بنگاه‌های زودبازده دیگر صرفاً محور اشتغال نخواهد بود

خبرگزاری فارس: معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار با بیان اینکه دیگر بنگاه‌های زودبازده صرفاً محور اشتغال‌زایی نخواهند بود، گفت: وزارت کار به دنبال بنگاه‌هایی است که رشد ۸ درصدی اقتصاد را دنبال می‌کنند. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، صبح امروز سومین کارگاه آموزشی طرح تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در سطوح ملی،‌ دستگاهی و استانی توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال در مجموعه فرهنگی وزارت کار با حضور مسئولان برنامه‌ریزی استانها، مدیران کل کار و مسئولان استانداری ها برگزار شد. در این مراسم محمدحسین فروزان‌مهر معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی با بیان اینکه اشتغال یکی از ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ است، اظهار داشت: دو هدف مهم و اساسی یعنی ایجاد برابر فرصت شغلی برای همگان و ایجاد اشتغال پایدار برای حل معضل بیکاری در این چشم‌انداز دیده شده است. وی ادامه داد: کشور متاثر از تحولاتی است که در گذشته رخ داده است و تحولات جمعیتی در دهه ۶۰ که اکنون به جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ ساله در میانه دهه ۷۰ رسیده که موجب وضعیت خاصی در جمعیت جویای کار شده است. به گفته معاون وزیر کار این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور از برخی شرایط ساختاری رنج می‌برد که عدم تعادل در بازار کار و بسیاری از مشکلات مربوط به آن در سطح اقتصاد ملی باید حل شود.

"وی ادامه داد: کشور متاثر از تحولاتی است که در گذشته رخ داده است و تحولات جمعیتی در دهه ۶۰ که اکنون به جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ ساله در میانه دهه ۷۰ رسیده که موجب وضعیت خاصی در جمعیت جویای کار شده است"وی با بیان اینکه نرخ بیکاری و نوع بیکاری در استان‌های کشور متفاوت است،‌ اظهار داشت: در حال حاضر با بسیاری از فارغ‌التحصیلان جویای کار در بازار کار روبرو هستیم و مباحثی مانند چندپیشگی و نبود مهارت لازم و عدم تناسب آموزش‌ها نیز از مشکلات نظام اقتصادی است. فروزان‌مهر با اشاره به اندیشیدن تدابیر منطقی برای رفع مشکلات فراروی اشتغال تصریح کرد: در حال حاضر با وجود همه این شرایط به این جمع‌بندی رسیدیم که پیش از هر چیزی نیاز به یک برنامه و نقشه راه داریم که البته این موضوع دیر در دستور کار قرار گرفت. به گفته معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار، نقشه راه اشتغال پس از طرح در شورای عالی اشتغال و تصویب آن در دولت در دستور کار وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفته و در مراحل آغازین این موضوع هستیم. وی ادامه داد: با اتکا به این نقشه منابعی که برای اشتغال اختصاص می‌یابد به نحو احسن مشکل حل بیکاری را در برنامه پنجم حل می‌کند و بر این اساس سالانه یک میلیون و یکصدهزار شغل باید ایجاد شود. فروزان‌مهر با اشاره به اینکه در کنار ایجاد اشتغال نیاز به ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های بازار کار داریم، بیان داشت: کارهای خوبی در دستور کار است و اهداف خوبی در برنامه پنجم دیده شده و نیز ماده ۸۵ این برنامه به موضوع صندوق توسعه ملی که زمینه‌ساز بسیار مناسبی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است فراهم شده است.

