از جیب فقرا/ جهانگیری: فردی که مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی بود، ۱۵ هزار میلیارد ریال معامله اقتصادی داشت

افشاگری جهانگیری از یک فساد اقتصادی دیگر
گویا
کلمه - ۶ دی ۱۳۹۳

چکیده :گزارش شده که در میان کسانی که زیرمجموعه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی هستند با کد ملی یک نفر ۱۵۰۰ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی صورت گرفته است....

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از فردی خبر داد که از سازمان بهزیستی کمک می گرفته اما ارزش معاملات اقتصادی اش به ۱۵ هزار میلیارد ریال می رسد.

به گزارش تسنیم، جهانگیری بعد از ظهر امروز در همایش بزرگ مدیران و متخصصان مدیریت که در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران برگزار شد، با بیان اینکه اندیشمندان و محققان باید در مورد مسائلی که جامعه به آن مبتلاست راهکار یابند، گفت: ما آموخته‌ایم که برای حل مسائل مهم باید با نگاه علمی راهکارهای جدید پیدا کرد و نیازمند نگرش‌ها و روش‌های جدیدی برای مدیریت منابع انسانی، فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه هستیم.

وی افزود: کشور ما تجربه‌های تلخی از اتلاف منابع را در خودش دارد. در مدیریت فقط نمی‌توان به مدیریت آتش‌نشانی تکیه کرد، بلکه ما به مدیریت معماری هم نیاز داریم تا بتواند برای مشکلات کشور راهکار پیدا کند. ما مسئولان نظام به نحو ملموسی احساس می‌کنیم برای خروج از بیماری اقتصادی باید از دانش جدید بهره برداری کنیم و نمی‌توانیم فارغ از نگاه اقتصادی برای امروز و فردای کشور راه‌حل بیابیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد نفتی در کشور ما دولت را به سوی کوته‌بینی و ویژه‌خواری و فساد سوق می‌دهد، اظهار داشت: جامعه امروز ایران از اتلاف منابع رنج می‌برد. چنان که اتلاف صدها میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور را در همین سال‌های اخیر شاهد بوده و لمس کرده‌ایم. دولت یازدهم در ۱۶ ماه مدیریت توانسته به تألیف و تبیین مسائل بنیادین کشور نزدیک شود و فرصت‌ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف اجرایی کشور را شناسایی کند.

جهانگیری ادامه داد: دولت در ابتدا با مشکلات جدی روبرو بود که مهمترین آن رکود تورمی بی‌سابقه در کشور است.

"در مدیریت فقط نمی‌توان به مدیریت آتش‌نشانی تکیه کرد، بلکه ما به مدیریت معماری هم نیاز داریم تا بتواند برای مشکلات کشور راهکار پیدا کند"تداوم تحریم‌های ظالمانه، مشکل عمیق سیستم بانکی و نظام اداری ناکارآمد و پرهزینه، فساد سیستمی گسترده و مسائل دیگری در حوزه رقابت خارجی و نیز سیاست داخلی و مسائل فرهنگی و اجتماعی از جمله این مشکلات بود.

وی با بیان اینکه با وجود این مشکلات، گروه‌های مختلفی در مورد این سرفصل‌ها شروع به بررسی کردند، تصریح کرد: در مسائل اقتصادی تحلیل ما از ابتدا این بود که مشکلات اقتصاد کشور دارای دو ریشه متفاوت است. نخست محدود به تحریم‌ها و تبعات آن و موضوع دوم مرتبط با کیفیت و نوع سیاست‌های اقتصادی به کارگرفته شده بود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در بخش اول با تشکیل تیم متبحر، مذاکرات دنبال شد و در همین مدت با ثبت حقوق هسته‌ای توانستیم تحریم‌ها را متوقف کنیم، در حالی که تا قبل از دولت یازدهم هر دو سه ماه تحریم‌های جدیدی برای کشور وضع می‌شد که کشورهایی در سطح بین‌المللی عمدتا از آن تبعیت می‌کردند، اما این روند متوقف و بخشی از منابع ارزی کشور آزاد شد.

