پیشنهاد نمایندگان مجلس برای دوران "پسا تحریم"/ شرکت هایی که در تحریم ظلم کردند، با چه شرایطی بر میگردند؟
سرویس اقتصادی فردا
–
فائزه نجارزادگان: وقتی قطعنامه ۱۹۲۱ شورای امنیت صادر شد و اتحادیه اروپا به بهانه این قطعنامه، تحریمهای شدید اقتصادی از جمله تحریم سوئیفت بانکی را بر علیه کشور آغاز کرد، کسی فکر نمیکرد که شرکتهای خدمات مصرفی هم با وجود بازار بزرگی که در ایران دارند، حاضر باشند با این تحریمها همراه شده و از ارائه خدمات به مشتریان ایرانی سرباز زنند. شاید مشخصترین و بارزترین محصولاتی که مشتریان ایرانی را غافلگیر شرکتهای تولیدکننده محصولات کامپیوتری، تلفن همراه و خودرو بودند.
در حالیکه بخش بزرگی از بازار خودروی کشور در اختیار محصولات شرکت پژو، بخش زیادی از بازار موبایل در اختیار سامسونگ و اپل و بخش بزرگی از بازار قطعات کامپیوتری هم مربوط به شرکت اینتل بود، به یکباره این شرکتها اعلام کردند که به واسطه تحریمها از ادامه ارائه خدمات به مشتریان ایرانی معذور هستند و این چنین با وجود ادامه بازار فروش در ایران، از ارائه خدمات پس از فروش شانه خالی کردند و این در حالی بود که سهم اینها از بازار ایرانی همچنان پابرجا بود.
حالا با جمع بندی مذاکرات هستهای و باز شدن پنجرهها به سمت رفع تحریم، هول و ولای این شرکتها که خودشان خدمات را به ایرانیها قطع کرده بودند، برای فتح بیشتر بازارهای مصرفی کشور بیش از پیش شده است و در این میان معلوم نیست آنها با چه رویی قرار است بازگردند؟ و اگر بازگردند چه تضمینی هست که به واسطه تصمیمات سیاسی دوباره از زیر بار مسئولیت فرار نکنند.
نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن معتقدند که باید به طور جدی برای بازگشت اینها برنامه ریزی کرد و از دولت هم خواستهاند ضمن اولویت دادن به محصولات شرکت های داخلی، بخشی از بازار را با تضمینات محکم به اینها واگذار کند تا دوباره اینها به راحتی "دبَه" نکنند و به بهانه سیاسی، نروند.
شرکتهای خارجی که در تحریم به ایران ظلم کردند، پاسخگو باشند
بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این موضوع با بیان اینکه دولت باید عرصه فعالیت هرچه بیشتر شرکتهای داخلی را فراهم سازد، گفت: شرکتهای خارجی که در تحریم به ایران ظلم کردند، باید پاسخگو باشند
.
بهروز نعمتی در گفتگو با «فردا»، با اشاره به عدم همکاری برخی شرکتهای خارجی به دلیل تحریم با مشتریان ایرانی، اظهارداشت: این مساله باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و با توافقات هستهای و رفع تحریمها اشتباهات گذشته تکرار نشود
.
وی افزود: باید شرکتهایی که در دوران تحریم از ارائه خدمات به مشتریان ایرانی به دلیل منافع سیاسی سربازدند، جوابگوی ملت ایران باشند. چرا که با این مساله ایرانیان زیادی را متضرر ساختند
.
نماینده مردم اسد آباد
در ادامه با اشاره به بازار بالقوه ۷۰ میلیونی در ایران ، تصریح کرد: این بازار نباید به راحتی در اختیار شرکتهای خارجی قرار گیرد. باید از این بازار جهت توانمندسازی اقتصادی و رونق چرخه اقتصاد کشور بهرهمند شد
.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بهترین راه برای مواخذه شرکتهای خارجی که به ایران در زمان تحریم خنجر زندند، نخریدن محصولات و کالاهای آنان است. جامعه باید به سمت خرید هرچه بیشتر از محصولات شرکتهای داخلی پیش رود
.
