وضعیت نیروی انسانی در پزشکی قانونی مطلوب نیست

آفتاب- سرویس اجتماعی: معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اشاره به پرمشقت بودن کار در پزشکی قانونی و حجم بالای کار در این سازمان افزود: علی رغم تصویب قانون فوق العاده خاص از سوی مجلس شورای اسلامی، هنوز انگیزه ها برای ورود به سازمان به نقطه قابل قبولی نرسیده‌است، لذا در بسیاری از استان ها از جمله استان هرمزگان با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی مواجه هستیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر عبدالرزاق برزگر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان هرمزگان افزود: کار در پزشکی قانونی ضمن داشتن سختی ذاتی، با افرادی در ارتباط است که متألم و تحریک پذیرند و نیاز به آرامش دارند بنابراین باید در هنگام مراجعه با فضای مناسب فیزیکی و رفتار صحیح کارکنان و کارشناسان سازمان مواجه شوند.

وی خاطرنشان کرد: مراجعین پزشکی قانونی یا خودشان آسیب دیده‌اند و یا عزیزانشان را از دست داده اند بنابراین باید تسهیلات مناسبی به آنان ارائه داد تا از تألماتشان کاسته شود البته لازمه این امر در اختیار داشتن فضای فیزیکی و امکانات مناسب و نیروی انسانی کافی است زیرا در غیر این صورت ارائه خدمات درخور به مراجعین میسر نیست.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان کمبود امکانات و نیروی انسانی در پزشکی قانونی را نتیجه بی توجهی مزمن به سازمان دانست و اظهار داشت: هر چند پزشکی قانونی در سال های اخیر با همراهی و توجه مسئولین قضایی و اجرایی همراه بوده، اما به دلیل نقایص و کمبود‌های جدی در سازمان، هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم به نحوی که با وجود از خودگذشتگی همکاران و تلاش مضاعف ایشان این کمبودها جبران نشده است.

دکتر برزگر ادامه داد: از سوی دیگر مصوبه مجلس در خصوص اعزام همکاران طرحی و ضریب کا، حسب درخواست سازمان از سوی وزارت بهداشت هنوز اجرایی نشده است که امیدواریم برای رفع مشکلات سازمان در بخش نیروی انسانی این قانون هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.

به گفته وی تحقق ارتقای کیفی خدمات سازمان پزشکی قانونی و بسیاری از برنامه های دیگر در حوزه های پژوهشی، بانک هویت ژنتیک و سایر حوزه ها ضمن نیاز به اعتبارات و تجهیزات مناسب، نیازمند رفع مشکل نیروی انسانی است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه وظیفه اصلی سیستم قضایی اجرای عدالت است و برای نیل به این هدف ابزار مختلفی در اختیار قاضی قرار گرفته، گفت: پزشکی قانونی به عنوان یکی از دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه وظایف کارشناسی پزشکی پرونده‌های قضایی و کمک به قضات در این امر را بر عهده دارد.

وی در پایان ضمن تشکر از خدمات دکتر بابایی، مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان هرمزگان، ابراز امیدواری کرد تا با تلاش های دکتر میرهادی و همکاری و همراهی مسئولان قضایی و اجرایی استان، مشکلات پزشکی قانونی هرمزگان در بخش های مختلف برطرف شود