اطلاعیه دولت: نظرات آقای اکرمی شخصی است

حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی، روحانی راستگرای عضو جامعه روحانیت مبارز تهران هفته پیش در برنامه تلویزیونی شناسنامه حاضر شد و نظراتی درباره بحران بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ و همچنین حصر پنج‌ساله رهبران جنبش سبز بیان کرد که در واقع تکرار مواضع اصولگرایان بود؛سخنانی که باعث شد دفتر سخنگوی دولت در اطلاعیه ای، بدون مهر و امضا اما در سربرگ ریاست جمهوری، اعلام کند مواضع وی، منعکس کننده دیدگاه نهادریاست جمهوری نیست.گفتنی اینکه اکرمی سال گذشته به عنوان رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری حکم گرفته و هنوز هم خبری دال بر ابطال این حکم منتشر نشده است.

مجری شبکه سوم سیما در معرفی ابتدای برنامه، سیدرضا اکرمی را نماینده چند دوره مجلس و همچنین "رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری و از دوستان قدیمی و هشهریان جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور" معرفی کرده بود.رسانه‌های راست نیز، پس از انتشار سخنان او در حمایت از حصر رهبران جنبش سبز از اوبه عنوان یکی از اعضای دولت یاد کردند.

سیدرضا اکرمی در این برنامه ابتدا درباره علت حمایت‌اش از میرحسین موسوی در انتخابات سال ۱۳۸۸ سخن گفت و تاکید کرد: "در جامعه روحانیت مبارز هم نشسته بودیم برخی صحبت کردند که آقای میرحسین با رهبری زاویه دارد به دلیل آن قراین دوره ریاست جمهوری ونخست وزیری. آیت الله امامی کاشانی در آن جلسه نقل کرد گفت من از ایشان سوال کردم آقای میرحسین شما با «آقا» زاویه فکری وعملی داشتید الان چه می گویید؟ ایشان با صراحت نقل کرد که آقای میرحسین گفته است که من رهبری آقا را قبول دارم، آن زمان، زمان خودش بود و الان زمان دیگر است. بنابراین من علاقه مند به آقای موسوی بودم وبه دلیل قانون مداری و ساده زیستی و کوشش آن دوران نخست وزیری، نداشتن هیچ نقطه منفی در آن بیست سال و این موضع نسبت به ولایت فقیه او را انتخاب کردم."

او سپس افزود: "بعد از انتخابات من در مراسم تنفیذ آقای احمدی نژاد در رهبری و مراسم تحلیف در مجلس شرکت کردم، نامه تبریک نمایندگان را امضا کردم وبعد آنچه که در خیابان ها گوشه و کنار چه عاشورا چه غیرعاشورا و روز قدس اتفاق افتاد همه را از دم محکوم کردم والان هم باورم این است که حصری که انجام گرفته قانونی و شرعی است ومن با تمام وجود آن را پذیرا هستم و مقام معظم رهبری روی دشمن ما حساسند وباید هم باشند امریکا و اروپا و ارتجاع عرب نسبت به انقلاب ما طمع دارند نپذیرفتند ولو به ظاهر بگویند ما باید نسبت به آنها حساس باشیم وکاری نکنیم که دشمن در اندیشه و عمل ما زاویه ببیند باید دشمن را با تمام وجود محکوم بکنیم بعد هم نسبت به آن حوادث واقعا جفا شد بلاخره فتنه بود ۸ماه کشور درگیربود."

اکرمی همچنین معتقد بود: "اما این نکته را هم عرض بکنم اگر بنا باشد ما روی فتنه ۸۸ به صورت جامع بررسی بکنیم باید روی آن مناظره که برخی شورش ها و اختلافات را کلید زد کار مطالعه کنیم."

حجت‌الاسلام اکرمی، پیش از این هم مشابه این سخنان را گفته است.

"از جمله او در اواخر آذرماه گذشته طی گفتگویی با خبرگزاری مهر تاکید کرده بود: "حصر سران فتنه حکم شورای عالی امنیت ملی است"از جمله او در اواخر آذرماه گذشته طی گفتگویی با خبرگزاری مهر تاکید کرده بود: "حصر سران فتنه حکم شورای عالی امنیت ملی است. جمع بندی در شورای عالی امنیت این شد که این افراد در حصر قرار بگیرند لذا این موضوع یک مسئله فردی، شخصی و جناحی نیست و رفع حصر جزو وظایف و اختیارات رئیس جمهوری قرار نمی گیرد."

او اضافه کرده بود: "اینکه این مطالبه غیرقانونی از رئیس جمهور در برخی از محافل صورت می گیرد به دلیل این است که در جامعه ما آزادی بیان وجود دارد و ما نیز نمی توانیم در برابر آنان موضع بگیریم و به مقابله با آنها بپردازیم."

اکرمی در آن زمان هم به عنوان "رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری" سخن گفته بود.

اینبار اما گویا سخنان حجت‌الاسلام اکرمی دردسرساز شده است. اظهارات جدید او در تلویزیون، خصوصا بخشی که از حصر حمایت کرده، انعکاس گسترده‌ای داشت و در رسانه‌های راستگرا به عنوان موضع دولت تلقی شد. پس از آن بود که دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که مواضع حجت‌الاسلام اکرمی نسبتی با دولت ندارد.

در اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت آمده است: "نظر به اینکه در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها از عناوینی همچون «مشاور رئیس جمهور»، «رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری»، «مقام دولتی» برای حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی استفاده نموده‌اند، لازم به اطلاع رسانی است که جناب آقای اکرمی «رئیس شورای فرهنگی و امام جماعت مسجد سلمان فارسی» است و هرچند که این مسجد در محوطه نهاد ریاست جمهوری واقع است، لیکن عناوین استفاده شده در مورد ایشان نادرست است. بنابراین نظرات ارائه شده توسط جناب آقای اکرمی شخصی بوده و منعکس کننده دیدگاه نهاد ریاست جمهوری و هیچ یک از ارگان‌های دولتی نیست."

پس از انتشار این اطلاعیه، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی نوشت: "به دنبال اتخاذ مواضع صریح علیه جریان فتنه از سوی حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری، دفتر سخنگوی دولت از رسانه‌ها خواست تا از این شخصیت روحانی به عنوان مقام دولتی یاد نکنند."

نویسنده این گزارش اضافه کرده: "جای تعجب است که دولت به جای آنکه در حمایت از مقام دولتی خود برآید، برعکس سمت دولتی وی را نقض کرده و اظهارات حجت‌الاسلام اکرمی را نظرات شخصی می‌داند، اکنون این پرسش مطرح ‌شود که اگر نظرات حجت‌الاسلام اکرمی شخصی است موضع دولت در کدام موضوعات با وی مغایرت دارد و آیا این امر نیازمند شفاف‌سازی نیست."

روزنامه کیهان نیز در گزارشی با عنوان "دولت از مواضع انقلابی اکرمی برائت جست!" نوشت: "مشخص نیست دفتر محترم سخنگو وقتی هنوز حکم اکرمی پابرجاست و استعفا و برکناری نیز در کار نیست چگونه حکم خود مقام دولتی را نادیده می‌گیرد.لازم به ذکر است حجت‌الاسلام اکرمی همواره از کسانی بوده که مواضع قاطعی را در خصوص فتنه ۸۸ و بسیاری موضوعات دیگر اتخاذ کرده است."

حجت‌الاسلام اکرمی هم خود طی گفتگوهایی به این اطلاعیه پاسخ داد. او به خبرگزاری نسیم، یکی دیگر از رسانه‌های نزدیک به سپاه گفت: "عنوان و پست برای من نه امتیاز آور است و نبودش عیب نیست بعضی از مطالب را رسانه ها می نویسند و بنده هیچگاه نگفته ام که سمت دولتی دارم. بنده ۵ دوره نماینده مجلس و در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بودم و در حال حاضر به عنوان امام جماعت مسجد سلمان نهاد ریاست جمهوری و رئیس شورای فرهنگی مشغول به خدمت هستم و هیچ مشکلی در انجام وظیفه ندارم."

او در گفتگو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه هم اطلاعیه سخنگوی دولت را تکذیب کرد و گفت: "این موضوع صحت ندارد و بنده در تاریخ ۹۲/۶/۲ حکم خود را برای حضور در شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری دریافت کرده‌ام. امروز بنده بنا بر حسب وظیفه بر سرکار خود حاضر شدم و در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری نیز نسبت به مسائل روز از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن سخنرانی کردم."

او اضافه کرد: "مشی بنده حمایت از اعتدال بوده و در این راستا سعی کرده ام اقداماتی را انجام دهم که برای دولت یازدهم و شخص رییس جمهور مثمر ثمر باشد."

گفتنی است بر اساس خبری که اوایل شهریور ماه سال ۱۳۹۲ در سایت رسمی ریاست‌جمهوری ایران منتشر شده، آمده است: "مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا اکرمی را به سمت رییس شورای فرهنگی و امام جماعت مسجد سلمان فارسی منصوب کرد."

بر اساس این خبر سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی مسجد سلمان فارسی است و نه رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری.

تیتر این خبر که اخیرا تصحیح شده قبلا به این صورت بوده است: "انتصاب اکرمی به سمت رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری"

سایت ایران‌خبر در گزارشی با عنوان "سوء تفاهمی که اشتباه سایت ریاست جمهوری به وجود آورد" نوشت: "در نگاه اول به تیتر خبر به نظر می رسد گفته های معاون کل نهاد ریاست جمهوری و دفتر سخنگوی دولت در تضاد یکدیگرند، در صورتی که با دقت در متن حکم مرتضی بانک برای حجت السلام اکرمی به روشنی مشخص می شود که این دو متن (اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت و حکم مرتضی بانک) هیچ تناقضی ندارند و در متن حکم بانک به روشنی سمت «رییس شورای فرهنگی و امام جماعت مسجد سلمان» به سید رضا اکرمی محول شده و تنها اشتباه خبرنگار سایت ریاست جمهوری در انتخاب تیتر باعث بروز این سوء تفاهم شده است."