غضنفری: باید در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور فعال داشته باشیم

غضنفري: بايد در پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي حضور فعال داشته باشيم
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۹ شهریور ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس: وزیر پیشنهادی وزارت بازرگانی گفت: یکی از محورهای برنامه در حوزه بازرگانی خارج از کشور تنظیم روابط خارجی با کشورها، حضور اثرگذار در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حضور فیزیکی در بازارهای هدف است. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، مهدی غضنفری وزیر پیشنهادی وزارت بازرگانی طی سخنانی در صحن علنی مجلس با اشاره به برنامه‌های خود اظهار داشت: بنده برنامه‌های خود را در ۳ بخش ارائه می‌کنم که در بخش اول به موضوع بازرگانی داخلی،‌ در بخش دوم بازرگانی خارجی که آینده اقتصادی کشور در توسعه صادرات غیرنفتی است و در بخش سوم به برخی از زیرساخت‌های اقتصادی کشور و نه وزارت بازرگانی می‌پردازم. وی افزود: سابقه تاریخی تجاری ایران قرار گرفتن در شاهراه تجاری جاده ابریشم بوده و همواره تجار ایرانی با حضور در بازارهای جهانی فرهنگ اسلام را همراه با کالاهای کیفی خود به کشورهای مختلف عرضه می‌کردند. اما هم اکنون سهم ما از تجارت خارجی تنها ۵ تا ۷ هزار است درصورتی که باید به یک درصد از تجارت خارجی دست پیدا کنیم. وزیر پیشنهادی بازرگانی با اشاره به برنامه‌های خود برای رسیدن به اهداف فوق گفت: اهداف فوق در سند چشم انداز و افق ۱۴۰۴ و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سیاست‌های برنامه پنجم به گونه‌ای فراهم شده که تمامی اسناد فرابخشی را درنظر می‌گیرد و البته قانون اجرای اصل ۴۴ و قوانین مرتبط با حوزه بازرگانی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور و توان بخش خصوصی و همچنین بخش دولتی مدنظر بوده است.

"اما هم اکنون سهم ما از تجارت خارجی تنها ۵ تا ۷ هزار است درصورتی که باید به یک درصد از تجارت خارجی دست پیدا کنیم"غضنفری ادامه داد:‌ دو نفر از نمایندگان به مقوله بازرگانی و نه فقط وزارت بازرگانی توجه کردند که مقوله‌ای فراموش شده است و آنچه یکی از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف مطرح کردند کاملا درست است و بنده آنرا قبول دارم و ما مواجه با یک درد ملی هستیم و در فضایی قرار گرفته‌ایم که نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده و نه توزیع‌کننده احساس رضایت و سودآوری می‌‌کند و سئوال اصلی این است که چرا چنین مسائلی وجود دارد. وی با اشاره به وظیفه وزارت بازرگانی گفت:‌ وظیفه وزارت بازرگانی ایجاد یک نوع تعادل از یک سو میان تولید و واردات و از سوی دیگر میان مصرف و صادرات است و این درحالی است که در دو طرف این دو دستگاه‌های دیگری قرار دارد و البته سیاست‌های کلان اقتصادی بر آنها تاثیر دارد. معاون وزیر بازرگانی دولت نهم در ادامه اظهار داشت: براساس آنچه محاسبه شده معادل ۱۶.۵ تولید ناخالص داخلی در بخش بازرگانی است و ۱۴.۵ درصد از اشتغال کشور از طریق فعالیت‌های بازرگانی است و همچنین فعالیت‌های بازرگانی کشور با ۷۰ میلیون جمعیت سروکار دارد و از طرفی در امر صادرات با ۱۷۰ کشور مراوده تجاری داریم و این حوزه مقوله‌ای بسیار پیچیده و گسترده است. غضنفری با اشاره به برنامه‌های خود در حوزه بازرگانی داخلی گفت: در حوزه بازرگانی داخلی ما با ۳ گروه از بازیگران مواجه هستیم اول گروهی که تولید می‌کند، دوم گروهی که توزیع می‌کند و سوم گروهی که مصرف‌کننده است لذا برنامه‌های بنده در حوزه بازرگانی داخلی دارم برای تمامی این ۳ گروه است. وی با بیان اینکه یک سیستم کلی بنام سیستم بازرگانی داریم گفت:‌ در بازرگانی داخلی ۴ دسته برنامه دارم که بخشی از برنامه‌ها برای حوزه تولید است و بخشی از تولیدکنندگان ما باید برنامه تولید خود را با نیاز بازار تنظیم کند و نگرانی از محصولات خارجی بویژه محصولات مصرفی نگرانی درستی است.

