مخالفت دولت با طرح اصلاح قانون انتخابات

مهر: معاون سیاسی وزیر کشور از نظر مخالف دولت با طرح اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: اگر مجلس شرکت سهامی تشکیل دهد که هر کدام از قوا سهمی در برگزاری انتخابات داشته باشند از قوه مجریه چیزی باقی نمی ماند.

سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در حین بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در خصوص نظر دولت درباره این طرح گفت: سئوال من از مجلس این است آیا قانونگذار در بیان اصل ۱۱۵ قانون اساسی است یا در مقام تفسیر آن.

وی افزود: اگر مجلس در مقام بیان قانون است که اصل ۱۱۵ به طور واضح شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را مشخص کرده است اما اگر در مقام تفسیر است که تفسیر هم بر عهده شورای نگهبان است.

وی با اشاره به دو اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی گفت: اصل ۵۷ بر اصل تفکیک قوا تاکید دارد و اصل ۶۰ نیز امورات اجرایی را بر عهده قوه مجریه قرار داده است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به گفته جلالی نماینده شاهرود در موافقت با این طرح که گفته بود، آیا بهتر نیست مجموعه ای از قوا درباره نتایج انتخابات قضاوت کنند؟ گفت: حرف من این است که اگر چنین است آیا بهتر نیست مجموعه ای از سه قوه برای احکام قضایی تصمیم گیری کنند؟

مرتضوی ادامه داد: امروز سالگرد تصویب قانون اساسی است.

"وی افزود: اگر مجلس در مقام بیان قانون است که اصل ۱۱۵ به طور واضح شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را مشخص کرده است اما اگر در مقام تفسیر است که تفسیر هم بر عهده شورای نگهبان است"آقای لاریجانی در نطق اول وقت خود فرمودند که چقدر مرحوم مدرس به قانون اهمیت می داد. آیا این اقدام مجلس در صدد اصلاح قانون اساسی است یا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؟ به گمان ما این طرح در صدد اصلاح قانون ریاست جمهوری نیست بلکه در صدد اصلاح قانون اساسی است. اگر مجلس شرکت سهامی تشکیل دهد که هر کدام از قوا سهمی در برگزاری انتخابات داشته باشند از قوه مجریه چه چیزی باقی می ماند؟ این مباحث موجبات وهن مجلس است