فرشاد مومنی: چه نیرویی واردات بی‌‌رویه را حمایت می‌کند؟

پارلمان نیوز -

فرشاد مومنی سه نیروی محرکه قدرتمند در اقتصاد ایران را عامل استمرار واردات بی‌رویه اعلام کرد. به گزارش ایلنا‏ درادامه سلسله نشست‌های اقتصادی کانون دانش‌آموختگان اقتصاد که عصر روز گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد دکتر فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکاوی علل واردات بی‌رویه در اقتصاد ایران گفت: آزادسازی تجاری در کشورهای درحال توسعه متمایل به سمت واردات می‌شود زیرا از به جای اصل آزادسازی تجاری و پیروی از قاعده‌ بازی جهانی حکم به واردات داده می‌شود. وی افزود: در ساختار اقتصادهای توسعه نیافته وقتی تولیدی وجود ندارد که قابل عرضه به بازارهای جهانی باشد و از سویی اقتصادهای قدرتمند اجازه دستیابی با سهولت در بازارهای جهانی را نمی‌دهند در نتیجه پیروی از مدل آزادسازی تجاری به واردات منجر می‌شود. مومنی با اشاره به اینکه این موضوع در اقتصاد ایران نیز چنین نتیجه‌ای را به وجود آورده‏ خاطرنشان کرد: طبیعتا برای ارزیابی این سیاست‌ها و نتایجی که ایجاد کرده نمی‌توان با ابزارهای متعارف اقتصادی این موضوع را توضیح داد بلکه رفتارهای دولت و سیاستگذاران اقتصادی در این باب را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. وی ادامه داد: آنچه در سال‌های اخبر در حوزه واردات اتفاق افتاده‏ این سئوال را ایجاد می‌کند که چه نیرویی وجود دارد که به‌رغم این همه فشار و انتقاد چگونه یک سیاست نادرست می‌تواند تداوم پیدا کند؟ و چرا این کار با وجود خسارت های آشکار و گسترده که در افق‌های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت به اقتصاد کشور وارد می‌کند‏ می‌تواند استمرار پیدا کند؟ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه سه نیروی محرکه قدرتمند موجب استمرار واردات بی‌رویه می‌شوند تصریح کرد: شکوفایی درآمدهای نفتی موجب شد تا کوته نگری در تصمیم گیری و تخصیص منابع صورت بگیرد که این کار از طریق ردگیری شتاب زده امور و حاکمیت پیدا کردن این توهم پدید آمد که در شرایط وفور درآمدهای نفتی هر مشکلی را با واردات می‌توان رفع کرد.

"فرشاد مومنی سه نیروی محرکه قدرتمند در اقتصاد ایران را عامل استمرار واردات بی‌رویه اعلام کرد"نتیجه فوری تورم وی با اشاره به سخنان سخنگوی دولت نهم که در بحران افزایش قیمت مسکن عنوان کرده بود؛ که چون نمی توان مسکن را وارد کرد در نتیجه قیمت آن قابل کنترل نیست، عنوان کرد: این اعتراف خود نشان دهنده رویه‌های کوته‌نگرانه در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بود. وی دومین نیروی محرکه که موجب واردات بی‌رویه شده را سیاست‌های افراطی انبساط مالی عنوان کرد و گفت: در دوران شکوفایی نفتی این مشکل پیش می‌آید که هر مشکلی را با واردات می‌توان حل کرد، دولت با حسن نیت به سمت انبساط مالی حرکت کرد اما فوری‌ترین نتیجه این سیاست تورم شد. وی ادامه داد: تورم به عنوان پاشنه آشیل و مسئولیت دولت عمل می‌کند به طوری که در چند سال گذشته مطرح می‌شد که اگر تورم نباشد هیچ مشکلی پدید نمی‌آید این موضوع موجب رانتی شدن دولت شد که به رانتی شدن ملت انجامید. این استاد دانشگاه با تاکید براینکه برنامه‌های توسعه‌ای قربانی رویه‌های کوته‌نگرانه شد، یادآور شد: نگرانی از تورم در سال‌های اخیر موجب شد تا بهای سنگینی به اقتصاد تحمیل شود در حالی که این حوادث از همان چهار سال گذشته قابل پیش بینی بود و اقتصاددان‌ها با نوشتن نامه‌هایی به دولت نسبت به این رویه‌ها هشدار داده بودند. مومنی با اشاره به سومین نیروی محرکه قدرتمند واردات به برنامه تعدیل ساختاری دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت: در تجربه سال‌های ۷۰ اقتصاد ایران شاهد نوعی همگرایی بین منابع کوتاه مدت دولت و منابع گروه‌های به لحاظ اجتماعی قدرتمند و ذی نفوذ به لحاظ اقتصادی غیر مولد بودند که این همگرایی با این سیاست که بیشترین منافع در کوتاه‌ترین مسیر طی می شود‏ اما در نهایت آنچه به دست آمد تضعیف ارزش پول ملی بود.

وی تکرار این تجربه در سال‌های اخیر را از کانال اغواگری دولت عنوان کرد و اظهار داشت: این کار با بی انضباطی مالی همراه شد. عدالتی که به ولنگاری انجامید مومنی با اشاره به دستکاری نرخ ارز در برنامه تعدیل ساختاری تصریح کرد: دردهه ۷۰ نرخ ارز به صورت مصنوعی خارج از مصالح ملی افزایش یافت در حالی که دیدیم این سیاست موجب شد تا دولت ولنگار شود. به طوری که با هر موج جدید دولت ناچار به ارتقا نرخ ارز شدتا به این ولنگاری پاسخ بدهد. وی اضافه کرد: از سال ۸۷ تا به امروز دولت در تضاد قرار دارد و می‌توان از ردگیری سخنان افرادی که در این باره سخن می‌گویند درک اقتصاد سیاسی داشت. اینکه با فروش ارز ریال به اقتصاد تزریق می‌شود همه نشانه این ولنگاری است.

"وی تکرار این تجربه در سال‌های اخیر را از کانال اغواگری دولت عنوان کرد و اظهار داشت: این کار با بی انضباطی مالی همراه شد"زیرا از یک سو مصالح بودجه‌ای اجازه بازگشت به نرخ واقعی دلار را نمی‌دهد و از سوی دیگر در شرایط سیاست‌های انبساطی و تورم دولت ناچار می‌شود تقاضاهای کاذب برای دلارها ایجاد کند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات بودجه‌ای دولت در سال‌های ۸۵ و ۸۶ خاطرنشان کرد: این اتفاق درشرایطی افتاد که دولت با شعارهای عدالت اجتماعی و تثبیت قیمت‌ها وارد شد‏ اما در نهایت به سمت واردات بی‌سابقه رفت که در این میان بیشترین خسارت‌ها به تولید ملی وارد کرد. وی اضافه کرد: به همین دلیل می‌توان گفت واردات بی‌رویه سال‌های اخبر تبدیل به هیولایی که همه ارکان اقتصاد ملی را می‌لرزاند تبدیل شده که از نتایج روشن آن افزایش بدهی‌های غیر عادی بنگاه‌های اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری‌های مولد است. عضو موسسه دین و اقتصاد راه خروج از این دام را عبور از سیاست‌زدگی عنوان کرد و اظهار داشت: نخستین کار بنیادی این است که اقتصاد از دام سیاست زدگی خارج شود و اجازه ندهیم مصالح اقتصاد ملی به وادی که موافق و مخالف سیاسی پیدا می کند، وارد شده و اصل اقتصاد ملی فراموش شود. مومنی با یادآوری این نکته که این موضوع را از دهه ۶۰ دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داد که پیگیری مسایل اقتصاد با تصمیم های خلق‌الساعه عملی نمی‌شود.

در این میان طنز تلخی وجود دارد و آن این است که پیگیری برنامه اقتصاد سیاسی در سرنوشت دولتی که با رادیکال‌ترین شعارها بر علیه لیبرالیسم و اقتصاد آزاد وارد می‌شود و در سال‌های پایانی دولت خود مجبور می‌شود به سمت افراطی‌ترین و خسارت بارترین برنامه‌های تعدیل ساختاری که شوک درمانی است، برود. عضو کانون دانش آموختگان اقتصاد با بیان اینکه اگر با این مسئله در کادر سیاستگذاری برخورد شود‏، امید می‌رود به جای جنگ‌های حیدری و نعمتی به اصل موضوع بازگردیم، تصریح کرد: باید این موضوع پیگیری شود که این برنامه‌ها توسط چه گروهی دنبال و گروه‌های ذی‌نفوذ چه کسانی هستند که اجازه سیاستگذاری در مسیر درست را نمی‌دهند. وی با اشاره به اینکه تصمیم‌های شتاب‌زده واقعیت‌های نگران کننده‌ای ایجاد می‌کند‏، گفت: چنین روندی اگر استمرار یابد برای اقتصاد ملی نگران کننده و خسارت‌های جبران ناپذیری را ایجاد خواهد کرد. وضعیت نگران کننده امروز مومنی گفت: برای کسانی که دل درگرو ایرانی آزاد و آزادتر دارند روند کنونی اقتصاد ایران بسیار نگران کننده از لحاظ فساد مالی، تورم، بیکاری و حقوق مالکیت است. وی افزود: اگر بخواهیم صادقانه بگوییم تولید از واسطه‌گری و دلالی شیرین‌تر باشد باید تولید بر بستر خاص امکان پذیر باشد و آن بستر خاص را در مقیاس بین‌المللی و حقوق مالکیت می‌سنجند.

"وی اضافه کرد: از سال ۸۷ تا به امروز دولت در تضاد قرار دارد و می‌توان از ردگیری سخنان افرادی که در این باره سخن می‌گویند درک اقتصاد سیاسی داشت"این اقتصاددان کشور در ادامه به اهداف سند چشم انداز توسعه اشاره کرد و یادآور شد: قرار بر این بود که در چارچوب سند چشم‌انداز از لحاظ بیکاری به رتبه اول دست یابیم، اگر چه تولید علم و تکنولوژی درجای خود لازم است و طبق اعلام رسمی در رتبه اول منطقه هم قرار داریم اما آیا به اندازه کافی موضوعاتی مانند تورم و بیکاری تنوع آور نشده که تداوم آنها تبعات جبران ناپذیری را براقتصاد تحمیل کند؟ تراز بی سابقه منفی تجاری وی موضوع نگران کننده بعدی اقتصاد ایران را در چارچوب آمارهای رسمی به تصویر کشید و با اشاره به آمارهای رسمی تراز تجاری کشور در سال ۸۷ اظهار داشت: تراز منفی تجاری کشور امروز مساله‌ای نگران کننده است. به طوری که براساس آمارهای منتشره در سال گذشته میزان واردات کالای غیر نفتی کشور بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود در مقابل واردات کشور ۵/۶۸ میلیارد دلار اعلام شده است. مومنی گفت:اگر تنها تراز تجاری را در نظر بگیریم ۵۰ میلیارد دلار تراز منفی دارد در حالی که بنا کردن اقتصاد ایران بر واردات به معنای ساختن بنایی سست و لرزان است. وی ادامه داد: تراز ۵۰ میلیارد دلاری منفی و هزنیه‌های بلند مدت و کوتاه مدت باید روشن شود. تراز تجاری خالص خدمات ما هم در مدت یاد شده ۸/۸ میلیارد دلار منفی است که با احتساب تراز تجاری کل به عدد ۶۰ میلیارد دلار منفی می‌رسیم که موضوعی بسیار نگران کننده است.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: کسی که الفبای اقتصاد را درک کند، می‌داند که چه پایه‌های لرزانی در اقتصاد به وجود آمده است. صرف نظر از اینکه چه الگوی تجاری مد نظر بوده و چه شعاری داده شده، درعمل وضعیت شکننده‌ای امروز برای اقتصاد ایران به وجود آمده است. وی موضوع دیگر را تداوم نقدینگی ذکر کرد و اظهار داشت: براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان ۶ ماه اول سال ۸۴ به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در پایان ۶ ماه اول سال جاری به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی اضافه کرد: چنین حجم نقدینگی به این اندازه پاسخی به تولید ملی ندارد، زیرا با وساطت گروهای ذی نفوذ و صاحب نفوذ به یک موج قدرتمند برای تداوم واردات منجر می‌شود و این موج به معنای گسترش وابستگی و نابرابری است. اتلاف منابع قبل از تشکیل سرمایه مومنی نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص داخلی را موضوع دیگری عنوان کرد که براساس شاخص‌های سند چشم انداز در حاشیه مانده است.

"زیرا از یک سو مصالح بودجه‌ای اجازه بازگشت به نرخ واقعی دلار را نمی‌دهد و از سوی دیگر در شرایط سیاست‌های انبساطی و تورم دولت ناچار می‌شود تقاضاهای کاذب برای دلارها ایجاد کند"او در این رابطه توضیح داد: بر اساس قواعد سند چشم انداز قرار بود در طی سال‌های برنامه چهارم با میانگین تخصیص سالانه ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی رشد ۱۲ درصدی در برنامه را تجربه کنیم این درحالی است که در سال‌های گذشته به دلیل هرینه کرد ۵۰ میلیارد دلار میزان تشکیل سرمایه کمتر از این رقم بوده که این به معنای اتلاف منابع ارزی کشور بوده است. وی با اشاره به مطالعه‌ای که بر مبنای آن به ازاری هر یک میلیارد دلار یکصد هزار فرصت شغلی ایجاد می شود‏، گفت: براین اساس باید ۵ میلیون فرصت شغلی از بین رفته است. از سویی به ازای هر یک میلیارد دلار درآمد حاصل از خام فروشی۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. وی ادامه داد: همچنین آزادسازی بی مهابای واردات از منظر امنیت ملی و اجتماعی نیز باید واکاوی شود. این استاد اقتصاد با بیان اینکه اقتصاددانان بزرگ برای ایجاد اشتغال ۱۱ شان قائلند‏، عنوان کرد: تنها دو شان آن‌جنبه اقتصادی دارد زیرا برخورد ولنگارانه با اشتغال به مراتب مخرب‌تر از سایر آثار آن است.

وی تاکید کرد: گمان من این است که توجه به روندهای نگران کننده ما را به یک فراخوان ملی و تمهید نظام دیدبانی و مشارکت ملی در اموری که سرنوشت همه ما به آن وابسته است، باید بینجامد زیرا امروز مسئله چه کسی برچه صندلی بنشیند نیست وقتی تراز تجاری میلیاردها دلار منفی است و در فرآیند تخصیص منابع اینگونه بی‌توجهی می شود، به معنی این است که به آینده ظلم می‌کنیم. مومنی راهکار شرایط فعلی اقتصاد ایران را فصل الخطاب قرار دادن علم در سیاست‌گذاری عنوان کرد و اظهار داشت: علت العلل و منشا اصلی روندهای نگران کننده امروز بی‌اعتنایی دولت به روندهای کارشناسی واخذ تصمیم‌های انبساطی در اقتصاد است

منابع خبر
فرشاد مومنی: چه نیرویی واردات بی‌‌رویه را حمایت می‌کند؟ پارلمان نیوز -
مومنی: چه نیرویی واردات بی‌رویه را حمایت می‌کند؟ الف -
چه نیرویی واردات بی‌رویه را حمایت می‌کند؟ ایلنا -
بزرگترین ضربه با جمع‌آوری نقدینگی به اقتصاد وارد شد ایلنا -