مقررات جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد

به گزارش خدمت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر؛ مجلس شورای اسلامی در ماده (۱۶) لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث مواردی را مشخص کرد که براساس آن بیمه گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.

اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی، رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه و همچنین در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و نیز در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد از جمله تکالیف بیمه گر است که بدون اخذ تضمین خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند.

در این مصوبه همچنین تصریح شده است: در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آموزش دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می شود.

در ماده دیگری نیز تصویب شد: چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.

در این مصوبه همچنین آمده است: دستگاه های ذی‌ربط مجازند مسئولیت کارکنان خود را در قبال مسئولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.

همچنین در صورتی که حسب نظریه افسران، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادفات اعلام شود، در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود