اصلاحات در قانون اساسی تهدیدی برای حقوق و آزادی همه‏‌ی شهروندان

* گفت‌وگو با پاتریک بُدُوَن، وکیل دادگستری و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

پیش‌‏نویس اصلاحات در قانون اساسی در ماه فوریه در مجلس ملی فرانسه و سپس در مجلس سنا مورد بحث قرار می‌گیرد و پس از آن در کنگره درباره‌ی آن رأی گیری می‌شود. از زمان اعلام این اصلاحات واکنش‏‌های شدیدی بروز کرده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان فرانسوی عضو آن، جامعه‌ی حقوق بشر، با این اصلاحات مخالف هستند. تاکنون بحث‌‏ها بیشتر به لغو تابعیت توجه داشته‌‏اند، اما بسیاری مقررات دیگر هم هستند که می‏‌توانند حقوق و آزادی شهروندان را به خطر بیاندازند.

فدراسیون: در ابتدا، توضیح بدهید که چرا لغو تابعیت حقوق بشر را نقض می‌کند.

پاتریک بُدُوَن: در آغاز، مهم است که بدانیم که اقدام به محرومیت از تابعیت به‌عنوان بخشی از مبارزه با تروریسم اعلام شد. با وجود این، همه موافقند که این اقدام هیچ تأثیری بر مبارزه با تروریسم ندارد.

"فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان فرانسوی عضو آن، جامعه‌ی حقوق بشر، با این اصلاحات مخالف هستند"آشکار است که محرومیت تروریست‏‌ها از تابعیت آنها را از انجام اقدامات شرّ باز نخواهد داشت.

نه‌تنها این اقدام موثر نیست، بلکه نگران‏‌کننده‏تر این است که لایحه‌‏ی پیش‌‏نویس به «هر فردی مربوط می‌شود که به‌خاطر ارتکاب جرمی که حمله‏‌ی جدی به زندگی ملت محسوب می‌شود، محکوم شود.» بنابراین، این اقدام از مبارزه با تروریسم بسیار فراتر می‌رود. این عنوان به شدت مبهمی است که جای هر گونه تفسیر و اجرای گسترده‌‏ی آن را باز ‏‏می‌‏گذارد. این کار بسیار خطرناک است و ما را فراتر از حوزه سخنرانی فرانسوا اولاند ‏‏می‌‏برد که در آن گفت این اقدام فقط جرایم مربوط به تروریسم را در بر می‌گیرد. این خود گواه تغییر است. و دست بر قضا همیشه همین اتفاق ‏‏می‏‌افتد.

اول ‏‏می‌‏گویند اقدامی برای مبارزه با تروریسم تصویب شده است و سپس آن را در مورد جرایم دیگری به کار می‌گیرند که هیچ ربطی به تروریسم ندارد.

ما بایستی اصل خاک را نیز به یاد داشته باشیم که مدت‏‌ها در فرانسه برقرار بوده است. هر کسی که در خاک فرانسه متولد شود، تبعه‏‌ی فرانسه است و از همان حقوق و مسوولیت‏‌های شهروندان دیگر برخوردار است، حتا اگر دارای تابعیت دوگانه باشد.

گفتن این که این گروه از شهروندان فرانسه را ‏‏می‏‌توان از شهروندی محروم کرد، نابرابری را در میان شهروندان فرانسه آغاز می‌کند و اصلی بنیادی را نادیده می‌گیرد ـ اصل برابری را که در اساس شعار جمهوری قرار دارد. به علاوه، باتوجه به این که وحدت هدف اغلب تکرار شده‌‏ی دولت است، این اقدامی آشکار در جهت تفرقه است، زیرا تمام اشخاص متولد در فرانسه که دارای تابعیت دوگانه هستند احساس حاشیه‌‏ای شدن خواهند داشت.

نکته‏‌ی آخر این که، قرار است این اقدام پس از گذراندن محکومیت به اجرا درآید. بنابراین، به آنها خواهند گفت: «حکم خودتان را گذرانده‌‏اید و از تابعیت فرانسه هم محروم هستید. بنابراین، نمی‏‌توانید در خاک فرانسه بمانید و باید بروید.» اما کجا بروند؟ برای این که اگر کشور دیگرشان شکنجه، اعدام یا بدرفتاری می‌کند، آنها را نمی‏‌توان به آنجا فرستاد.

"این عنوان به شدت مبهمی است که جای هر گونه تفسیر و اجرای گسترده‌‏ی آن را باز ‏‏می‌‏گذارد"فرانسه هنوز این اصل را اجرا می‌کند که نمی‏‌توان کسی را اخراج و به کشوری فرستاد که مجازات اعدام یا شکنجه را اجرا می‌کند. آنها را به کجا خواهیم فرستاد؟ این بحث جدی نیست. این اقدام علاوه بر این که موثر نیست، در عمل قابل اجرا هم نیست.

یکی دیگر از نکات اصلاح در قانون اساسی گنجاندن وضعیت اضطراری در قانون اساسی است. دقیقاً چه چیزی گنجانده می‌شود؟ این چه خطری دارد؟

پاتریک بُدُوَن: در حال حاضر، دو اقدام استثنایی در قانون اساسی وجود دارد: اصل ۱۶ که اختیارات کامل را در شرایط فوق‏‌العاده به رئیس جمهور می‌دهد ـ که ژنرال دوگل آن را طی جنگ الجزایر درخواست کرده بود ـ و طی حکومت نظامی (یا حمله) که بر اساس قانون عادی به ارتش می‏توان اختیارات زیاد داد.

وضعیت اضطراری در قانون اساسی وجود ندارد. وضعیت اضطراری نتیجه‏‌ی قانون ۱۹۵۵ است که طی جنگ الجزایر به آن رأی دادند.

این قانون در حال حاضر چارچوب تقنینی به‌‏نسبت نامناسبی دارد.

سه نکته را درباره‌ی وضعیت اضطراری باید خاطرنشان کرد: اول، نباید آن را با چنین عجله‌‏ای اعلام ‏‏می‌‏کردند. درباره‌ی چنین اقدامی باید خوب فکر کرد. درحقیقت، فوری اعلام شد که در قانون اساسی گنجانده خواهند شد. هیچ ضرورتی برای چنین اقدامی با این سرعت نبود.

دوم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا نیازی به گنجاندن وضعیت اضطراری در قانون اساسی است یا، برعکس، بایستی آن را از مجراهای قانون‌‏گذاری و بدون تبدیل آن به اصل قانون اساسی تصویب کرد؟ در غیر این صورت، این تصور پیش ‏‏می‏‌آید که وضعیت اضطراری را ‏‏می‌‏توان اغلب اعلام کرد یا حتا دائمی کرد. چنین چیزی بسیار خطرناک است.

سوم، پیش‌‏نویس قانونی هنوز بسیار مبهم است.

"این کار بسیار خطرناک است و ما را فراتر از حوزه سخنرانی فرانسوا اولاند ‏‏می‌‏برد که در آن گفت این اقدام فقط جرایم مربوط به تروریسم را در بر می‌گیرد"«وضعیت اضطراری در بخشی از خاک جمهوری یا تمامی آن در این موارد اعلام می‌شود: خطر فوری ناشی از حمله‌های جدی به نظم عمومی یا در صورت وقوع رویدادهایی که به‌خاطر ماهیت یا وخامت‌شان، ممکن است به فاجعه‏‌ی عمومی بیانجامند.»

خطرناک‌ترین بخش در اینجاست: «خطر فوری ناشی از حمله‌های جدی به نظم عمومی.» «حمله‌های جدی» کدامند؟ جمله‏‌بندی این بخش با بی‏‌قیدی زیاد همراه است و ‏‏می‌‏تواند به استفاده‏‌ی تعمیم یافته از وضعیت اضطراری بیانجامد.

هم‌زمان با اصلاح در قانون اساسی، پیش‌‏نویس اصلاح در آیین دادرسی کیفری نیز در جریان است. چه چیزهایی در آن آمده است؟ آیا حقوق بشر در آن رعایت شده است؟

پاتریک بُدُوَن: نکته‏‌ی اصلی در آن این است که دادگاه عادی ـ که ضامن سنتی حقوق و آزادی است ـ از بسیاری مواردی که احتمال نقض حقوق و آزادی‌‏های افراد می‌رود، حذف شده است.

چیزی که بیش از همه نگران‏‌کننده است اختیاراتی است که به نماینده‏‌ی محلی دولت داده می‌شود. این نماینده فقط یک مقام اجرایی است و جزو قوه‌ی قضاییه نیست. به او اختیارات مستقل می‌دهند مثل اختیار صدور دستور جستجو و حبس خانگی تا یک ماه. این اقدامات بسیار جدی هستند و آزادی‌‏های فردی را محدود می‌کنند.

به‌‏ظاهر، قرار است این اختیارات را بدون کنترل یا مجوز دادگاه اداری یا عادی به‌ نماینده‏‌ی محلی دولت بدهند. این موضوع نگران‏‌کننده است. بعد ‏‏می‌‏توان علیه این تصمیم در دادگاه اداری اعتراض کرد، اما پس از این که جستجو یا حبس خانگی رخ داده است. بدین ترتیب، این کنترل پس از وقوع انجام می‌شود و موضوع بسیار پرایرادی است.

به علاوه، اختیارات زیادی از قاضی تحقیق به دادستانی، یعنی به دادستان، منتقل می‌شود. این وضع بازتاب روندی در حقوق کیفری است که چند سالی است ملاحظه می‌شود.

"بنابراین، به آنها خواهند گفت: «حکم خودتان را گذرانده‌‏اید و از تابعیت فرانسه هم محروم هستید"همین را ‏‏می‌‏توان درباره‌ی پلیس گفت. و بسیار روشن است که با چنین اقداماتی تروریست‏‌ها دستگیر نمی‏‌شوند، بلکه شهروندان عادی هستند که به اشتباه در معرض جستجو یا حبس خانگی قرار خواهند داشت.