وزیر پیشنهادی بازرگانی در ادامه اظهار داشت: در حوزه توزیع‌کنندگان به طور مرتب با ناپایداری در تنظیم بازار مواجه هستیم و سئوال این است که را در تنظیم بازار دچار مشکل تورم و گران‌فروشی می‌شویم؟ لذا بخشی از برنامه‌های بنده برای این بخش است. غضنفری با اشاره به برنامه‌های خود برای گروه دوم یعنی مصرف‌کنندگان گفت: در همین جا از نمایندگان خواهش می‌کنم که در خصوص قانون مصرف‌کنندگان که ۱۳ الی ۱۴ سال است در مسیر تصویب نهایی قرار دارد کمک کنند تا این قانون ابلاغ شود چرا که ما مشکلات زیادی در حوزه مصرف‌کنندگان داریم و صدای مصرف‌کنندگان آنچنان که باید شنیده نمی‌شود و به همین دلیل برنامه تولید شکل نمی‌گیرد و برنامه‌های ناشی از تولید ممکن است کارساز نباشد. وی افزود: در یک سیستم کلی تر که ممکن است این ۳ گروه قرار داشته باشند که به اسم سیستم تبادلات بازرگانی است ما موضوع تعرفه‌ها را داریم که ۹ دستگاه آنرا مشخص می‌کند و فقط وزارت بازرگانی آنرا باید اعلام کند. وزیر پیشنهادی بازرگانی در ادامه اظهار داشت: ما در حوزه بازرگانی بحث واردات و فضای کسب و کار، تکالیف قانونی، بخش خصوصی، اصناف، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، پدیده قاچاق، تجارت غیر رسمی و رقابتی شدن محیط و فعالیت‌های ضد انحصار را داریم لذا برنامه چهارم در حوزه بازرگانی که بنده طراحی کرده‌ام معطوف به این موضوعاتی است که کل سیستم بازرگانی را به چالش می‌کشد. غضنفری با اشاره به ۴ برنامه خود در حوزه بازرگانی گفت: تعامل فعال با وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیسیون‌های مرتبط مجلس برای درک شرایطی است که در آن هستیم و تبیین راه‌کارها، نوین‌سازی نظام توزیع کشور چرا که با این نظام توزیع تنظیم بازار ما تبعا ناکارآمد خواهد بود، توسعه نظام جامع مصرف‌کننده، برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت تمام شده در کل زنجیره تامین و تولید و تنظیم بازار است.

"غضنفری با اشاره به نام برنامه خود مبنی بر نهضت کاهش قیمت تمام شده گفت: در خصوص این برنامه تنها فعالیت وزارت بازرگانی مطرح نیست و حتی تعرفه را برای یکی از این دو طرف تنظیم کنیم"وی با اشاره به بازرگانی گفت: در حوزه بازرگانی که تعامل با وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیسیون‌های مجلس است موضوع اصلی بر روی مدیریت و کنترل واردات است و امنیت قضایی کشور در گرو حمایت مؤثر از تولیدات محصولات کشاورزی است و کوچکترین کاستی در حمایت از این بخش نه تنها برای خود کشاورز و استان‌های شمالی بلکه برای کل کشور خطرناک است و این باور بنده است و حمایت‌ها باید مؤثر و کارساز باشد. معاون وزیر بازرگانی دولت نهم در ادامه اظهار داشت: از تولیدات مزیت دار در حوزه تولیدات صنعتی باید حمایت‌های موثر صورت بگیرد و در این حوزه تا حدودی دست ما بازتر است و باید انتخاب کنیم که چه تولیدی مزیت دارد و چه تولیدی بدون مزیت است تا یارانه‌های کشور به خطا نرود و طرحی که بنده در این حوزه دارم این کفه‌های ترازو را با هم برابر می‌کند و بنده از نماینده‌های مجلس کمک خواهم گرفت تا حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مشخص شود تا هردو راضی باشند. غضنفری با اشاره به نام برنامه خود مبنی بر نهضت کاهش قیمت تمام شده گفت: در خصوص این برنامه تنها فعالیت وزارت بازرگانی مطرح نیست و حتی تعرفه را برای یکی از این دو طرف تنظیم کنیم. وی با اشاره به آمارها در خصوص یارانه‌ها هزینه کالا در گرو هزینه‌های توزیع است و این در برخی از این کشورها بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است و یا در بنگاه‌های تولیدی ما بعضا مشاهده می‌کنیم که ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت خالی دارند و یا مزارع تولیدی اغلب کوچک و یکپارچه هستند و در واحدهای صنفی نیز مثلا ۲ میلیون واحد صنفی داریم که کوچک و تعداد آنها بسیار زیاد است و یا در خصوص جابجایی کالا مشاهده می‌کنیم که برای جابجایی بار به مسافت یک کیلومتر ۲.۲ کیلومتر کامیون جابجا می‌شود و از یک طرف یک سر خالی و یا بار آنها نیمه‌ تمام است. وزیر پیشنهادی بازرگانی ادامه داد: کالایی که ما دریافت می‌کنیم به طور متوسط ۴.۸ دفعه جابجا شده یعنی به این میزان بارگیری و تخلیه شده است و اینها همه هزینه‌هایی است که بر تولید و توزیع بار می‌شود و به صورت زنجیره‌ای به دست مصرف‌کننده می‌رسد و طرح بنده این است که باید تعرفه‌ها به گونه‌ای طراحی بشوند که امنیت غذایی کشور و تولید محصولات کشاورزی به مخاطره نیفتد، اما این تعرفه یک سطحی از اثرگذاری را دارد و اگر یک سطحی بالاتر برود بیشتر به قاچاق انگیزه می‌دهد و فعالیت اقتصادی مخرب ایجاد می‌کند.

وی افزود: باید قیمت تمام شده را در ۳ حوزه تولید، توزیع و مصرف کاهش بدهیم و این فعالیت‌ها باید به صورت بهینه شکل بگیرد که در غیر این صورت مرتبا تعرفه را به هر سمت برود تا یک حدی اثرگذاری دارد و بیش از آن به قاچاق انگیزه می‌دهد. وزیر پیشنهادی بازرگانی با بیان اینکه در حوزه تعرفه کارهای بسیار خوبی انجام شده گفت: مهم‌ترین کار ساماندهی پخش شبکه‌های کالاست یعنی این شبکه‌ها باید دارای کد و شناسنامه باشند تا قابل ردیابی باشد و کالای قاچاق وارد این مسیر نشود و لذا هزینه‌های اضافی بر سیستم توزیع بار نشود. غضنفری با اشاره به ایجاد اتحادیه‌های کشوری گفت: توان بسیار زیادی در بخش خصوصی و تعاونی‌ها وجود دارد لذا باید تمامی این موارد یکپارچه شود و لازم است که بخشی از فعالیت‌های تصدی‌گری را به آنها بدهیم و سوم توانمندسازی اصناف است تا بتواند این بخش از فعالیت‌ها را ساماندهی کنند یعنی کالا را از تولیدکننده بگیرند و به مصرف‌کننده با کمترین هزینه برسانند و با این روش می‌توان عدد تعرفه را به نفع تولید‌کننده طراحی کرد. وی با اشاره به بخش سوم برنامه‌های خود در بخش بازرگانی داخلی گفت: توسعه نظام جامع حمایت از مصرف‌کننده در بخش سوم برنامه‌های بخش بازرگانی داخلی است و اگر این بخش را فراموش بکنیم حوزه تولید نیز آسیب می‌بیند که اولا باید برای حضور بخش خصوصی نهادسازی و دوم اصلاح الگوی مصرف است که ما باید استانداردها را برای این بخش آماده کنیم تا در حوزه‌های مختلف تامین، تولید و توزیع بر اساس همان استانداردها کار صورت بگیرد تا هزینه‌ها به حداقل برسد. وزیر پیشنهادی بازرگانی در ادامه اظهار داشت: توزیع عادلانه اطلاعات تجاری و سایر اطلاعات از رانت جلوگیری می‌کند و مهمترین کار بعنوان برنامه چهارم بازرگانی برنامه برای شناسایی و کاهش قیمت در زنجیره تامین، تولید و توزیع است که در تمام این سه مورد ما اتلاف داریم و تنها کسی که سود می‌برد خود تولیدکننده یا توزیع‌کننده عمده است و این اتلاف‌ها هستند که هزینه‌های زیادی را برای ما متحمل می‌کند.

غضنفری با اشاره به برنامه‌های خود در حوزه بازرگانی خارجی به کلام مقام معظم رهبری در خصوص آرزوی ایشان برای رسیدن به روزی که چاه‌های نفت بسته شده و کشور از محل صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: صادرات غیرنفتی ما اکنون از ۲۰ میلیارد دلار عبور کرده و شاهد آن هستیم که میزان رشد صادرات غیرنفتی در برنامه اول ۶۶ درصد و در برنامه دوم ۵۸ درصد و در برنامه سوم ۹۰ درصد و در برنامه چهارم ۱۴۱ درصد تحقق برنامه وجود داشته و این فضا یک فرصت جهشی بزرگی را ایجاد که امیدواریم بتوانیم با بهره‌گیری از تجربه به دست آمده جهش صادراتی دیگری را نیز در برنامه پنجم تجربه کنیم. وی با تاکید بر لزوم تلاش برای افزایش ارزش صادرات کشور در حوزه خدمات و کالاها با ارزش افزوده بالاتر بیان کرد: در حوزه بازرگانی خارج از کشور تنظیم روابط خارجی با کشورها، حضور اثرگذار در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حضور فیزیکی در بازارهای هدف به عنوان محور قرار گرفته است. غضنفری در تشریح برنامه‌های خود در تلاش برای افزایش ارزش صادرات و کالاها افزود: کمک برای تامین منابع مالی مطلوب‌تر، طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه صادراتی استان‌ها و توسعه نقش فعالیت‌های مناطق آزاد و تنظیم روابط منطقه‌ای کشورها به خصوص کشورهایی که با آنها روابط استراتژیک داریم می‌تواند محور رشد و افزایش شاخصه‌ها قرار گیرد. گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور در وزارت بازرگانی با بیان مثالی در این بخش به موضوع صادراتی کردن برنج در برنامه‌های وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: در این حوزه باید روی شاخصه‌های متعددی از جمله بسته‌بندی، تبلیغات و قیمت تمام شده کار بیشتری صورت گیرد. وی در خصوص مولفه‌های اثر گذار در بازارهای متعدد بر لزوم وجود توافقات دو جانبه تاکید کرد و گفت: اگر کشورهای جهان را از منظر تعلق به پیمان‌های منطقه‌ای به ۴ دسته خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم کنیم ما در ردیف کشورهای در جایگاه کم هستیم که امیدواریم بتوانیم در ۴ سال آینده به سرعت وارد بحث مذاکرات شویم و فضای کسب و کار و تولید را تقویت کرده و برای عضویت در سازمان جهانی شرایط را فراهم کنیم.

غضنفری حضور فیزیکی در عرصه بازرگانی را یکی دیگر از اولویت‌های جدی در این وزارتخانه نام برد و گفت:‌این مهم از طریق هیئت‌های تجاری و بازرگانی، و ایجاد نمایشگاه‌های خارجی واعزام رایزنان اقتصادی و بازرگانی امکان پذیر است که تاکنون در این حوزه امکانات مناسبی از جمله شکل‌گیری مرکز گواهی امضای دیجیتال و همین طور سایت‌ها و سامانه‌های دیجیتال این حوزه ایجاد شده و باید تلاش کنیم فضای کسب و کار را رونق دهیم و با پیش گرفتن توسعه علمی در بخش بازرگانی پیگیری و اصلاح قوانین به خصوص قوانین صادرات،تجارت و واردات با همراهی و همکاری مجلس این حوزه را نیز رونق بخشید. * پاسخ به سوالات معاون وزیر بازرگانی دولت نهم در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به برخی سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در خصوص زیر ساختهای اقتصادی در پیوستن به WTO اظهار کرد: برای این کار ۲ کار همزمان یعنی کمک وزارتخانه‌های تولیدی به حوزه تولید و کمک حوزه‌های بازرگانی به مذاکرات این حوزه می‌تواند اثر بخش باشد البته باید بیان داشت که هیچ برنامه‌ای در کشور به شکلی بسته نشده که اگر بخواهد به تولید ضربه بزند نتوانیم آن را تغییر دهیم وضمن اینکه حقوق مصرف‌کننده در این میان باید به صورت جدی لحاظ شود. غضنفری گفت: در بخش سیاست‌های تعرفه‌ای و مهار تورم نیز نیازمند به بار جدی هستیم تا بتوانیم در کنار اعمال تعرفه‌ها قیمت تمام شده را نیز به حداقل برسانیم تا تعرفه‌ها دخالت خودشان رادر رفع مشکلات راحت‌تر نشان دهند. گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت بازرگانی تعامل با مجلس و فراکسیون‌های تخصصی، هماهنگی با اعضای تیم اقتصادی دولت، پایبندی به قانون در راستای انجام وظایف را در بخش جمع‌بندی سخنان خود به عنوان اصول حرکتی خود عنوان کرد و گفت: ‌معتقد به تحمل دشواری‌ها با الهام از فرامین رهبری و ولایت‌پذیری در تمام کارها هستم. انتهای پیام/.

منابع خبر