نعمتی با تاکید بر تقویت برندهای داخلی افزود: توسعه و حمایت از شرکتهای داخلی محاسن بسیار زیادی برای کشور و ملت به همراه دارد ضمن اینکه ضمانت اجرایی بیشتری را دارا است.
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از مهمترین مزیتهای حمایت از شرکتهای سرمایهگذار داخلی است
.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال از اولویتهای اصلی مطالبه مردم از دولتمردان است، گفت: با حمایت از تولید داخل شعارهای ایجاد اشتغال جامه عمل بر تن کرده و به صورت مستقیم مانع رشد آسیبهای اجتماعی و اقتصادی نیز میشود
.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عذرخواهی کلامی شرکتهای خارجی که در زمان تحریم با ایران همکاری نکردند، به هیچ عنوان موثر نیست، افزود: جهت جلوگیری از چنین اتفاقات مشابهی لازم است اقدامات پیشگیرانه انجام داد تا در زمان شرایط غیرعادی و یا بروز مشکلات با چنین مسائلی مواجه نشویم
.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: دولت تمام قد باید در مقابل این شرکتها بایستد و تمام توان خود را در جهت تقویت شرکتهای داخلی به کار گیرد. نخریدن کالای خارجی شعاری است که باید هرچه سریع تر با جدیت دنبال شود و این مساله به صورت محسوس و ملموسی در جامعه ایرانی به وقوع پیونند
.
نعمتی با بیان اینکه منابع مورد نیاز بخشهای تولیدی باید به گونهای فراهم شود که تولیدکنندگان از کالاهای تولیدی متضرر نشوند، افزود: با
فرهنگسازی در حوزه مدیریت مصرف و ارتقاء کیفیت در تولیدات داخل، باید خرید کالای داخلی در برابر کالای خارجی برای مصرفکننده در اولویت باشد
.
وی تلاش در زمینه تقویت تولید داخلی را یکی از مؤلفههای اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و بیان داشت: اگر ما اقتصاد خود را از دورن درست کنیم دیگر دشمن و شرکت های خارجی حامیان انها نمیتواند هیچ اقدامی علیه
ما انجام دهد
.
این نماینده مجلس بهبود فضای کسب و کار و سرمایهگذاری در کشور را ضروری دانست و عنوان داشت: شناسایی گلوگاههای سوداگری در اقتصاد ایران و برنامهریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آنها همچنین حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاههای تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهرهوری و رقابت پذیری در حمایت از تولید داخل و بینیازی به شرکتهای خارجی موثر است
.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در مورد شرکتهای خارجی نیز خاطر نشان کرد: دولت باید در راستایی گام بردارد که این شرکتها سرمایه خود را جهت اشتغال و تقویت تولید بکار گیرند نه اینکه فقط در بازار ایران به راحتی و سهولت سود آوری برای خودشان داشته باشند
.
لزوم تغییر وضعیت قرارداد دولت با شرکتهای سرمایهگذار خارجی
سبحانیفر،
عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور هم با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایهگذاران داخلی گفت: وضع قرارداد دولت با شرکتهای سرمایهگذار خارجی تغییر کند.
رمضانعلی سبحانیفر در گفتگو با «فردا» اظهارداشت: عدم ارائه خدمات برخی از شرکتها به مشتریان ایرانی در داخل کشور در زمان تحریمها به دو صورت قابل بررسی است. برخی از این شرکتها عدم همکاری با ایران را جزء الزامات تحریم در کشور خود دانسته و مجبور به انجام چنین رفتاری شدهاند ولی برخی شرکتها خودشان پیشتاز تحریم بوده و عدم همکاری آنها بر اساس الزامات تحریم نبوده است. بنابراین باید میان این دو رفتار مختلف تفاوت قائل شد و واکنشهای مجزایی داشت.
نماینده مردم سبزوار درمجلس شورای اسلامی افزود: به طور کلی باید جهت جلوگیری از چنین اتفاقات مشابهی اقدامات پیشگیرانه انجام داد تا در زمان شرایط غیرعادی و یا بروز مشکلات با چنین مسائلی مواجه نشویم. شرکتهایی همچون سامسونگ و پژو که ارتباط کاری خود را در زمان تحریم قطع کرده و از ارائه خدمات به مشتریان در کشور خودداری کردند ولی ما برنامه مناسبی جهت جلوگیری از چنین موضوعی نداشتیم.
وی اظهارداشت: باید قراردادها را به صورتی با شرکتهای خارجی وضع کرد که نتوانند در شرایطی همچون تحریمها به راحتی و به سرعت میدان ارائه خدمات را ترک کنند و هموطنان را از سرویس دهی به محصولاتشان محروم سازند.
شرایط باید به طریقی باشد که در هر صورت امکان بهرهمند شدن از خدمات امکان پذیر باشد. مسالهای که طی دو سال اخیر موجب رنجش و سختی برای برخی از مشتریان شرکتهای خارجی در ایران شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور به نقش دولت جهت ضمانت اجرا و ارائه خدمات شرکتهای خارجی در ایران اشاره کرد و بیان داشت: باید تلاشها در جهتی باشد که شرکتهای خارجی سرمایهگذاری در کشور را با مشارکت طرف ایرانی انجام دهند. سرمایهگذاری در کشور علیرغم اینکه سبب ارائه بهتر و با کیفیت تر خدمات این شرکتها به مشتریان میشود، پویایی اقتصادی را به همراه دارد.
سبحانیفر ادامه داد: در صورتی که مشارکت سرمایه داران و سرمایه گذران خارجی در تولید کشور را داشته باشیم بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصادی مرتفع میشود و مشکل عدم همکاری آنها برطرف خواهد شد. چراکه سرمایه گذار با آوردن سرمایه خود به داخل کشور در هر شرایطی سرمایهاش را از کشور خارج نمیکند چراکه اموال آن در ایران است و به این سرعت و تحت هر شرایطی تصیم به ترک نخواهد کرد.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه شرکتهای خارجی به جای عرضه کالا و واردات آن باید به تولید در ایران بپردازد، گفت: این مساله به رشد اقتصادی کمک کرده و سبب رونق اقتصادی میشود.
وی ممانعت از خروج ارز، ورود دانش فنی و بومی سازی را از علل دیگر لزوم تولید شرکتهای خارجی در ایران عنوان داشت و افزود: این مساله بهترین راهکار جهت تقویت ارتباط مشریان با شرکتهای سرمایهگذار خارجی است و مانع ازعدم همکاری آنها تحت هر شرایط اقتصادی و سیاسی میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن کشورتاکید کرد: قراردادهای جدید باید به صورتی انجام شود که ضمانت فعالیت درهر شرایط را داشته باشد البته ناگفته نمایند که حمایت از شرکتهای داخلی توسط دولت نیز امری ضروری است. مسالهای که توجه به آن در اشتغال زایی افراد به ویژه جوانان تاثیر بسیار مثبتی دارد.
سبحانیفر با بیان اینکه نمیتوان شرکتهای سرمایه گذار خارجی که در زمان تحریم با ایران همکاری نکردند را مجبور به عذرخواهی از مردم کرد، اظهارداشت: برای تولید، اشتغال و رشد اقتصادی باید در وضع قراردادهای جدید تغییر حاصل کرد ولی نباید مانع از فعالیت جدید آنها در صورت توافق هستهای و رفع تحریمها شد.
باید به صورتی عمل کرد که سرمایه این شرکتها در میدان اقتصادی قرار گیرد و این افراد به راحتی نتوانند آن را خارج کنند.
شرکتهای تحریم کننده خسارت بدهند
فتاحی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی و حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی، گفت: شرکتهای خارجی از طریق ضمانت در قرارداد، تعهد محکم به مشتریان ایرانی داشته باشند
حسین فتاحی در گفتگو با «فردا»، اظهارداشت: در رابطه با موضوع سرمایهگذاری داخلی و خارجی و مساله تحریمها باید به موضوع اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشت. جهت جلوگیری از این مساله که برخی از شرکتهای سرمایهگذار خارجی طی سالهای اخیر به دلیل تحریم علیه ایران از ارائه خدمات به مردم ما خودداری کردند این تجربه باید دست یابد که لازم است شرایط را به صورتی پیش ببریم که نیازی به این شرکتها نداشته باشیم و این مساله در گام نخست تنها با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی حاصل میشود.
نماینده شهر بابک با تاکید بر اینکه باید روی داشته خود در کشور تکیه کنیم، تصریح کرد: شرکتهای سرمایهگذاری که با توجه به حرفهای برخی از سیاسیون در خارج فرار را به قرار در ایران ترجیح میدهند و اهمیتی به لزوم حمایت و پشتیبانی از مشتریان خود در ایران ندارند باید جهت فعالیت مجدد در ایران ضمانت ارائه خدمات داشته باشند.
وی افزود: تعهد شرکتهای سرمایهگذار خارجی در ایران از طریق ضمانت در قراردادها باید مورد توجه قرار گیرد البته این مساله پس از توجه سرمایهگذاری بر روی تولیدات داخل کشور حائز اهمیت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شرکتهای سرمایهگذار خارجی در ایران در صورت عدم تعهد باید ملزم به پرداخت خسارت به مشتریان خود شوند، گفت: ضمانت نامه اجرایی باید هنگام عقد قرارداد با این شرکتها توسط دولت انجام گیرد تا در صورت عدم اجرای وظیفه از این طریق مواخذه شوند.
فتاحی با اشاره به اینکه نباید به صورتی رفتار کنیم که نیازمند سرمایهگذران خارجی هستیم، بیان داشت: این شرکتهای خارجی بوده که در واقع نیازمند بازار در ایران هستند. دولت باید از شرکتهای داخلی و بخش خصوصی حمایت کند و تعهد مالی و زمانی نیز در صورت عقد قرارداد با شرکتهای خارجی داشته باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برای حمایت از بخش خصوصی لازم است ارگانهای زیادی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، راه و شهرسازی و کشور و ... پای کارآیند و همکاری داشته باشند، افزود: دولت نیز در صورتی که احساس کرده ضعف یا خلاء قانونی در زمینه حمایت از بخش خصوصی یا تولیدکنندگان داخلی است آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند تا نمایندگان نیز اقدامات لازم را جهت تصویب قوانین انجام دهند.
وی ضمن انتقاد از این مساله که متاسفانه تاکنون به اندازه کافی از بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی حمایت نشده است، گفت: کشورهای زیادی در جهان به این مساله اساسی توجه داشته و با اهمیت نسبت به این مساله در جهت اشتغال زایی جوانان بهره مند میشوند. این درحالی است که توجه به شرکت های خارجی بدون ضمانت و تعهد نه تنها بیکاری را دامن زده بلکه سبب خروج ارز و کند شدن چرخه اقتصاد کشور میشود.
فتاحی با اشاره به اینکه برخی از شرکتهای خودروسازی همچون بم از سال ۷۱ تاکنون راه اندازی شده و حتی یک خودروی ایرانی در آن تولید نشده است، گفت: یا قطعات را به این کارخانه آورده و خودرو را به فروشان میرسانند یا خودروی خارجی وارد کرده و از این طریق کسب سرمایه میکنند در صورتی که اگر دولت تسلط کافی براین مسائل داشته باشد، با توجه به سرمایههای داخلی در جهت ایجاد اشتغال پیش میرویم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: متاسفانه با این اقدامات غلط نه تنها شغلی ایجاد نشده بلکه طی این سالها سبب بیکاری بسیاری از افراد شده ایم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه عذرخواهی شرکتهای سرمایه گذار خارجی به دلیل عدم تعهد در زمان تحریم فایده و سودی برای ملت ایران ندارد، تاکید کرد: زمینه برای پرداخت خسارت باید فراهم شود و این تنها از طریق ضمانتهای محکم قابلیت اجرا دارد.
حالا باید با این صحبتها دید که حمایت از تولید داخلی به کجا میرسد و آیا این شرکتها همین طور بدون پشتوانه برمیگردند یا دولت ترتیبات دیگری اتخاذ میکند؟
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران