گزارش تحقیق و تفحص از برنامه چهارم

هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه در گزارش خود تأکید کرد: در برنامه هدف گذاری شده بود که متوسط رشد اعتبارات هزینه در سالهای برنامه ۱۰ درصد باشد اما در ۴ سال اول برنامه به طور میانگین حدود ۲۵ درصد رشد داشته و هزینه های جاری دولت در سال چهارم برنامه حدود ۲ برابر پیش بینی برنامه است.

به گزارش مهر، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۴ خردادماه سال جاری در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه قرائت شد.

این گزارش ۶۰ صفحه ای شامل مقدمه و ۳ بخش تحت عنوان بررسی عملکرد شاخص های کلان، خلاصه عملکرد بخشی و آسیب شناسی برنامه چهارم توسعه است.

در بخش بررسی عملکرد شاخص های کلان به موضوعاتی نظیر بازار کار و سیاست های اشتغال، رشد اقتصادی، مصرف و تشکیل سرمایه، بودجه و وضع مالی دولت، تورم با ملاحظه بازار پول و ارز، بازارهای مالی، خصوصی سازی و شرکت های دولتی، تعامل با اقتصاد جهانی، بهره وری، نظام اداری و مدیریت، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای، اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، اشاره شده است.

این گزارش تصریح می کند که در ۴ سال اول برنامه، اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافته، در بخش صنعت، اشتغال اندکی نسبت به پیش بینی برنامه ایجاد شده و در بخش خدمات موسسات مالی، پولی، املاک، مستغلات ۵ برابر پیش بینی برنامه و در بخش خدمات عمومی اجتماعی، شخصی و خانواده ۳ برابر پیش بینی برنامه بوده است. در حقیقت بخش خدمات در حدود ۱۷.۵ درصد بیش از هدف برنامه ایجاد اشتغال داشته است.

در مجموع اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و آب و برق کمتر از هدف برنامه و بخش های خدماتی به ویژه مالی، پولی، املاک و مستغلات فراتر از هدف برنامه بوده است. در واقع در اقتصاد ایران به دلیل شرایط نامساعد کسب و کار و تورم بالا اشتغال در بخش های زودبازده رشد کرده و اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی (به عنوان سرمایه انسانی) سخت تر شده است.

همچنین نرخ بیکاری افراد بین ۲۵ تا ۲۹ ساله در سالهای برنامه روند صعودی داشته است. نرخ بیکاری روستایی در تمام سالها بیش از نرخ بیکاری مناطق شهری بوده است.

در بخش رشد اقتصادی تأکید شده است، هدف برنامه دستیابی به ۸ درصد رشد اقتصادی بود اما در عمل رشد اقتصادی از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۸۴ آغاز و با روند کاهشی به ۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۶ رسید و برای نیمه اول سال ۱۳۸۷ به ۲.۷ درصد رسیده است.

این گزارش می افزاید: هنوز رشد اقتصادی سالهای چهارم و پنجم برنامه ارائه نشده است، اما پیش بینی های کارشناسان اقتصادی کاهش رشد اقتصادی در این سالهاست در این صورت روند و مسیر تحقق رشد اقتصادی در مسیر پیش بینی شده برنامه بوده است.

بر اساس این گزارش در برنامه چهارم برای بخش نفت متوسط رشد اقتصادی ۳ درصد همراه با روندی صعودی در طول برنامه پیش بینی شده بود، رشد این بخش در عمل از ۰.۳ درصد رشد در سال ۱۳۸۴ به منفی ۳ درصد در سال ۱۳۸۷ رسیده است.

در بخش نفت سرمایه گذاری از طریق منابع خارجی کاهش یافته و نرخ رشد استخراج نفت خام کاهنده بوده است. که در نهایت روند نزولی رشد ارزش افزوده بخش نفت را به همراه داشته است.

در این گزارش قید شده در بخش صنایع و معادن، روند رشد نزولی طی شده و از ۱۱.۶ درصد در سال ۸۴ به ۷.۴ در سال ۸۷ رسیده است.

در بخش خدمات نیز هدف برنامه متوسط رشد ۹ درصد بوده اما در عمل روندی نزولی داشته است.

در این گزارش تصریح شده است که تورم فزاینده همراه با ثبات تقریبی نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی، افزایش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص های فضای کسب و کار، عدم توفیق در تأمین منابع مالی خارجی، اتکای بیش از حد به سرمایه گذاری دولتی، پایین بودن بازدهی نسبی سرمایه گذاری در بنیان های تولیدی، ناکارایی نظام های تأمین کننده اعتبار، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در کشور، بالا بودن هزینه مبادله، کند بودن روند واگذاری شرکت های دولتی و در نهایت تأثیر متقابل اقتصاد و سیاست، عوامل اصلی رشد ناکافی تشکیل سرمایه ناخالص در طی برنامه چهارم است.

در این گزارش قید شده است از جمله اهداف برنامه تأمین اعتبارات هزینه ای در طول برنامه به طول کامل از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی بوده است.

"همچنین تأکید شده نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه باید ۱۰ درصد کاهش می یافت در حالی که در عمل افزایش یافته و دولت بر خلاف مسیر برنامه چهارم حرکت کرده است"در این صورت کسری تراز عملیاتی در پایان برنامه به صفر می رسید اما در عمل نه تنها کسری تراز عملیاتی صفر نشده بلکه در حدود ۲ برابر پیش بینی اولین سال برنامه است.

در برنامه هدف گذاری شده بود که متوسط رشد اعتبارات هزینه ای در سال های برنامه ۱۰ درصد باشد اما در چهار سال اول برنامه به طور میانگین حدود ۲۵ درصد رشد داشته و هزینه های جاری دولت در سال چهارم برنامه حدود ۲ برابر پیش بینی برنامه است.

در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود، واردات کالا با رشد متوسط سالانه ۶.۶ درصد از حدود ۳۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ به حدود ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ برسد، در عمل با رشد متوسط سالانه ۹.۵ درصد از رقم حدود ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به حدود ۶۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ و حدود ۶۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ رسیده است و این امر باعث شده تا تراز حساب جاری غیر نفتی در پایان سال ۱۳۸۷ به حدود ۵۸ میلیارد دلار کسری مواجه شود.

هیئت تحقیق و تفحص در بخش نظام اداری و مدیریت قید کرده است که تعداد کارکنان دولت در طی ۴ سال برنامه در مقایسه با هدف برنامه ۲۰۰ هزار نفر بیشتر است. همچنین تأکید شده نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه باید ۱۰ درصد کاهش می یافت در حالی که در عمل افزایش یافته و دولت بر خلاف مسیر برنامه چهارم حرکت کرده است. همچنین دولت نتوانسته حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

در بخش عملکرد بخشی در مبحث نفت و گاز، تأکید شده ظرفیت تولید نفت خام در ۴ سال اول برنامه حدود ۱۸۷ هزار بشکه در روز افزایش یافته و در حدود یک سوم هدف برنامه محقق شده است. هدفگذاری برنامه تولید روزانه ۴ میلیون ۸۰۰ هزار بشکه نفت در خام در سال چهارم برنامه بوده که در عمل ۴ میلیون و ۳۸۷ هزار بشکه تولید شده است. تولید گاز نیز بیش از هدف برنامه تحقق یافته است.

هدف برنامه در صادرات فراورده های نفتی تحقق نیافته و طی برنامه کاهش یافته است.

همچنین هدف گذاری تولید بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره تحقق یافته است. اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم، عدم اصلاح جداول کلان برنامه متناسب با آن و عدم تمکین دولت به ماده ۳ اصلاحی و عدم ارائه قیمت حامل های انرژی در شهریورماه هر سال و ارائه برنامه موازی توسط دولت از جمله تغییرات سیاستی طی سال های برنامه در حوزه انرژی بوده است.

هیئت تحقیق و تفحص در این گزارش در بخش آخر به آسیب شناسی برنامه چهارم توسعه اشاره کرده و علل اصلی عدم تحقق برنامه چهارم را به مشکلات بلند مدت نظام برنامه ریزی در ایران را مرتبط دانسته است.

به گزارش مهر متن کامل گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه متعاقباً منتشر می شود