وی این صندوق را دارای ترکیبی از هیئت امنا و هیئت عامل با حضور وزارت کار دانست و افزود:‌ با حمایت قانون در بهبود فضای کسب و کار و مشورت و کمک از بخش خصوصی در کنار صندوق توسعه ملی امیدواریم خروجی مناسبی از بحث اشتغال مشاهده شود. وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۰ موضوع اشتغال و تحول بانکی در دستور کار دولت خواهد بود، تاکید کرد: بحث اسناد اشتغال بر مبنای زمان‌بندی اجرا شده در حال پی‌گیری است و هم‌چنین در سال ۹۰ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده و منابع بانکی و فاینانس خارجی به کمک اشتغال و نقشه و اطلس اشتغال خواهند آمد. معاون وزیر کار با اشاره به تجربه خود استان‌ها در اجرای بنگاه‌های زودبازده، گفت: باید بتوانیم شرایط را برای پایدار سازی این بنگاه‌ها فراهم کنیم و در مطالعه متاثر از اسناد بالادستی در برش‌های بخشی و استانی جایگاه آنها مشخص شود تا به بسته‌های سرمایه‌گذاری در تقسیمات کوچک‌تر نظیر بخش شهرستان‌ها برسیم. فروزان‌مهر با بیان اینکه نقشه اشتغال مجموعه مطالعات کاربردی و قابل اجرا خواهد بود، بیان داشت: وظیفه اصلی تدوین بر عهده استانداران است و وزارت کار در سطح کلان ملی با تطبیق این اسناد نظارت و کنترل خواهد داشت. به گفته این مقام مسئول در جهت‌گیری و سیاست‌های وزارت کار بحث بنگاه‌های زودبازده با نگاه ویژه دنبال می‌شود و دیگر بنگاه‌ها محور اشتغال‌زایی نخواهند بود و مباحث تولید را در این بحث اثرگذار می‌دانیم و وزارت کار بدنبال بنگاه‌هایی است که اهداف رشد اقتصادی را دنبال کند.

"به گفته معاون وزیر کار این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد کشور از برخی شرایط ساختاری رنج می‌برد که عدم تعادل در بازار کار و بسیاری از مشکلات مربوط به آن در سطح اقتصاد ملی باید حل شود"فروزان‌مهر خاطرنشان کرد: جهت‌گیری این بنگاه‌ها در تولید ضمن اشتغال‌زایی باید دارای زنجیره ارزش افزوده، مزیت‌های نسبی و رقابتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی باشد و این عوامل به عنوان سیاست‌های اصلی خواهند بود. معاون وزیر کار با بیان اینکه در ابتدا تدوین سند توسعه اشتغال براساس رویکرد تدوین از پایین به بالا بود، گفت: بر این اساس استان‌ها با توجه به پتانسیل‌های منطقه‌ای و مزیت‌های نسبی استان برنامه‌ریزی کرده و شاخص‌ها را تدوین می‌کردند اما در این بحث دو مشکل ایجاد ‌شد. وی افزود: جمع‌بندی استان‌ها در نوک هرم با توجه به رویکرد از پایین به بالا مشخص نبود و موجب اتلاف منابع می‌شد و اعتقاد داریم برنامه‌ریزی در محدودیت‌ها مفهوم می‌یابد و ارتباط با اسناد بالادستی برای این موضوع باید دیده شود. فروزان‌مهر با بیان اینکه طی جلسه‌ای با مشاور مادر طرح دو گام در بحث اسناد توسعه‌ای دنبال شد، تصریح کرد: گام اول اصلاح برخی وظایف مشاور مادر در تغییر شاخص‌ها بود که به علت تطابق برنامه پنجم این موضوع اصلاح شد و از اسناد پشتیبان بازار کار استفاده شد. وی ادامه داد: تمامی تحولات جمعیتی و برش‌های بخشی و دستگاهی در گام اول سند ملی در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و بحث دوم اسناد توسعه اشتغال استان‌ها از این پس براساس برش ملی تغییر رویکرد خواهند داد.

به گفته معاون وزیر کار اسناد توسعه اشتغال استان‌ها حداکثر باید تا سه ماه اول سال ۹۰ نهایی شود و در صورتی که استان‌ها نتوانند در این بازده زمانی سند را ارائه کنند در توزیع تسهیلات و خطوط اعتباری میان استان‌ها دچار خسران و زیان می‌شوند. انتهای پیام/ر