همسر سعید مدنی، پژوهشگر زندانی: سعید رد نکرد که تحت شکنجه بوده است

چکیده :منصوره اتفاق در پاسخ به این سوال که اتهامات همسرش چیست گفت:« چون هنوز به وکیلش ابلاغ نشده است، من نمی توانم دقیقا بگویم که اتهاماتش چیست اما ایشان در این مدت متهم شده به اینکه درصدد راه اندازی وب سایتی بر علیه جمهوری اسلامی بوده است که در این وب سایت مثلا می خواسته تجمعات برگزار کند. و یا مثلا او متهم شده که از خارجی ها پول گرفته است. اما هیچکدام از این اتهامات واقعیت ندارد. بازجویانش چون چیزی جز فعالیت های او که برای همه آشکار بوده نتوانسته اند پیدا کنند این سناریو ها را برعلیه اش ساخته اند و حالا اصرار دارند که او بپذیرد.»...

همسر سعید مدنی، پژوهشگر و جامعه شناس با اظهار اینکه همسرش همچنان پس از پایان دوره بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین مانده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت چون همسرم هیچکدام از اتهاماتش را نپذیرفته است بازجویانش برای تنبیه او را در بند انفرادی نگه داشته اند. به گفته همسر آقای مدنی، وی در بند انفرادی از درد مفاصل به شدت رنج می برد و در دوران بازجوییش مورد شکنجه و توهین قرار گرفته است.

منصوره اتفاق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص وضعیت این جامعه شناس که از تاریخ ۱۷ دی ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد، گفت:« متاسفانه با وجود آنکه بازجویی هایش تمام شده است و دادستان و بازپرس شعبه ۲ دادسرای اوین نیز دستور انتقال او را به بند عمومی داده اند اما به درخواست بازجویان و کارشناسان پرونده اش همچنان بازداشت موقت او در بند ۲۰۹ زندان اوین هر ماه تمدید می شود.

"بازجویانش به اصطلاح می خواهند او را تنبیه کنند چون سناریویd که آنها برای متهم کردن سعید ساخته اند را او نپذیرفته است"بازجویانش به اصطلاح می خواهند او را تنبیه کنند چون سناریویd که آنها برای متهم کردن سعید ساخته اند را او نپذیرفته است. آنها هم برگه های بازجویی او را قبول نکرده اند و اجازه نمی دهند که او به بند عمومی منتقل شود. در واقع آنها نخواسته اند چیزی که واقعیت دارد را بپذیرند بلکه می خواهند چیزی که آنها می گویند را سعید بر علیه خودش قبول کند.»

منصوره اتفاق در پاسخ به این سوال که اتهامات همسرش چیست گفت:« چون هنوز به وکیلش ابلاغ نشده است، من نمی توانم دقیقا بگویم که اتهاماتش چیست اما ایشان در این مدت متهم شده به اینکه درصدد راه اندازی وب سایتی بر علیه جمهوری اسلامی بوده است که در این وب سایت مثلا می خواسته تجمعات برگزار کند. و یا مثلا او متهم شده که از خارجی ها پول گرفته است. اما هیچکدام از این اتهامات واقعیت ندارد.

بازجویانش چون چیزی جز فعالیت های او که برای همه آشکار بوده نتوانسته اند پیدا کنند این سناریو ها را برعلیه اش ساخته اند و حالا اصرار دارند که او بپذیرد.»

سعید مدنی، جامعه شناس و از اعضای ملی،مذهبی ها و عضو شورای سردبیری ماهنامه “ایران فردا” در تاریخ ۱۷ دی ماه در مقابل منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او از جمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در بازداشت گروهی اسفند سال ۱۳۷۹ بود که به اتهام «عضویت در گروه‌های غیرقانونی، تبانی جهت ارتکاب جرم و تبلیغ علیه نظام» به ۴ سال حبس محکوم شد. او پس از تحمل ۵ ماه حبس در سلول انفرادی به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در این دوره جدید بازداشت او با اتهامات جدیدی روبه رو است و همچنان در بند انفرادی ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد. او همچنین هنوز اجازه ملاقات با وکیلش را نیافته است.

همسر سعید مدنی در خصوص وضعیت جسمی و روحی این زندانی سیاسی گفت:« متاسفانه از نظر جسمی وضعیت خوبی ندارد.

"آنها هم برگه های بازجویی او را قبول نکرده اند و اجازه نمی دهند که او به بند عمومی منتقل شود"زندانیان بند ۲۰۹ فقط هفته ای سه بار به مدت نیم ساعت اجازه هوا خوری دارند که محیط هوا خوری هم بسیار کوچک است و به اندازه کافی فضا برای ورزش زندانیان وجود ندارد. اتاق شان نیز ۸ متر است که چهار نفر در این فضا مشترکا با هم زندگی می کنند بنابراین به دلیل نداشتن فضا برای تحرک و ورزش از درد زانو، دست و پا رنج می برد.»

همسر سعید مدنی در پاسخ به این سوال که آیا همسرش برای قبول اتهاماتش مورد شکنجه واقع شده است گفت:« وقتی من از سعید سوال کردم که آیا مورد ضرب وشتم قرار گرفته است او این مسئله را رد نکرد. ماه های اول برای او خیلی سخت بوده است تا اینکه با اعتصاب غذا توانست کمی وضعیتش را بهتر کند. او بازجویی های طولانی مدت در حد ۱۵ ساعت داشته است.»

منصوره اتفاق در خصوص درخواستش از مقامات قضایی ایران گفت:«امیدوارم در ایران شرایطی پیش بیاید که قوه قضاییه قدرت و نفوذ لازم برای اجرای قانون را داشته باشد و طوری نباشد که بازجویان و کارشناسان پرونده قدرتی داشته باشند که بتوانند بر خلاف دستور آنها کار دیگری انجام دهند. در حال حاضر بازجویان قدرت اجرایشان بیشتر از احکام دادستان و بقیه مراجعه قضایی است.»