزاید: دادستانی تاکنون از فرستادن پرونده به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور استنکاف کرده. ما دلیل اش را نمی دانیم. اما به صورت ضمنی و غیر رسمی، دادستان به خانواده موکلم قول داده که حکم را اجرا نمی کند تا تکلیف اعاده دادرسی روشن شود.

"او درباره احتمال اجرای حکم می گوید: وقتی حکم می رود برای اجرا، به دادستانی فرستاده می شود به عنوان تعقیب کننده جرم و."عرف قضایی هم این است که اجرا نشود ولی به لحاظ قانونی اینطور نیست و منعی برای اجرای حکم وجود ندارد.

سهیل عربی، ۳۰ ساله عکاس است. او به گفته همسرش دی ماه سال گذشته بازداشت و متهم به سب النبی و محکوم به اعدام شد؛ حکمی که اخیرا از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شده است. به گفته وکلای سهیل عربی، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در مقابل درخواست آن‌ها برای اعاده دادرسی، تقاضای پرونده و مطالعه آن را کرده که هنوز علیرغم دو بار نامه‌ای که از سوی شعبه ۳۴ به دادستانی فرستاده شده، پرونده به این شعبه ارجاع نشده است.

امیرسالار داوودی می‌گوید: در دستگاه قضایی ظرفیت‌های لازم برای صدور احکام عادلانه وجود دارد چنانچه در پرونده مربوط به یادآوری امام نقی به شیعیان، شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان استدلال‌های ما را پذیرفت ما امیدواریم در این پرونده هم با اطلاع رسانی صحیح و تلاش‌های همه نهایتا شاهد بازگشت سهیل عربی به خانواده‌اش باشیم.

او سپس به تناقض‌های موجود در زمینه صدور حکم اعدام برای موکلش اشاره می‌کند و می‌گوید: تناقض خیلی قبل‌تر از این‌ها به وجود آمده زمانی که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۶۳ و ماده ۲۱۸ صراحتا یک سنگ بزرگ جلوی پای اجرای حدود می‌اندازد به طوریکه اگر این دو ماده اجرا شود اساسا ما هیچ حدی در کشور نمی‌توانیم اجرا کنیم. این ۲ ماده منبعث از فقه طور الحدود به شبهات است یعنی اگر شبهه‌ای در اجرای حدی به وجود بیاید این حد قابلیت اجرا نیابد. فقهایی مثل علامه اردبیلی و علامه حلی و خیلی‌های دیگر که معتقد هستند در اجرای حد اینقدر فقه شیعه و بالا‌تر از این فقه اسلام سخت گیری کرده که نمی‌شود به این راحتی‌ها کسی را محکوم کرد.

وکیل سهیل عربی می‌افزاید: موقعی که ما در دانشگاههای علوم درس می‌خواندیم در بحث حدود، اساتید ما می‌گفتند مثلا در قانون برای زنا آمده باید ۴ شاهد عادل شهادت دهند. خب زنا که در خیابان انجام نمی شود در خلوت انجام می شود.

"مگر اینکه تقاضای توقف اجرای حکم داده شود که ما این تقاضا را داده ایم اما تا پرونده به دیوان ارجاع و بازبینی نشود، دستور توقف حکم هم صادر نمی شود"پس شاهدی که زنا را دیده تجسس کرده و از آنجا که تجسس، گناه است شاهد، عادل نیست یعنی هیچ شاهد عادلی هیچ وقت برای زنا وجود ندارد. این یعنی خداوند اینقدر در فقه شیعه سخت گیری کرده که حد نباید اجرا شود. بسیاری فقها معتقد بودند که اجرای حد اگر باعث وهن اسلام می شود نباید اجرا شود.

به گفته او "قانون مجازات اسلامی در بحث سب النبی، ماده ۲۶۳ را آورد، چرا اختصاصی چنین تاکیدی گذاشته؟ چون نمی خواهد آدم ها به خاطر یک شوخی یا یک حرف، سرشان بالای دار برود. خود پیامبر اسلام به عیادت کسی که هر روز سر او خاکستر می ریخت رفت و حالا اینجا به اتهام توهین به پیامبر آدم ها در خطر اعدام قرار می گیرند.

من واقعا امیدوارم از ظرفیت های موجود در دستگاه قضایی برای صدور حکم عادلانه استفاده شود و انسانی از مرگ نجات پیدا کند".

پیشتر وحید مشکانی فراهانی، دیگر وکیل سهیل عربی به "روز" گفته بود: ایشان چند پیج در فیسبوک داشته اند که خیلی از مسائل را از پیج های دیگر کپی می کردند و در این صفحات می گذاشتند. آنطور که پرونده روایت دارد این است. سب النبی دادند و حکم اعدام دادند، تجدیدنظر خواهی کردیم رفت دیوان عالی کشور و روز یکشنبه تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور به من ابلاغ شد. شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور صرفنظر از اینکه حکم مربوط به سب النبی را تایید کرده اتهام افساد فی الارض را هم به صورت غیرقانونی به حکم اضافه کرده اند.

"آقای داوودی می افزاید: دادستانی تاکنون از فرستادن پرونده به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور استنکاف کرده"در حالیکه دیوان عالی کشور اساسا رسیدگی شکلی می کند، یعنی یا تایید می کند یا باید نقض کند. فارغ از این حتی اگر بخواهد رسیدگی ماهیتی هم بکند می بایست در چارچوب کیفرخواست صادره این کار را بکند که کیفرخواست صادره سب النبی را داشته اما افسادفی الارض را نداشته و عملکرد دیوان از این منظر غیرقانونی است.

او توضیح داده بود: در قانون وقتی بحث از اتهام سب النبی می شود مربوط به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی است اما ماده ۲۶۳ استثنایی به این می دهد و می گوید اگر کسی بگوید سهوا، از روی عصبانیت یا غیرارادی سب النبی کرده ام صرف همین ادعا باعث منتفی شدن مجازات می شود. آقای عربی همین ادعا را کرده اما متاسفانه دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور نپذیرفتند. این تخلف است.

از سوی دیگر دیوان عالی کشور اتهام را افزایش داده و این هم تخلف دیگری است. ما درخواست اعاده دادرسی داریم از این جهات و امیدواریم بتوانیم مانع از کشته شدن یک انسان شویم.