جهانگیری با اشاره به اینکه به موازات آن توان اصلی دولت صرف شد تا نارسایی‌های موجود داخلی بررسی شود و ما برای حل این مسائل چند مسیر مختلف را طی کردیم، تأکید کرد: مسیر اولی که به کار گرفته شد حرکت مبتنی بر کاهش تورم و ثبات اقتصادی بود و در مدت کوتاهی با ریشه‌یابی دقیق تورم ۴۰ درصدی توانستیم آن را به حدود ۱۷ درصد برسانیم و ثبات اقتصادی نیز در کشور ایجاد شد. در نتیجه منابع به سمت سیستم بانکی رفته و توان تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش یافت.

وی ادامه داد: در هشت ماهه امسال ۲۰۷ هزار میلیارد از طرف سیستم بانکی به بنگاه‌ها تسهیلات داده شد. مسیر دوم فعال‌سازی حوزه نفت بود. آسیب نفت در تحریم‌ها و فروش نفت با مشکلات جدی روبرو بود که با اولویت‌بندی روی میادین مشترک مانند پارس‌جنوبی تمرکز کردیم و فروش نفت نیز به موازات آن تا حدودی سامان یافت.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: یکی از آثار تحریم‌ها این بود که خیلی‌ها مدعی شدند می‌توانند نفت بفروشند و از دولت وقت نفت گرفته بودند، اما یک دلار از آن نفت‌هایی که از طرف نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت گرفته شد، پول آن به کشور بازنگشت و شخصی به تنهایی ۲٫۶ میلیارد دلار نفت از دولت گرفت و بازنگرداند و نهادهای دیگری نیز این کار را صورت دادند، اما ما تمرکز کردیم که نفت فقط توسط وزارت نفت به فروش برسد.

جهانگیری در خصوص رفع تدریجی موانع صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد، گفت: در سال ۹۰ دو میلیون بشکه نفت ۱۰۰ دلاری صادر می‌کردیم، اما در سال ۹۲ صادرات به یک میلیون بشکه کاهش یافت و از آن ۳۰ درصد به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد به بخش نفت تعلق گرفته و مابقی در اختیار دولت قرار می‌گرفت.

وی اضافه کرد: در ۹ ماهه امسال ۱۸ درصد صادرات غیرنفتی داریم که اگر ادامه یابد در حوزه تجارت خارجی دستاورد خوبی خواهیم داشت و در همین ۹ ماهه ۱۵ درصد در واردات رشد داشتیم که ۸۸ درصد آن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود.

در نتیجه در شش ماهه نخست امسال رشد اقتصادی به ۴ درصد رسید، در حالی‌ که در سال ۹۰ رشدی معادل ۶٫۸ – و در شش ماهه ۹۲ ۲٫۴- رشد صورت گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ما در حوزه نفت ۹٫۲ درصد، در حوزه صنایع ۷٫۲ درصد، در بخش خدمات ۲٫۵ درصد و در سرمایه‌گذاری ثابت در نیمه اول سال ۱۵٫۸ درصد رشد داشتیم که همین رقم در سال گذشته ۱۶٫۵- بوده است.

جهانگیری با بیان اینکه جمعی از دوستان صاحب اندیشه برنامه جامعی برای خروج غیرتورمی از رکود تهیه کردند که در آن ۱۷۷ بند پیش‌بینی شده، تأکید کرد: اگر مجموعه این سیاست‌ها به کار گرفته شود، روند رو به رشد رونق اقتصادی را خواهیم داشت، در حالی که یکی از مسائل ما موضوع انرژی است که در سال ۹۳ با موضوع هدفمندی و قیمت حامل‌های انرژی روبرو بودیم و کارشناسان توصیه می‌کردند که به هیچ‌وجه به قیمت حامل‌های انرژی دست نزنیم، اما دلایل زیادی موجب شد تا دولت چاره‌ای جز تغییر قیمت‌ها نداشته باشد.

وی در خصوص حذف بخش‌های مرفه جامعه در حوزه هدفمندی یارانه‌ها، خاطرنشان کرد: بسیاری انتقاد می‌کنند که چرا ثروتمندان از هدفمندی یارانه‌ها حذف نمی‌شوند، در حالی که حذف افراد بدون داشتن اطلاعات کافی می‌تواند مشکل‌ساز شود. در گذشته مبلغ ۲۸ هزار میلیارد باید در میان ۱۴ هزار خانوار پرداخت می‌کردند، اما تصمیم گرفتند ۴۵ هزار تومان به هر خانوار پرداخت کنند، در حالی که مجلس نیز می‌توانست جلوی این کار را بگیرد و به هر حال شناسایی افراد دشوار است. گزارش شده که در میان کسانی که زیرمجموعه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی هستند با کد ملی یک نفر ۱۵۰۰ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی صورت گرفته است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش قیمت نفت در تابستان امسال، یادآور شد: ما در دهه ۸۰ با وفور درآمد نفتی مواجه شدیم، در حالی که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز اقدام به ایجاد صندوق ذخیره کردند. کشور ما در دوران دولت هفتم حساب ذخیره ارزی را پیش‌بینی کرد، اما متأسفانه شاید جزو کشورهایی باشیم که کاهش بهای نفت برای ما مشکل‌ساز شود.

جهانگیری ادامه داد: باید کاهش بهای نفت را مدیریت کنیم، چرا که این مسئله ممکن است برای ما دردسرساز شود. اگر در زمانی که درآمد نفتی بالا بود خوب مدیریت می‌شد در حال حاضر با مشکل مواجه نبودیم.

اقتصاد ما در دهه ۸۰، ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و ما می‌توانستیم با استفاده از آن برای متولدین دهه ۶۰ ایجاد اشتغال کنیم، در حالی که ۷۲۰ میلیارد دلار از این مبلغ صرف واردات شد و مابقی آن خروج سرمایه از کشور بود.

وی افزود: قیمت نفت در دو حوزه تأثیر ویژه دارد یکی درآمد ریالی و دیگری درآمد ارزی دولت برای جلوگیری از شوک بهای نفت سهم صندوق توسعه ملی را در مرحله نخست به ۲۰ درصد تقلیل داد که از این منبع ۴ میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور وارد شود و تصمیم دوم دولت این بود که برای بودجه به هیچ‌وجه به بانک مرکزی مراجعه نکنیم و به هر میزان که درآمد داشتیم بودجه دولت را در همان حد اداره کنیم و باید قدری در کاهش هزینه‌ها جدیت بیشتری داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، اظهار داشت: صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش کارآیی هزینه در برنامه جدی دولت قرار گرفته است، بنابراین ما باید از منابع خود بهره‌برداری مطلوب انجام دهیم.

جهانگیری با اشاره به اولویت‌بندی در طرح‌های عمرانی، عنوان کرد: در خصوص طرح‌های عمرانی طرح‌هایی که شرایط بهتری دارند در اولویت قرار گرفت و تصمیم گرفته شد بازدهی سرمایه‌گذاری طرح‌های دولتی را به حداکثر برسانیم و مسئله دیگر واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی با ساده‌ترین روش‌ها بود تا بخش‌های خصوصی طرح‌ را تکمیل کنند و دولت از آنها خرید خدمت انجام دهد.

وی افزود: بهره برداری از فاینانس خارجی آغاز شده و طرح‌هایی نیز برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در دست انجام است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش بنگاه‌های بزرگ در خروج از رکود، تأکید کرد: ما بخش قابل توجهی خروج از رکود را مدیون رشد تولیدات در بنگاه‌های بزرگ هستیم و یکی از نقاط ضعف صنعت عدم ارتباط میان بنگاه‌های متوسط، بزرگ و کوچک کشور است، در حالی که در این شرایط بحران نفتی بنگاه‌های بزرگ باید به کمک بنگاه‌های کوچک بیایند و این هماهنگی در شرایط دشوار از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به این نکته توجه کنیم که بهره‌وری در بنگاه‌های بزرگ کمتر از بنگاه‌های کوچک صورت می‌گیرد و این نشانه ضرورت اصلاح ساختارها در این بخش اقتصادی است.

منابع خبر