از مجموع ۳۰۰۰ جستجو که از ۱۳ نوامبر به بعد انجام شده، فقط ۱۰ مورد به رسیدگی‌‏های قضایی منجر شده است. این میزان نشان می‌دهد که چه تعدادی از مردم بی‏‌مورد در این زمینه گرفتار هستند.

گذشته از این، وقتی وکلای دادگستری به حبس‌‏های خانگی اعتراض می‌کنند، در بسیاری از موارد دولت ترجیح می‌دهد پیش از رسیدن موضوع به دادگاه، این دستور را پس بگیرد. خود این موضوع گواه آشکاری است بر این که دولت نمی‏‌تواند این دستور را توجیه کند.

چه در فرانسه و چه در جاهای دیگر، مبارزه با تروریسم اغلب به برقراری اقداماتی ‏‏می‏‌انجامد که به‌طورِ جدی آزادی‏‌ها را محدود می‌کنند. آیا نمونه‏‌های برعکس سراغ دارید؟

پاتریک بُدُوَن: متاسفانه خیر.

با برقراری وضعیت اضطراری، بعضی از آزادی‏‌های اساسی نقض می‌شود.

به علاوه، تجربه همیشه نشان داده که پس گرفتن این موارد بسیار سخت است. بنابراین، وضعیت اضطراری به واقعیت زندگی تبدیل می‌شود. ما دیدیم که در مورد قانون میهن‏‌پرستی در ایالات متحد آمریکا چه اتفاقی رخ داد.

فرانسه اکنون تفاوتی ندارد. فرانسه اولین کشوری بود که اقدامات استثنایی را برای مبارزه با تروریسم تصویب کرد. و اولین کشوری بود که جرم موسوم به «پیوستگی کیفری در رابطه با اقدام تروریستی» را اختراع کرد که تأثیر موجی داشت و در کشورهای بسیاری تصویب شد.

"بنابراین، نمی‏‌توانید در خاک فرانسه بمانید و باید بروید.» اما کجا بروند؟ برای این که اگر کشور دیگرشان شکنجه، اعدام یا بدرفتاری می‌کند، آنها را نمی‏‌توان به آنجا فرستاد"در نتیجه، این جرم با بی‌‏قیدی بسیار در دادگاه تفسیر شده و منجر به صدور حکم بر اساس قصدِ صِرف و نه بر پایه‌‏ی مدرک محکم شده است.

انباشت پی در پی قانون‌‏ها در فرانسه، که به شکل قوانین اضطراری و اغلب در واکنش به حمله‏‌ای که همان زمان رخ داده ارائه می‌شود، ادامه دارد، با وجود این‌که در ابتدا آنها را موقت اعلام می‌کنند. بیرون کشیدن یک کشور از وضعیت اضطراری رو به گسترش بسیار سخت است. و سرانجام در کشورهایی ‏‏می‏‌مانیم که دمکراسی در آنها چیزی بیش از توهم نیست. زیرا این اقدامات از سر و ته دولت دمکراتیک ‏‏می‏‌زنند بدون این که نتیجه‏‌ای به بار آورند. فرانسه از سال ۱۹۸۶ به تصویب قوانین سرکوب‌گرانه افزوده است و با وجود این اقدامات تروریستی ادامه یافته است.

هم اکنون تمام امکانات حقوقی لازم برای دستگیری و سرکوب را در اختیار داریم.

چیزی که کم داریم منابع است. بیانیه‏‌ها و اقدامات دولت فقط گمراه‏‌کننده هستند. چیزی که مفید است ـ و این کار به میزان کمی انجام می‌شود و تنها نکته‌‏ی مثبت است ـ تخصیص منابع بیشتر به وزارت دادگستری و پلیس و تقویت خدمات مرتبط به‌‏منظور تلاش برای جلوگیری از وقوع اقدامات تروریستی است.

قضات تحقیقِ واحد ضد تروریسم به کمبودها اشاره می‌کنند. آنها ‏‏می‏‌گویند بازپرس، دادستان، مأموران اجرای قانون و خدمات مناسب کم دارند. تقویت این نهادها امنیت مردم را تضمین می‌کند.

"فرانسه هنوز این اصل را اجرا می‌کند که نمی‏‌توان کسی را اخراج و به کشوری فرستاد که مجازات اعدام یا شکنجه را اجرا می‌کند"بقیه‏‌ی موارد در خدمت به بیراهه کشاندن و به خطر انداختن دمکراسی است. باید افزود که متاسفانه فرانسه اغلب به‌عنوان نمونه‌‏ای دیده می‌شود که کشورهای دیگر در تصویب اقدامات خود با شتاب دنبال می‌کنند. و وقتی از آنها به‌خاطر تصویب اقداماتی که آزادی‌‏ها را از بین ‏‏می‏‌برند انتقاد می‌شود، با بی‏‌خیالی پاسخ می‌دهند که فرانسه ـ کشور حقوق بشر ـ عیناً همان کارها را کرده است. 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: