ماهیگیری کارفرمایان از آب گل آلود بیکاری
به گزارش خدمت؛ موج بیکاری اینروزها به حدی کشیده شده است که کمتر جوان فارغ التحصیلی پیدا میشود که معضل شغل نداشته باشد. در این بازار کار بلبشو کارجو حاضر است از تمام حقوق قانونی خود بزند تا شاید بتواند منبع درآمدی داشته باشد.
اما در این میان، چشم پوشیهای کارجویان فرصت مناسبی برای سودجویی برخی از کارفرمایان میشود. گذشت از حق و حقوق موضوع عجیب و غریبی نیست. شاید شما هم جزو افرادی باشید که برای فرار از بیکاری از بسیاری حقوق قانونی خود گذشتهاید.
یکی از این حقوق قانونی، انعقاد قراردادهای کاری است. در قانون کار، درباره قراردادهای کاری آمده است: "قرارداد کار، عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهیای که بهموجب آن، کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد.
"به گزارش خدمت؛ موج بیکاری اینروزها به حدی کشیده شده است که کمتر جوان فارغ التحصیلی پیدا میشود که معضل شغل نداشته باشد"در صورتی که قرارداد دارای مدت باشد، باید به صورت کتبی منعقد شود."
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.
البته هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، درباره تفسیر قانون از قرارداد شفاهی بیان میکند: قانونگذار هدف از قرارداد شفاهی را قول و قرار کاری میداند. هم اکنون یکی از مهمترین مباحثی که در زمینه قراردادها مطرح است و در شوراهای حل اختلاف پروندههای فراوانی در مورد آن تشکیل میشود، ارائه قراردادهایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتیکه ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.
ابوی میگوید: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده ۷ و ۱۰ قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، مشکل سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور میافزاید: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در ۴ نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پروندههای شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه میشود.
به اعتقاد نمایندگان کارگری، اکثر قراردادهای موقت و سفیدامضا، در کارگاههای کوچک صورت میگیرد. از زمانی که دیدگاههای یکطرفه و خودمحورانه برخی کارفرمایان در بازار کار بروز کرده، قراردادهایی نیز تحت عناوین سفیدامضا، مخدوش، یکطرفه، مبهم و مشابه آن تشدید شده است. به نحویکه این دسته از کارفرمایان از نداشتن ضمانت اجرایی قانون کار و افزایش تقاضای کارجویان برای ورود به بازار کار حداکثر سوء استفاده را به نفع خود کردهاند.
اما در این میان راهکار چیست؟
عدم نظارت و بازرسی از سوی وزارت کار معضل مهمی است که باید بهصورت جدی دنبال شود. همیشه نمیتوان با اعمال مجازات، قانون را اجرایی کرد. روش بهتر آموزش و فرهنگ سازی در حوزه روابط کار است تا یک رابطه منطقی بین کارگر و کارفرما محقق شود و کارگر و کارفرما بتوانند مانند دو شریک در کنار هم فعالیت کنند.
حمید حاج اسماعیلی، نماینده کارگران در هئیتهای حل اختلاف و تشخیص، با اشاره به اینکه قراردادهای سفید و کوتاهمدت متاسفانه رواج پیدا کرده است، بیان میکند: در ابتدای تصویب قانون کار، حدود ۷۰ درصد از کارگران قرارداد رسمی بودند و اکنون کمتر از ۲۰ درصد کارگران رسمی هستند و عمده کارگران به ناچار قراردادهای سفید و کوتاهمدت را امضا میکنند و امنیت در کشور بسیار ناپایدار شده است.
وی با تاکید بر اینکه اختلافات و ناپایداری در محیطهای کاری با گسترش قراردادهای موقت افزایش یافته است، میگوید: شکوفایی در بازار کار، با رونق کارگاهها و اجرای دقیق قانون کار محقق میشود. ما میتوانیم بدون اینکه قراردادهای کاری بهصورت دائم شود، امنیت شغلی را با رونق اقتصادی، حمایت از تولید، رعایت قانون کار و همگرایی در تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما و دقیق کردن بازرسیها محقق کنیم.
منبع: تسنیم
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران