تعریف جرم سیاسی؛ وظیفه‌ای که ۳۷ سال است حاکمیت از انجام آن تخطی می‌کند

چکیده : ۳۷ سال است که حاکمیت در اجرای وظیفه ای که بر عهده اش بوده تعلل کرده است. لایحه ای که اگر به سرانجام می رسید به طور قطع به بی عدالتی هایی که در دادگاه های فرمایشی سال ۱۳۸۸ که پس از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات شاهد بودیم، ختم نمی شد...

کلمه – گروه سیاسی: حسن روحانی رییس جمهور امروز در مراسم بزرگداشت هفته قوه قضاییه یک بار دیگر تاکید کرد که باید جرم سیاسی تعریف شود. او گفت: “ای کاش در همین دولت یازدهم با کمک دستگاه قضا جرایم سیاسی را احصاء و لایحه آن را تدوین کنیم تا روشن شود که جرم سیاسی و امنیتی چیست. این موضوع هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر خواهد برد.”

رییس دولت یازدهم بر تعریف و تصویب لایحه ای تاکید دارد که سالهاست در بایگانی قوه قضاییه بایگانی شده است. لایحه ای که تصویبش به یکی از مناقشات جدی مجلس اصلاح طلب ششم با شورای نگهبان تبدیل شد.

در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت آمده است: “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

"او گفت: “ای کاش در همین دولت یازدهم با کمک دستگاه قضا جرایم سیاسی را احصاء و لایحه آن را تدوین کنیم تا روشن شود که جرم سیاسی و امنیتی چیست"نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.”

این بدین معناست که ۳۷ سال است که حاکمیت در اجرای وظیفه ای که بر عهده اش بوده تعلل کرده است. لایحه ای که اگر به سرانجام می رسید به طور قطع به بی عدالتی هایی که در دادگاه های فرمایشی سال ۱۳۸۸ که پس از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات شاهد بودیم، ختم نمی شد.

روشن نبودن تعریف جرم سیاسی باعث شد که همه دستگیرشدگان اتهام جرایم امنیتی بخورند و با احکام سنگین حبس و حتی اعدام مواجه شوند.
آن هم برای کسانی که با هیچ معیاری اقدامات شان زیر عنوان جرایم امنیتی قرار نمی گرفت. اما اصرار انحصارطلبان و تند روها برای به ثمر نرسیدن چنین لایحه ای چیست؟

تا زمانی که آیت الله هاشمی شاهرودی بر صندلی ریاست قوه قضاییه تکیه زده بود به طور تقریب هر سال گامی برای رسیدن به تعریف و لایحه جرم سیاسی برداشته می شد. اما بلافاصله با روی کار آمدن آیت الله آملی لاریجانی این لایحه از دستور کار سیستم قضا خارج و اعلام شد این لایحه در اولویت نیست. بررسی وقایع بعدی و احکام سنگینی که قضات سیستم قضایی می توانند برای مخالفان و متهمانی که از نظر آنان همه مجرم هستند مگر خلاف آن ثابت شود، نشان داد که چرا سیستم قضایی روی چندان خوشی به لایحه جرم سیاسی نشان نمی دهد.

با این مخدوش بودن تعاریف جرایم امنیتی و سیاسی می توان در بسیاری موارد اهدافی را دنبال کرد که در شرایط مجزا شدن آن، امکان آن از دست می رود.

از جمله آن که مجرمان سیاسی که مصداق این لایحه باشند از امکاناتی همچون بهره‌مند شدن از اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند.

با تصویب این قانون جلسات دادگاه برای تعیین تکلیف مجرمان سیاسی باید به صورت علنی برگزار و هیأت منصفه نیز تشکیل شود که این موضوعات در همه جای دنیا جزو حقوق محکومان سیاسی لحاظ می‌شود.

همان زمان که این موارد در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و به تصویب اولیه رسید روزنامه کیهان که جریان تندرو و انحصار طلب را نمایندگی می کند در یادداشتی به رد این قانون پرداخت و در بخشی از آن نوشت: ” این مفهوم مصطلح از جرم سیاسی در میان حقوقدانان، مختص اروپای قرن نوزدهمی است که تازه از دل آشوب‌ها و انقلاب‌های عصر بربریت سربرآورده بود و اکنون خود حقوقدانان غربی هم دیگر به چنین مفهومی پایبند نبوده و اقدام علیه امنیت کشور را- به هر شکل و صورت- از جرم سیاسی متفاوت می‌دانند و سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام را برای کسانی در نظر می‌گیرند که علیه تمامیت نظامشان به پاخاسته و دست به شورش و اغتشاش زده‌اند، گذشته از دست کشیدن حقوقدانان غربی از چنین مفهومی، بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که حتی در اروپای رها شده از بربریت، «مجرم سیاسی»، به هر حال «مجرم» شناخته می‌شده و اعمال ارتکابی‌اش ذیل عنوان یک «جرم» بررسی می‌شده است؛ اما گویی برخی از حقوق‌خواندگان وطنی، کاتولیک‌تر از پاپ شده و مفهوم وارداتی جرم سیاسی را به نحوی تبیین و تفسیر می‌کنند که حتی در اروپای قرن نوزدهمی هم نمی‌توان نظیری برای آن یافت!

علاوه بر اینها، تعارض جدی دیگری نیز در خلق مفهوم «جرم سیاسی» به چشم می‌خورد که هیچگاه توسط حقوقدانان غربی و حقوقدانان وطنی پیرو آنها پاسخ درخوری نیافته است: پرواضح است که یکی از اهداف اولی در برقرار کردن جرم و مجازات و ایجاد نظام کیفری، تأمین ثبات، امنیت و آرامش در کشور است؛ حال چگونه و با چه منطقی باید نسبت به برهم‌زننده اصلی ثبات، امنیت و آرامش یک کشور رویکردی تخفیفی را در پیش گرفت و با شریف خطاب کردن وی، او را مستحق مجازات بسیار کمتر از یک مجرم عادی دانست؟! با وضع و اعتقاد به این مفهوم از جرم سیاسی، اساساً فلسفه جرم و مجازات مورد خدشه جدی است.”

بررسی سرنوشت لایحه جرم سیاسی در قوه قضایی به روشنی نشان می دهد که کدام جریان سکان سیستم قضایی را به دست گرفته و رهبری می کند.

“روزی که قانون برنامه چهارم توسعه نوشته شد قوه قضائیه موظف به تهیه و تدوین ۵ لایحه شد که یکی از آنها لایحه جرم سیاسی بود.

البته ماجرای لایحه جرم سیاسی قدمتی بیش از آن دارد.

اسماعیل شوشتری وزیردادگستری وقت در شهریور ماه ۱۳۸۳ در مورد لایحه جرم سیاسی گفت: قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید. موضع ما این است که لایحه جرم سیاسی را مجددا بررسی و بازنگری کنیم سپس برای تصویب به مجلس ارایه دهیم.

یک سال بعد یعنی در دی ماه ۱۳۸۴ اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفتگو کردند. نمایندگان خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که هاشمی شاهرودی اعلام کرد: این لایحه اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شده است و قوه قضائیه آمادگی دارد که این لایحه را به مجلس تقدیم کند.

یکسال بعد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ مرحوم جمال کریمی راد سخنگوی وقت قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: لایحه‌جرم سیاسی که رویکردی قانونی دارد در حال طی کردن مراحل نهایی خود در قوه قضائیه بوده و بزودی به دولت ارائه می شود.
در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ،ماده ۴ این لایحه با موضوع « جرم سیاسی » در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد.

براساس ماده ۴ هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شود و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

۱- فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام
۲- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی
۳- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن.
۴- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها
۵- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی

انتظار می رفت دیگر مشکل جرم سیاسی برطرف و مجلس آن را تصویب کند ولی در آبان ماه ۸۹ آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه بدون اشاره به لایحه تصویب شده جرم سیاسی در دوره قبلی گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه‌ جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.

بعد از اظهارات رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام رازینی معاون آیت الله آملی لاریجانی اعلام کرد: فعلا تدوین لایحه جرم سیاسی در دستور کار قوه قضائیه نیست. از علی رازینی سوال شد در آخرین جلسات مسئولان عالی قضایی در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی لایحه جرم سیاسی به تصویب مقامات عالی قضایی کشور رسیده ولی چرا این لایحه برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال نشده است که پاسخ داد:‌ ما دنبال کامل تر کردن لایحه هستیم. در طول دو- سه دهه گذشته فرصتی برای تدوین قانون جامع و کاملی در این‌باره بوجود نیامد، اما معتقدم که هرچه سریع‌تر قوه قضائیه با کمک قوای مقننه و مجریه باید این لایحه را تدوین، تصویب و اجرایی کند.

معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال ادامه بررسی لایحه جرم سیاسی است.

"اما بلافاصله با روی کار آمدن آیت الله آملی لاریجانی این لایحه از دستور کار سیستم قضا خارج و اعلام شد این لایحه در اولویت نیست"این معاونت با دعوت از برخی استادان دانشگاه و چهره های اندیشمند خارج از قوه قضائیه، لایحه جامع و کاملی را برای جرم سیاسی، تعاریف، اشکال و مجازاتهای آن در دست تدوین دارد که امیدواریم به زودی این لایحه به مجلس تقدیم شود. این پاسخی است که غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در آذرماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد. سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: قوه قضائیه تلاش دارد تا ابعاد مختلف این جرم را به کاملترین نحو بررسی و احصا نمایند تا لایحه تقدیمی به مجلس، با کمترین تغییرات مصوب شود.”۱

لایحه جرم سیاسی شهریور ماه سال ۹۲ به مجلس ارسال شد که پس از کش و قوس‌های بسیار در نهایت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفت. اما باز هم خبری نشد تا آذر ماه سال ۹۳ که بالاخره از مجلس خبر رسید بررسی و تصویب این لایحه بعد از تصویب قانون بودجه در مجلس در اولویت قرار دارد ولی همچنان پس از گذشت شش ماه هنوز از بررسی آن خبری نیست.

حال این بار حسن روحانی از قوه قضاییه و مجلس می خواهد که جرم سیاسی را تعریف کنند تا شاید این بار ۳۷ ساله از دوش برداشته شود. بررسی و تصویب قانونی که به گفته حسن روحانی رییس جمهور این موضوع هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر خواهد برد.

اما باید دید افتدارگرایان خواهند گذاشت این مهم به سرانجام برسد یا خیر.

۱- گزارش تابناک به تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۲