معترضان در اردن خواستار استعفای نخست‌وزیر این کشور شدند

در پی بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگو بین دولت اردن و اتحادیه‌های کارگری درباره سیاست‌های جدید اقتصادی، شامگاه شنبه هزاران تن از معترضان خشمگین در امان و چند شهر دیگر به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای نخست‌وزیر شدند.در پی بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگو بین دولت اردن و اتحادیه‌های کارگری درباره سیاست‌های جدید اقتصادی، شامگاه شنبه ۱۲ خرداد هزاران تن از معترضان خشمگین در امان و چند شهر دیگر به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای نخست‌وزیر شدند. تظاهرات در شهرهای اردن علیه افزایش مالیات‌ها از چهارشنبه گذشته و با فراخوان اتحادیه‌های کارگری آغاز شد اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، روز شنبه و با برگزاری گفت‌وگو بین دو طرف، انتظار می‌رفت که از دامنه اعتراض‌ها کاسته شود. با این حال در پی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دولت و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، و ساعتی پس از نشست پادشاه اردن با مقام‌های ارشد این کشور، تظاهرکنندگان خشمگین بار دیگر در امان و چند شهر دیگر به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضور پرشمار مأموران، شمار معترضان در نزدیکی دفتر هانی الملقی، نخست‌وزیر، به حدود سه‌هزار نفر می‌رسید. خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داده است که مأموران امنیتی در منطقه‌ای دیگر از امان با شلیک گاز اشک‌آور مانع از پیوستن تظاهرکنندگان به جمعیت حاضر در برابر ساختمان نخست‌وزیری شدند.

"به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضور پرشمار مأموران، شمار معترضان در نزدیکی دفتر هانی الملقی، نخست‌وزیر، به حدود سه‌هزار نفر می‌رسید"تظاهرکنندگان شعارهایی علیه نخست‌وزیر و صندوق بین‌المللی پول سر می‌دادند و از جمله فریاد می‌زدند «زانو نمی‌زنیم»، «عامل گرانی قصد ویرانی کشور دارد» و «اردن کشور ماست، ملقی باید برود». «افزایش مالیات بر درآمد» و «بالا بردن بهای سوخت» از جمله مواردی ست که دولت هادی الملقی ماه گذشته در لایحه‌ای به پارلمان ارائه کرد هنوز به تصویب قانونگذاران اردن نرسیده است. بنابر مفاد این لایحه، که صندوق بین‌المللی پول از آن حمایت می‌کند، مالیات بر درآمد افراد دستکم پنج درصد و مالیات شرکت‌ها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، روز شنبه از پارلمان این کشور خواست که «گفت‌وگویی ملی، جامع و عقلانی را ترتیب بدهد» و در نظر داشته باشد که «منصفانه نیست فقط شهروندان، سنگینی اصلاحات اقتصادی را تحمل کنند». اکثریت اعضای مجلس نمایندگان اردن (۷۸ نماینده از مجموع ۱۳۰ نماینده) با لایحه افزایش مالیات‌ها مخالفت کرده‌اند.

اردن برای دریافت خط اعتباری ۷۲۳ میلیون دلاری از صندوق بین‌المللی پول باید اصلاحات اقتصادی را به اجرا بگذارد و لایحه افزایش مالیات‌ها تازه‌ترین مورد از این اصلاحات به شمار می‌رود. نرخ بیکاری در اردن بالاست و طی پنج ماه گذشته قیمت کالاها در این کشور چندین بار افزایش یافته است. از جمله در این مدت پنج بار بهای سوخت افزایش یافته و بهای برق نیز ۵۵ درصد گران‌تر شده است. اردن که از متحدان کلیدی آمریکا در منطقه به شمار می‌رود در سال ۲۰۱۱ توانست از اعتراض‌های سراسری در کشورهای عربی، موسوم به «بهار عربی»، برکنار بماند اما از ماه‌های پایانی همان سال که یارانه سوخت قطع شد، اعتراض‌های گاه به گاه در این کشور روی داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز / ج/ ک.ر.